تنطلق غدًا.. غرامة 20 ألف جنيه حال نشر شائعات عن انتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تنطلق غدًا الاثنين ، انتخابات مجلس النواب 2025 وسط إجراءات صارمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
و حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من تداول الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية ، والتي تصدي لها القانون بفرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على المخالفين، وذلك لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع.
ونصت المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تضاعف الغرامة.
و تنطلق غدًا الإثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
ومن المقرر أن تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.
و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل مقار اللجان.
انتخابات مجلس النواب
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في انتخابات مجلس النواب 2025، وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم توفير بطاقات اقتراع مصممة خصيصًا تتيح لهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل اللجان الانتخابية.
وأوضحت الهيئة أن عملية التصويت ستتم من خلال ورقتين للاقتراع؛ الأولى مخصصة لنظام القوائم، والثانية لنظام الفردي، وذلك بما يضمن وضوح الخيارات أمام الناخبين وتيسير العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها أعدت مجموعة من الإرشادات التوضيحية داخل مقار اللجان، تهدف إلى توجيه الناخبين خطوة بخطوة خلال عملية التصويت، بداية من تسلم البطاقة وحتى وضعها في الصندوق المخصص، لضمان دقة الإجراءات وسلامة الأصوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات شائعات قانون مباشرة الحقوق السياسية الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 العملیة الانتخابیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو