أحمد بنداري: انتهينا من معاينة اللجان ووفرنا الخدمات اللوجستية تمهيدًا لانتخابات النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلن القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من معاينة اللجان الانتخابية وتوفير جميع الخدمات اللوجستية.
وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تسكين القضاة بالمحافظات تمهيدا للإشراف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه تم توفير بطاقات اقتراع تتيح لذوي الهمم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بانتخابات مجلس النواب.
وتنطلق غدًا الاثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 نوفمبر والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية في انتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة بالمرحلة الأولى و5287 لجنة بالمرحلة الثانية.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لمتابعة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بالأقصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب التصويت في انتخابات النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.