حزب مصر القومي يعقد مؤتمرًا بميت الفرماوي لدعم مرشحه بانتخابات النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
عقد حزب مصر القومي مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا بقرية ميت الفرماوي التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لدعم مرشح الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025، محمود محمد بدير، وذلك بحضور قيادات الحزب وعلى رأسها المستشار مايكل روفائيل رئيس الحزب وعدد من الشخصيات العامة وأهالي القرية.
وشهد المؤتمر حضور رئيس الحزب، إلى جانب الحاج مدحت العدل أحد أعيان عائلة الفرماوي، والعمدة عزب عريشة عمدة قرية ميت الفرماوي، فضلًا عن مشاركة واسعة من قيادات الأحزاب السياسية الأخرى، تأكيدًا على روح التكاتف الوطني والتعاون بين مختلف القوى السياسية في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الوطن.
ومن جانب حزب مصر القومي، حضر المهندس محمد الشامي الأمين العام للحزب بمحافظة الدقهلية، وقيادات الأمانة على مستوى المحافظة، إلى جانب السفير رضا عبد اللطيف الأمين المساعد للحزب، الذين أكدوا خلال كلماتهم على أن الحزب يؤمن بأهمية استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها محطة ديمقراطية فارقة تعكس وعي وإرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه تحت مظلة من الشفافية والمنافسة الشريفة.
وأكد الحاضرون أن دعم مرشحي الحزب يأتي في إطار الالتزام بمبادئ العمل السياسي النزيه وتحقيق التكامل بين الأحزاب الوطنية، إرساءً لقواعد الحياة السياسية في مصر، واستكمالًا للعرس الانتخابي الذي يشهده الشارع المصري هذه الأيام، بما يعكس صورة حضارية مشرفة للوطن أمام العالم.
وأضاف مايكل روفائيل رئيس الحزب، خلال كلمته أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقاً دستورياً، بل هي واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن يسعى للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، مؤكدا أن قوة البرلمان القادم ستنبع من حجم المشاركة ومدى تمثيله الحقيقي لإرادة المصريين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مصر القومي الدقهلية مؤتمر ا جماهيري ا ميت غمر انتخابات مجلس النواب حزب مصر القومی میت الفرماوی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.