رفع وعي الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية رفع الوعي لدى النشء والشباب وأسرهم بخطورة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى ضرورة توفير البدائل الآمنة وفرص العمل المناسبة، أو تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.
وأشار المحافظ، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لنشر ثقافة العمل الحر، وتحفيز الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال تعريفهم بالتسهيلات والمزايا التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، فضلًا عن المبادرات التي تنفذها الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني عبر قروض ميسرة وفرص تمويل متنوعة.
وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا، بالتعاون مع مديرية العمل بالمنيا، دورة تدريبية ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” بقرية أبوان، لتأهيل الشباب والفتيات على المهن الحرفية، من خلال التدريب المجاني على أعمال، الخياطة، والسباكة، والخراطة.
وتُنفذ المبادرة، من خلال السيارة المتنقلة للتدريب المهني، حيث يتم تدريب الفتيات على الخياطة والتفصيل لمدة شهر، بينما يتلقى الشباب تدريبًا على، السباكة، والكهرباء، والتركيبات، لمدة 25 يومًا، حيث تُعقد هذه الدورات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويُشترط للالتحاق بها إجادة القراءة والكتابة وألا يقل عمر المتدرب عن 18 عامًا.
يُشرف على التدريب نخبة من المتخصصين في المجالات الفنية المختلفة، ويحصل المتدربون في نهايته على شهادات معتمدة من وزارة العمل، بالإضافة إلى جوائز عينية للمتميزين، من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه خلال اللقاء الذي شهد حضور 31 متدربة، تم شرح مبادرة “مراكب النجاة” التي تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بفرص العمل المتاحة للشباب داخل مصر وخارجها .
وذلك عبر منصات وزارة العمل المصرية، كما تم استعراض المبادرات والتدريبات المجانية، التي تسهم في تمكين المرأة والشباب وتحقيق التنمية الشاملة في قرى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاقم الهجرة العكسية للمستوطنين يثير قلق الاحتلال.. إجراءات لكبحها
تصاعدت منذ مطلع العام الجاري، مؤشرات حدة الهجرة العكسية لدى الاحتلال، في ظل الإبادة المرتكبة في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية، وتزايد الانقسامات بمجتمع الاحتلال، وهو ما سيلحق المزيد من الخسائر باقتصاد الاحتلال.
وعرضت مطلع العام الجاري، معطيات وصفت بأنها مقلقة في لجنة الشباب في الكنيست، تناولت مؤشرات هجرة الشباب والعائلات الشابة خلال عام 2024.
وتظهر هذه المعطيات أن هناك موجة هجرة عكسية ملحوظة، إذ يغادرها عدد من المستوطنين يفوق عدد الوافدين الجدد إليها.
ففي عام 2024، غادر نحو 83 ألف مستوطن فلسطين المحتلة، في حين وفد فقط نحو 24 ألف شخص، ما يعني رصيد هجرة سلبيا يقارب 60 ألف شخص أي أكثر من ضعف المعدل المسجل في عام 2023.
كما تبين بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية انخفاضا بنسبة نحو 42 بالمئة في معدلات الهجرة إلى الاحتلال خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس استمرار التراجع في جاذبية دولة الاحتلال كوجهة استقرار وهجرة.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن نحو 81 بالمئة من المغادرين تقل أعمارهم عن 49 عاما، وتشكل الفئة العمرية ما بين 25 و44 عاما النسبة الأكبر بين المهاجرين، إذ تضم في معظمها العائلات الشابة التي تغادر الاحتلال بمعدلات هي الأعلى.
وتعد هذه الفئة من القوى المنتجة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد والمجتمع والأمن لدى الاحتلال، ما يجعل استمرار هجرتها تحديا بنيويا ذا أبعاد اقتصادية واستراتيجية عميقة.
وتعود هذه الظاهرة، كما ورد في اجتماع لجنة الشباب في الكنيست، إلى شعور متزايد بانعدام الأمن في أعقاب الإبادة في غزة، وإلى اعتبارات اقتصادية في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى عوامل اقتصادية وسياسية أخرى ساهمت في تعزيز رغبة شرائح من المستوطنين في الهجرة أو البحث عن بدائل للعيش خارج فلسطين المحتلة بحسب "عرب48".
وفي مقابلة مع صحيفة معاريف بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر الماضي، أعقبت نشر دائرة الإحصاء المركزية لمعطياتها حول تزايد معدلات الهجرة من إسرائيل، قال البروفيسور سيرجيو ديلا-فرغولا، الخبير في قضايا الديموغرافيا: "هذه هي المرة الرابعة خلال المئة عام الماضية التي تسجَل فيها في إسرائيل هجرة سلبية"، مشيرا إلى أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية تظهر أن نحو 79 ألف شخص هاجروا من خلال العام الأخير.
وفي ظل المعطيات وتزايد قلق المؤسسة الإسرائيلية من استمرار اتساع موجة الهجرة السلبية، ومع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التقنيات المتقدمة الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي الأساسية في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين إلى جانب تجميد عمليات التوظيف في هذا القطاع، ونقل عدد من الشركات نشاطها إلى خارج البلاد كما أشار تقرير هيئة الابتكار لعام 2025، بادرت وزارة مالية الاحتلال في الأسابيع الأخيرة إلى طرح سلسلة من المخططات والبرامج الاقتصادية للتعامل مع هذا الوضع.
وفي هذا السياق، عرضت الوزارة في مؤتمر صحافي الخطوط العريضة لإصلاح ضريبي يهدف إلى خفض الضرائب على صناديق الاستثمار العاملة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية "الهاي تك".
ويتضمن هذا الإصلاح، كما أوردت صحيفة غلوبس الاقتصادية، تخفيضا ضريبيا كبيرا لمديري صناديق رأس المال المخاطر والاستثمار الخاص وصناديق التحوط الإسرائيلية، في إطار تشجيع زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل التسهيلات الضريبية الجديدة أيضا العاملين في قطاع الهاي-تك المقيمين في الخارج والراغبين في العودة إلى الاحتلال. فبموجب التعديل الجديد، سيتم تقليص فترة الالتزام بدفع الضريبة على خيارات الأسهم.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً