وقف الديانة التركي ينظم قمة دولية للمساعدات من أجل غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعلنت اللجنة التحضيرية للقمة الدولية الإنسانية من أجل غزة التي ينظمها وقف الديانة التركي عن اكتمال جميع الترتيبات لاستضافة القمة، المقرّر عقدها في مدينة إسطنبول يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وبمشاركة واسعة من منظمات وهيئات إنسانية وإغاثية دولية وتركية.
ومن المنتظر أن تجمع القمة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات إغاثية من مختلف الدول، بحضور وزراء وممثلين رسميين من الدول الداعمة، إلى جانب شخصيات فكرية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية، لمناقشة آليات التعاون والتكامل في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز العمل الإنساني المستدام.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن القمة تهدف إلى توحيد الجهود الإنسانية الدولية لمواجهة الأزمة المستمرة في قطاع غزة، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الإغاثة والجهات المانحة، ووضع إستراتيجيات تنموية مستدامة تركز على إعادة بناء الإنسان، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية.
وأضافت أن برنامج القمة سيتضمن جلسات عامة وورش عمل تخصصية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق مبادرات إنسانية جديدة تعبّر عن التزام المجتمع الدولي بدعم غزة وتعزيز العمل الإغاثي الفعّال.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن استضافة هذه القمة تأتي تجسيدا لدور تركيا الإنساني الريادي، والتزام وقف الديانة التركي بدعم قيم العدالة والتكافل والرحمة، من خلال منصة دولية تسعى إلى تعزيز التضامن وتحقيق أثر إنساني مستدام.
من جانبه، قال المدير العام لوقف الديانة التركي إذعاني توران إن "القمة تمثل منصة دولية جامعة لتوحيد الخطاب الإنساني، وإطلاق مبادرات عملية ومستدامة تسهم في إنقاذ غزة وإعادة بناء الإنسان قبل المكان".
وأوضح توران أن القمة تهدف إلى تشكيل جسر عالمي للتضامن العملي بين المؤسسات الإنسانية والإعلامية والتمويلية، من أجل وضع خارطة طريق تنموية وإنقاذية شاملة لقطاع غزة تستجيب لأولويات السكان واحتياجاتهم على الأرض.
إعلانوأضاف أن وقف الديانة التركي يسعى من خلال هذه القمة إلى ترجمة التعاطف الإنساني إلى عمل منظم وفعّال، عبر مشاريع وشراكات إستراتيجية تُسهم في تعزيز الصمود، واستدامة العمل الإنساني، وبناء مستقبل كريم لأبناء غزة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات غوث وقف الدیانة الترکی
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو