ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
نفذت مديرية التموين والتجارية الداخلية بالقليوبية اليوم حملة مكثفة في 7 إدارات تموينية، طبقاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، لضمان استقرار المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين من أي تلاعب أو استغلال.
وأعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الحملات التي نُفذت اليوم شملت 7 إدارات تموينية هي: ( قها، حي شرق شبرا الخيمة، حي غرب شبرا الخيمة، الخانكة، القناطر الخيرية، شبين القناطر، ومركز بنها)، وقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفات إدارية تمثلت في عدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.
كما تم ضبط سلع تموينية غير مصحوبة بفواتير، شملت 12 قاروصة سجائر و3 باكو معسل.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تكثيف الرقابة التموينية لضمان توافر السلع بالجودة والأسعار المناسبة.
ضبط 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالقليوبية..
وفي سياق أخر - نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025، استهدفت المخابز والأنشطة التجارية في سبع مدن بالمحافظة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 86 مخالفة تموينية شملت إدارات (طوخ، قليوب، شبين القناطر، بنها، كفر شكر، وحي غرب شبرا الخيمة) تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والغلق بدون إذن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.
كما تم في مركز ومدينة طوخ تحرير 7 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية ( بقالة، حلواني، عطاره، سوبر ماركت، مبيدات) فيما شهد حي غرب شبرا الخيمة تحرير 8 مخالفات للمخابز، من بينها 3 محاضر لتصرف في 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات نقص وزن الخبز وعدم إصدار بون الصرف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين مخالفة تموينية القناطر الخيرية وكيل وزارة التموين شبين القناطر مديرية التموين شبرا الخيمة الرقابة التموينية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.