الإمارات.. تشديد الرقابة على الـ «الإقامة الخضراء» بعد رصد حالات لإساءة استخدامها.. ولا صحة لتعليقها
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المرّي، أن تأشيرات العمل الحر التي تعرف باسم «الإقامة الخضراء» لاتزال تصدر بشكل طبيعي عبر القنوات الرسمية، ولا صحة للشائعات التي انتشرت أخيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعليقها.
وقال المري لـ«الإمارات اليوم» إن ما جرى خلال الآونة الأخيرة هو تشديد إجراءات المراجعة والتدقيق، بعد رصد حالات محدودة لإساءة استخدام أو محاولات الاتجار في التأشيرات بصورة غير شرعية، ومن ثم اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية سوق العمل، والمحافظة على نزاهة النظام.
وأضاف أن انتشار الشائعات في الآونة الأخيرة تزامن مع زيادة الإقبال على هذا النوع من التأشيرات التي تعد إحدى المبادرات الحكومية لدعم العمالة المستقلة ورواد الأعمال والمبدعين في مختلف القطاعات.
وكانت حسابات مشبوهة روّجت في الآونة الأخيرة تعليق إصدار تأشيرات العمل الحر داخل الدولة، الأمر الذي نفت صحته الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، مؤكدة أن منظومة العمل في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً تتسم بالمرونة والانضباط في آن واحد، وأن الهدف ليس التضييق، بل حماية الحقوق، وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة الجميع.
وشددت على أن الدولة ماضية قدماً في دعم التحول نحو الاقتصاد المرن والمستقل، وأن الشائعات لن تؤثر في ثقة المجتمع والمستثمرين ببيئة الإمارات التي أصبحت اليوم من أكثر الأسواق جذباً للخبرات والمواهب في المنطقة.
وتعد تأشيرة العمل الحر «الإقامة الخضراء»، أو ما يعرف بـ«الفريلانس فيزا»، من أبرز المبادرات الحكومية لتعزيز اقتصاد الموهبة والعمل الذاتي، إذ تتيح للأفراد ممارسة أنشطتهم المهنية بشكل قانوني دون الحاجة إلى ضامن أو جهة عمل تقليدية.
وتتيح المنظومة للأفراد من داخل الدولة وخارجها التقدّم للحصول على رخصة «فريلانس» من خلال منصات معتمدة، ما يمكّن آلاف المحترفين من مختلف التخصصات – من الإعلاميين والمصممين والمترجمين إلى خبراء التقنية – من العمل بحرية، وتنظيم مشاريعهم الخاصة.
ويحق لصاحب تأشيرة العمل الحر إقامة قانونية وتصاريح لمزاولة النشاط، مع التزامه بالاشتراطات المطلوبة، إلا أن التأشيرة لا تمنحه حق كفالة أفراد آخرين أو تشغيل عمالة تحت اسمه.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العمل الحر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.