نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أدلى الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، صباح اليوم، بصوته في لجنة المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وذلك في اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025.
وأكد نائب المحافظ عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه الوطن، مشيدًا بحُسن تنظيم اللجان وتيسير إجراءات التصويت للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة وفّرت كل سبل الدعم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، داعيًا جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نائب محافظ سوهاج انتخابات مجلس النواب بسوهاج
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.