محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مسائية لتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بحي غرب مدينة أسيوط، والذي يمثل الدائرة الأولى ويضم أقسام أول وثان ومركز أسيوط، ويقع مقرها داخل الصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء أسيوط جنوب، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على توفير المناخ الآمن والملائم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية، بما يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.
وأشار المحافظ إلى أن جميع المقار الانتخابية بالمحافظة جاهزة لاستقبال الناخبين، موضحًا أن الكتلة التصويتية لأسيوط تبلغ 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، موزعين على 402 مقر انتخابي تضم 492 لجنة فرعية و4 لجان عامة.
ولفت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لمتابعة سير العملية الانتخابية، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ.
وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة أسيوط جولة تفقدية تفقد لجان الانتخابات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية