رئيس جامعة حلوان يحث الطلاب والمواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، رسالة إلى المواطنين وطلاب الجامعات، دعاهم خلالها إلى النزول والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة حق وواجب وطني يعبر عن وعي المجتمع ودعمه لاستقرار الدولة.
وقال قنديل إن التعبير عن الرأي واختيار المرشح الذي يراه المواطن مناسبًا يعكس وعيه وإحساسه بالمسؤولية تجاه الوطن، مشددًا على أن “اللي بيوصل صوته ويعبر عن رأيه بيشارك في صناعة مستقبل بلده”.
وأضاف رئيس جامعة حلوان أن المشاركة في الانتخابات تمثل تأكيدًا على دعم مسيرة التطور والنهوض بالدولة، وأن الوجود الفعّال في صناديق الاقتراع يعبر عن حرص المواطنين على استمرار البناء ودفع عجلة التنمية.
وأكد قنديل أن الجامعة تحرص دائمًا على تعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني بين طلابها، ودعمهم للمشاركة في الحياة العامة بمختلف أشكالها.
انتظام العمل فى لجان حدائق أكتوبر
وانتظم العمل فى اللجان الفرعية حيث قام القضاة المشرفين على الانتخابات، بإثبات اجراءات فتح اللجنة فى محاضر رسمية والتأكيد من صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى التصويت ثم السماح للناخبين بالدخول.
وفور دخول الناخب إلى اللجنة يتم تقديم بطاقة الرقم القومي إلى رئيس اللجنة لتأكد من شخصيته وأنه من أبناء الدائرة الانتخابية واسمه فى كشوف الناخبين، يقوم الموظف المعاون لرئيس اللجنة بإثبات حضور الناخب الذى يحصل على بطاقتي اقتراع من القاضى إحداهما تتضمن أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بالنظام الفردي، والثانية تتضمن أسماء المرشحين بنظام القائمة ورمزها الانتخابي، حيث يقوم الناخب وراء الستار بالاداء بصوته.
عدد الناخبين فى كل محافظة بالمرحلة الأولى
كان القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا موزعين كالتالى:
- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا).
-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا).
-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا).
-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا).
-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا).
-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا).
-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب).
-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا).
-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا).
-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين).
-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا).
-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا).
-البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا).
-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543 ناخبا).
مواعيد انتخابات المرحلة الأولى
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء التصويت فى المرحلة الأولى بالداخل وكذا موعد الإعادة لها والنتيجة الرسمية.
- 10 و11 نوفمبر الانتخابات في الداخل
- انتخابات الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر
- انتخابات الإعادة بالداخل 3 و4 ديسمبر
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات المرحلة الأولى والتى تتمثل فى:
(الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد -بني سويف – المنيا – أسيوط -سوهاج -قنا – الأقصر – أسوان -البحر الأحمر -الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات موعد انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب موعد موعد انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس الشعب انتخابات مجلس الشعب 2025 الانتخابات مواعيد انتخابات مواعيد انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس انتخابات النواب لجنة انتخابات قائمة انتخابات مجلس النواب 2025 معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل انتخابات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية مرشح مجلس النواب مرشحين مجلس النواب 2025 عدد أعضاء مجلس النواب تضم 4 دوائر بعدد لجان رئیس جامعة حلوان المرحلة الأولى فی الانتخابات مترشح ا
إقرأ أيضاً:
استحداث مجلس للتعليم العام ومنحه صلاحيات موسعة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء، الأحكام التنفيذية والتنظيمية لنظام التعليم العام حتى نهاية الصف الثاني عشر، والذي صدر بشأنه مرسوم ملكي اليوم (الجمعة)، وذلك في إطار تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافةً إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مجلس شؤون التعليم العامونص النظام المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على إنشاء مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والثقافة، والرياضة، والاستثمار، والصحة، إضافةً إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب، وممثلين للقطاع الخاص.
يتخذ المجلس قرارات الخطط والسياسات والاستراتيجيات، وتحديد سن القبول في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم العام، واقتراح تعديل حدي السنوات الإلزامية للقبول، وإقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين وتأهيلهم لتدريس المواد الخارجة عن تخصصاتهم، واللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الافتراضية والخاصة والمراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية، وإقرار الضوابط المنظمة لقبول المؤسسات التعليمية الخاصة الهبات والإعانات، والضوابط والاشتراطات الخاصة بتقديم الوزارة دعمًا ماليًّا أو عينيًّا أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة.
كما يقر مجلس التعليم العام اللوائح المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، واللوائح المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، وإقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتعديل حد سن الطفولة المبكرة، والرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، والتوصية باعتماده بعد أن تعده الوزارة، وإقرار أي لوائح أخرى تطرأ في مجال التعليم العام، ووضع الضوابط الخاصة بعدم سريان الأحكام التي تحقق مستهدفاته على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وإقرار الضوابط المنظمة لشَغْل المباني في المؤسسات التعليمية وتشغيلها.
المراحل واشتراطات العملية التعليمية لهاويشمل النظام الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر، والطفولة المبكرة، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والذي يكون مجانيًا في المؤسسات التعليمية الحكومية، حيث تبدأ سن التعليم الإلزامية من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة، وتتخذ الوزارة الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساس، ويجوز التعليم بلغة إضافية، كما تكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة مستقلة عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري ذلك على مؤسسات التعليم الخاصة.
ويتضمّن النظام أن يكون التعليم حضوريًّا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري، وتوفر البرامج والوسائل المناسبة للتعلم المستمر، مثل: الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء، وتضع الوزارة ضوابط إصدار واعتماد الشهادات الخاصة بالدارسين في برامج التعلّم مدى الحياة، وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتفعيل أنماط التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن والذاتي بما يتناسب مع تلك البرامج، وتوفر فرص التعليم المستمر، وتضع الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، وتشترك مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطني للمناهج في إعداد الإطار الوطني لمناهج التعليم العام، كما تعتمد البرامج التعليمية الدولية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتشرف على تنفيذ متطلباتها واشتراطاتها، وتتولى بالتنسيق مع المركز توفير الكتب الدراسية دون مقابل للمؤسسات التعليمية المطبقة للمنهج الحكومي.
ضوابط مسارات التعليم والإدارات التعليميةوتنظم الوزارة إدارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزارة لإدارات التعليم، وللوزارة كذلك صلاحية إحداث أي من إدارات التعليم، أو مكاتبه، أو دمجها، أو فصلها، أو إلغائها، وللوزارة تشكيل لجان أو مجالس استشارية للتعليم وتحديد ارتباطها واختصاصاتها وقواعد عملها، كما تنشئ صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم، وتضع ما يلزم من قواعد وضوابط لتنظيم عملها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وتنظم آلية توفير التعليم العام في الخارج للطلاب السعوديين وأولاد الموفدين والعاملين، والمبتعثين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.
كما تضع الوزارة مسارات للتعليم في مراحل التعليم العام، وتحدد الخطط التعليمية لها، وتضع ضوابط عملية انتقال الطلاب بين المسارات، وبينها وبين التخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى، ووضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة، بما يناسب احتياجات سوق العمل، واستحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة بما يراعي احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتوفر لهم الوسائل التعليمية المناسبة، ويتم تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم، مع العمل على توفير التقنيات المساعدة والتقنية التكيفية المساندة لتسهيل عملية التعلم.
وتعمل كذلك على توفير برامج ومراكز تعليمية متخصصة لفئة الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذر دمجهم في المؤسسات التعليمية، مع العمل على تطوير برامج تعليمية رقمية وعن بعد لهذه الفئة لضمان استمرار تعليمهم في الظروف المختلفة، وتعد البرامج اللازمة للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطويرهم، وتقوم بما يتطلبه ذلك من وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة لهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية وعلمية إثرائية لهم، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد هذه الفئة، وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات لهذا الغرض مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتضع ضوابط تسريع انتقال الطلاب المتفوقين من مرحلة إلى مرحلة أعلى، والمتطلبات اللازمة لذلك، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد الطلاب المؤهلين للانتقال، ووضع إجراءات تقويم شاملة، وتدريب المعلمين على ذلك، وتعزيز التنسيق مع أولياء الأمور.
وتطبق المؤسسات التعليمية الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من الهيئة، أو من إحدى الهيئات الدولية المعتمدة، وتتابع الوزارة التزام المؤسسات التعليمية، وتزود الهيئة بالبيانات اللازمة لذلك، وفيما يخص نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة؛ فتشارك في النظام الخاص بتقديم خدمات التعليم، وتعمل على تجويد وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في هذه المؤسسات، وإتاحة التعليم بخيارات تعليمية ونماذج تشغيلية متنوعة، وتدريس مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج، كما تختص الوزارة بإصدار تراخيص لمزاولة خدمات التعليم العام أو الرعاية أو الخدمات التعليمية والتربوية، ويجوز منحها ترخيصًا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة، على أن تبلغ طالب الترخيص بقرارها كتابةً خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. ولطالب الترخيص حق التظلم، حيث لا يجوز قبل موافقة الوزارة فتح المؤسسة ولا نقل ملكيتها ولا التنازل عنها ولا تغيير اسمها أو موقعها أو المرحلة الدراسية المرخص بها، وللمرخص له أن ينقل الترخيص إلى أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مستوفٍ لمتطلبات الترخيص.
حقوق المعلم وعقوبات المخالفينويكفل النظام للمعلم، إلى جانب الحقوق المقررة في الأنظمة الأخرى، توفير بيئة تعليمية مناسبة لأداء مهامه، وإتاحة برامج التدريب والتطوير المهني في مجال تخصصه، بما يشمل تقنيات التعليم الحديثة وأساليب التعليم التفاعلي، مع تمكينه من الإسهام في تطوير التعليم، وتشجيع الابتكار والإبداع، ومنحه جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط المنظمة لذلك، ويلتزم المعلم بتدريس المناهج والمقررات المعتمدة، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية الإبداع والابتكار لديهم، واكتشاف الموهوبين، إضافة إلى التحلي بالقدوة الحسنة، والالتزام بقيم الهوية الوطنية وأخلاقيات المهنة، والتقيد بالأنظمة واللوائح، واستثمار اليوم الدراسي، والمشاركة في برامج التطوير المهني والبحوث والدراسات التعليمية.
وتضع الوزارة ضوابط لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يتيح لأولياء الأمور الإسهام في تحقيق أهداف التعليم، كما تنسق مع الجهات المختصة لوضع معايير مباني المؤسسات التعليمية بما يضمن الاستدامة البيئية والبيئة المناسبة، ولها إنشاء المباني أو شراؤها أو استئجارها، وإسناد تشغيل بعضها للقطاع الخاص، وتنظيم استخدامها خارج أوقات الدراسة، كما تحدد أنواع المؤسسات التعليمية وأحجامها وتجهيزاتها وفق الاحتياجات التعليمية، وتوفر الخدمات والبنية التقنية للتعليم الإلكتروني، وتنظم دمج المراحل الدراسية أو فصلها، وإحداث المؤسسات أو إلغاءها، وتضع ضوابط الصحة والتغذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنسق لتقديم الخدمات الصحية، وتدعم النقل المجاني للطلاب، وتوفر خدمات الحراسة للمؤسسات التعليمية الحكومية.
وينظم النظام إجراءات مساءلة أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين عند مخالفة الأنظمة، ويجيز اتخاذ تدابير عاجلة لحماية البيئة التعليمية، تشمل منع المخالف من العمل داخل المؤسسة أو كف يده مؤقتًا، كما يحدد جزاءات المخالفات غير الجسيمة والجسيمة، والتي قد تصل إلى إنهاء الخدمة ومنع العودة للعمل في المجال التعليمي، وفق اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، ويفرض جزاءات على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة، تشمل الإنذار، وإيقاف تسجيل الطلاب، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص مع استكمال العام الدراسي للطلاب على نفقة المالك، كما يضمن عدم الإضرار بالعملية التعليمية، ويجيز التظلم من قرارات الجزاء أمام القضاء، ويلزم بإنهاء خدمة من تثبت إدانته بجريمة مخلة بالشرف، والإبلاغ عن أي اعتداء داخل المؤسسات التعليمية أو في محيطها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها