ليسوتو.. مخاوف من تداعيات قانون الميراث الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعرب كبير زعماء منطقة ليريب، جويل موتسؤيني، عن قلقه أمام مجلس الشيوخ في ليسوتو إزاء تصاعد الخلافات الأسرية المرتبطة بتطبيق قانون التركات والميراث لعام 2024، محذرا من تأثيراته السلبية على الفئات الهشة مثل الأرامل والأيتام.
وخلال جلسة برلمانية، وجّه موتسؤيني أسئلة مباشرة إلى وزير العدل ريتشارد راموليتسي، متسائلا عن مدى اطلاع الوزارة على التوترات المتزايدة، وما إذا كانت بصدد اتخاذ تدابير لمعالجة الثغرات القانونية.
في المقابل، نفى راموليتسي وجود ارتفاع ملحوظ في القضايا المتعلقة بإدارة التركات، مؤكدا أن سجلات الوزارة ومكتب "المسؤول الأعلى" في المحكمة العليا لم ترصد أي طفرة غير اعتيادية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان 2024.
وقد ألغى القانون الجديد النظام العرفي المعروف بـ"قوانين ليروثولي"، الذي كان يمنح الابن الأكبر حق الإرث، واستبدله بنظام يضمن المساواة بين جميع الأبناء، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، كما وضع آليات لإدارة تركات القُصّر وذوي الإعاقة والمفقودين.
وجاء إقرار القانون ضمن حزمة إصلاحات تشريعية كانت شرطا للحصول على تمويل من برنامج تحدي الألفية بقيمة 322.5 مليون دولار أميركي، قبل أن تسحب الولايات المتحدة التمويل مطلع العام الجاري إثر قرارات تنفيذية للرئيس دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية.
ورغم الأهداف الإصلاحية للقانون، يرى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أنه تسبب في تعقيد العلاقات الأسرية، مطالبين بمراجعته وإشراك الزعامات التقليدية والمجتمعات المحلية لضمان استقرار النسيج الاجتماعي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو