تنطلق غدًا.. غرامة 20 ألف جنيه حال نشر شائعات عن انتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تنطلق غدًا الاثنين ، انتخابات مجلس النواب 2025 وسط إجراءات صارمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
و حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من تداول الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية ، والتي تصدي لها القانون بفرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على المخالفين، وذلك لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع.
ونصت المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تضاعف الغرامة.
و تنطلق غدًا الإثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
ومن المقرر أن تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.
و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل مقار اللجان.
انتخابات مجلس النواب
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في انتخابات مجلس النواب 2025، وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم توفير بطاقات اقتراع مصممة خصيصًا تتيح لهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل اللجان الانتخابية.
وأوضحت الهيئة أن عملية التصويت ستتم من خلال ورقتين للاقتراع؛ الأولى مخصصة لنظام القوائم، والثانية لنظام الفردي، وذلك بما يضمن وضوح الخيارات أمام الناخبين وتيسير العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها أعدت مجموعة من الإرشادات التوضيحية داخل مقار اللجان، تهدف إلى توجيه الناخبين خطوة بخطوة خلال عملية التصويت، بداية من تسلم البطاقة وحتى وضعها في الصندوق المخصص، لضمان دقة الإجراءات وسلامة الأصوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات شائعات قانون مباشرة الحقوق السياسية الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 العملیة الانتخابیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية