مصرع شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
شهد طريق خط 12 اتجاه القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حادثً تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية، ما أدى إلى انقلاب السيارة داخل مصرف واشتعال النيران بالدراجة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف التابعة لفرع هيئة الإسعاف المصرية بالقليوبية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها المركزي، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل قسم الاستقبال.
المتوفيان هما: رضا عبد الفتاح أحمد محمد – 48 عامًا – محمد نجم الدين مرشد – 17 عامًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
جنح دبي تغرم متهم 3000 درهم في تصادم أصاب شخصين وإتلاف مركبات
أثار حادث تصادم مروع اهتمام القضاء في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعدما أسفر عن إصابة شخصين وإتلاف عدة مركبات، وسط متابعة دقيقة من هيئة محكمة السير والمرور بدبي التي أصدرت حكمها بعد دراسة الأدلة والاعترافات.
حادث تصادم وإدانة المتهمحادث تصادم وقع في شوارع دبي بالإمارات وتسبب في حالة من الجدل حول المسؤولية القانونية للمتسبب فيه، حيث وقف المتهم أمام هيئة محكمة السير والمرور بدبي معترفا بفقدانه السيطرة على سيارته ما أدى إلى اصطدامها بمركبة ثانية ثم بمركبة ثالثة، متسببا في إصابة شخصين، لكنه حاول تحميل الطرف الآخر جزءا من المسؤولية.
النيابة العامة في دبي وجهت للمتهم تهمتين رئيسيتين الأولى المساس خطأ بسلامة جسم الغير والثانية إتلاف مال مملوك للغير، مؤكدة في لائحة الاتهام أن المتهم قاد سيارته بإهمال ودون الانتباه الكافي فانحرفت المركبة بشكل مفاجئ ما أدى إلى وقوع الحادث، وتمت إحالة القضية إلى محكمة السير للنظر فيها.
تأكيد الأدلة وصحة التهمبعد دراسة الأدلة والمستندات القانونية خلصت المحكمة إلى صحة تهمتي المساس خطأ بسلامة جسم الغير وإتلاف مال مملوك للغير، استنادا إلى محضر الضبط الذي أكد وقوع الحادث نتيجة خطأ المتهم في القيادة دون الانتباه وإهمال ظروف الطريق، كما ثبت ذلك من خلال اعتراف المتهم أمام محضر جمع الاستدلالات وشهادة مخطط الحادث.
المحكمة أوضحت أن الجريمتين تتطلب توافر ثلاثة أركان أساسية وهي ركن الخطأ وركن الضرر ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
وبمراجعة الوقائع تبين أن انحراف السيارة المفاجئ أدى مباشرة إلى إصابة شخصين وإتلاف المركبات، ما يحقق شرط السببية ويؤكد مسؤولية المتهم القانونية.
رد المتهم ومحاولة دفع الخطأ للغيرالمتهم حاول التنصل من كامل المسؤولية بادعاء وجود خطأ للطرف الآخر، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع باعتباره لم يثبت في الأوراق القانونية ولا يعدو سوى محاولة للتشكيك في الأدلة التي أطمأنت إليها هيئة المحكمة.
وقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، مؤكدة أن حادث تصادم كهذا يتحمل فيه السائق مسؤولية كاملة عند إهماله وعدم الانتباه أثناء القيادة.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً