ليسوتو.. مخاوف من تداعيات قانون الميراث الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعرب كبير زعماء منطقة ليريب، جويل موتسؤيني، عن قلقه أمام مجلس الشيوخ في ليسوتو إزاء تصاعد الخلافات الأسرية المرتبطة بتطبيق قانون التركات والميراث لعام 2024، محذرا من تأثيراته السلبية على الفئات الهشة مثل الأرامل والأيتام.
وخلال جلسة برلمانية، وجّه موتسؤيني أسئلة مباشرة إلى وزير العدل ريتشارد راموليتسي، متسائلا عن مدى اطلاع الوزارة على التوترات المتزايدة، وما إذا كانت بصدد اتخاذ تدابير لمعالجة الثغرات القانونية.
في المقابل، نفى راموليتسي وجود ارتفاع ملحوظ في القضايا المتعلقة بإدارة التركات، مؤكدا أن سجلات الوزارة ومكتب "المسؤول الأعلى" في المحكمة العليا لم ترصد أي طفرة غير اعتيادية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان 2024.
وقد ألغى القانون الجديد النظام العرفي المعروف بـ"قوانين ليروثولي"، الذي كان يمنح الابن الأكبر حق الإرث، واستبدله بنظام يضمن المساواة بين جميع الأبناء، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، كما وضع آليات لإدارة تركات القُصّر وذوي الإعاقة والمفقودين.
وجاء إقرار القانون ضمن حزمة إصلاحات تشريعية كانت شرطا للحصول على تمويل من برنامج تحدي الألفية بقيمة 322.5 مليون دولار أميركي، قبل أن تسحب الولايات المتحدة التمويل مطلع العام الجاري إثر قرارات تنفيذية للرئيس دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية.
ورغم الأهداف الإصلاحية للقانون، يرى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أنه تسبب في تعقيد العلاقات الأسرية، مطالبين بمراجعته وإشراك الزعامات التقليدية والمجتمعات المحلية لضمان استقرار النسيج الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. هل يشعل مواجهة مفتوحة؟
#سواليف
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن مشروع #قانون “ #إعدام_الأسرى_الفلسطينيين ”، الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن في #الكنيست الإسرائيلي، يمثل تصعيدًا خطيرًا في #سياسات_الاحتلال.
وقال أستاذ حل #النزاعات_الإقليمية والدولية والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور علي الأعور، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي صادقت مؤخرًا على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، الذي تقدّم به عضو في حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش.
وأضاف الأعور ، أن هذا القانون يعيد إلى الأذهان سابقة تعود إلى عام 1962، حين نفّذت إسرائيل حكم الإعدام الوحيد في تاريخها بحق شخص اتهمته بالتعاون مع النازية، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يسعى اليوم لتفعيل هذا النموذج ضد الأسرى الفلسطينيين.
مقالات ذات صلة فوارق حرارية كبيرة وانتقال الأجواء من الدفء إلى البرودة الليلة 2025/11/07وأوضح أن لجنة الخارجية والأمن تعتزم رفع مشروع القانون إلى الكنيست لإقراره في القراءات الثلاث، متوقعًا أن تمرّره الحكومة الحالية بسهولة نظرًا لأغلبيتها الواسعة التي تبلغ نحو 68 مقعدًا. لكنه استدرك بالقول إن “تطبيق القانون لن يكون سهلاً، إذ سيواجه عقبات قانونية أمام محكمة العدل العليا التي لا تزال تمثل ما يُعرف بالدولة العميقة، وترفض كثيرًا من سياسات نتنياهو وحلفائه اليمينيين”.
وبيّن الأعور أن هذا القانون، في حال إقراره، “سيشكّل نقطة تحوّل في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ سيدفع الفلسطينيين إلى إعادة النظر في أدواتهم النضالية، وربما يفتح الباب أمام تصعيد نوعي في المواجهة مع الاحتلال”، مضيفًا أن “الاحتجاجات أو الإدانات العربية والدولية لن تُوقف تمرير القانون، لكن من المرجح أن تُلغيه حكومة أو كنيست لاحقان في المستقبل”.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق لـ”قدس برس”، إن مشروع “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” يحمل ثلاثة أهداف رئيسية.
وأوضح أن الهدف الأول هو “التخلص من فكرة وجود أسرى داخل السجون الإسرائيلية قد يشكّلون دافعًا لتنفيذ عمليات أسر جنود من أجل مبادلتهم، إذ سيسعى القانون إلى إنهاء هذه المعادلة بشكل كامل”.
وأضاف القيق أن الهدف الثاني يتمثل في “التصفية القانونية للقيادات الفلسطينية الأسيرة داخل السجون، مثل مروان البرغوثي وإبراهيم حامد وعباس السيد وغيرهم، عبر غطاء تشريعي يُتيح لإسرائيل تنفيذ اغتيالات علنية دون ثمن سياسي”، مرجحًا أن يتم ذلك “بتواطؤ أو صمت إقليمي”.
أما الهدف الثالث، بحسب القيق، فهو “ردع الفلسطينيين عن تنفيذ أي أعمال مقاومة ضد الاحتلال، لأن من لا يُقتل في الميدان سيُقتل في المحكمة”، على حد تعبيره.
وكانت لجنة الأمن القومي في “الكنيست الإسرائيلي” قد صادقت الاثنين الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى “الهيئة العامة” للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد أن منح نتنياهو المشروع الضوء الأخضر.
ووفقا للإعلام العبري؛ فقد ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين “الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية”.
كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
أكبر مقبرة