مؤسسة بريطانية تطلق مبادرة لاستعادة دور الزكاة كـأداة عدالة عالمية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى إعادة تموضع الزكاة كـ"أداة إصلاح وعدالة" ضمن منظومة العمل الإنساني العالمي، أطلق منتدى العمل الإنساني العالمي (واف) مشروعا بحثيا واسع النطاق لبلورة رؤية شاملة حول دور الزكاة في تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي.
ويسعى المشروع، الذي يضم خبراء وعاملين من أكثر من 30 دولة، إلى استعادة الموقع الأصيل للزكاة كركيزة للتنمية والتمكين، بعيدا عن المفهوم التقليدي القائم على المبادرات الخيرية المحدودة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور هاني البنا، رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي (ومقره لندن) ومؤسس الإغاثة الإسلامية سابقا، أن الدافع الرئيسي لإطلاق المشروع هو التوسع السريع في جمع الزكاة من قبل منظمات وهيئات دولية علمانية، وما نتج عنه من تحديات تتعلق بـ"المشروعية، والعدالة، والشفافية"، إلى جانب ضعف التنسيق بين المؤسسات الإسلامية نفسها.
وشدد البنا على أن هدف المنتدى ليس إدخال الزكاة في منظومة مالية دولية جديدة، بل هو استعادة موقعها الأصيل كأداة عدالة نابعة من قيم المجتمعات المسلمة وقادرة على بناء نظام إنساني أكثر توازنا.
في حين تقول فاطمة حارسي، مسؤولة البرامج الدولية في المنتدى، للجزيرة نت، إن المشروع حاول الإجابة عن سؤال جوهري: هل تُدار الزكاة اليوم وفق مقاصدها الأصلية ومبادئها الشرعية والاجتماعية؟ وإن لم يكن كذلك، فكيف يمكن تطوير إدارة جماعية وإستراتيجية تضمن العدالة والاتزان في توزيعها على المستوى الدولي؟
وتضيف أن المرحلة الأولى من المشروع كانت مرحلة استماع واستكشاف، جرى خلالها جمع رؤى وتصورات من العاملين في المجال الإنساني والمانحين والمختصين، تمهيدا لمرحلة ثانية "ستُبنى على نتائج هذه الدراسة، وتُطرح أمام علماء الدين ومؤسسات الزكاة الرسمية والخيرية في العالم الإسلامي".
إعلانوتشير حارسي إلى أن البحث استند إلى 31 مقابلة معمقة مع طيف متنوع من المشاركين، بينهم 12 أكاديميا، و9 مديرين لمنظمات زكاة من دول الأغلبية المسلمة في الجنوب العالمي، و5 مديرين من منظمات مقرها المملكة المتحدة، إضافة إلى 5 باحثين يجمعون بين الخبرة الأكاديمية والإدارية.
كما شمل البحث استبيانا دوليا تلقى 114 إجابة من مزكّين في 30 دولة، في محاولة لرصد تصورات دافعي الزكاة أنفسهم حول العدالة والشفافية في إدارة أموالهم.
وتلفت حارسي إلى أن تنوع المشاركين كان أحد أبرز عناصر قوة المشروع، إذ ضم خبراء من آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومن خلفيات مهنية مختلفة شملت الباحثين الشرعيين، والممارسين الميدانيين في المنظمات، والمزكّين الأفراد.
ويأتي إطلاق المبادرة في ظل توسع ملحوظ لدور التمويل الإسلامي داخل المنظومة الإنسانية الدولية، حيث أنشأت جهات أممية كبرى كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) صناديق مخصصة لأموال الزكاة لتمويل برامجها.
غير أن هذا التوجه أثار نقاشا واسعا حول مشروعية إدارة الزكاة من قبل مؤسسات لا تستند إلى مرجعية إسلامية، ومدى توافق تلك الآليات مع مقاصد العدالة الاجتماعية، فالزكاة، في جوهرها، ليست مجرد ضريبة خيرية بل هي منظومة عبادية اجتماعية تستهدف بناء التوازن، وهو ما قد يتأثر عند إدارتها من قِبل جهات لا تعتمد المرجعية الشرعية في قرارات الصرف والحوكمة.
هذا القلق هو ما دفع المنتدى إلى السعي لاستعادة "الإدارة الجماعية والواعية" التي تضمن الوفاء للمقاصد الشرعية للزكاة، بحسب القائمين على المبادرة.
إمكانات مالية هائلةوتطرقت المشاورات التي أجرتها "واف" إلى الإمكانات الهائلة وغير المستغلة للزكاة في الحد من الفقر العالمي، فعلى الرغم من نقص البيانات الدقيقة، تشير التقديرات إلى أن حجم الزكاة المتداولة سنويا على مستوى العالم يتراوح بين 200 مليار دولار أميركي و1 تريليون دولار.
وقد أشار المشاركون إلى أن قيمة الزكاة، لو أُديت والتُزم بها كما يجب، يمكن أن تعادل اقتصادا بحجم المرتبة الـ17 عالميا.
وتبرز أهمية الإدارة الموحدة في سياق التدفقات العابرة للحدود؛ بحسب واف، ففي المملكة المتحدة وحدها، يقدَّر أن نحو 262 مليون جنيه إسترليني يتم إرسالها إلى خارج البلاد سنويا. ويظهر استبيان المانحين أن 60% من المشاركين يعتبرون أن من الأهمية بمكان أن تُدار أموال زكاتهم من قبل جهات مسلمة.
وقالت الباحثة الرئيسية في المشروع، تينا ميسون، للجزيرة نت، إن "المشاورات كشفت أن الزكاة لا تُنفَّذ حاليا وفق مقاصدها الأصلية في سياق إدارتها الدولية"، وأن إحياء هدفها الحقيقي يتطلب جهدا إستراتيجيا ومنهجيا تقوده المؤسسات الإسلامية".
وفي هذا الصدد، أوضحت ميسون على أن معظم المشاركين في المشاورات أكدوا أن الإدارة الحالية للزكاة، كونها غالبا ما تكون "فردية ومجزأة" ولا تتبع نهجا إستراتيجيا موحدا، تفقد الزكاة جزءا من فعاليتها في تحقيق أهدافها الكبرى في بناء الإيمان وبناء المجتمع والعدالة الاقتصادية.
إعلانودعا المشاركون إلى ضرورة تطوير حوكمة تشاركية تضم علماء الشريعة، ومؤسسات العمل الإنساني، والجهات المانحة، لضمان الشفافية والفاعلية في إدارة أموال الزكاة.
وأكد الدكتور هاني البنا أن المرحلة القادمة تهدف إلى توسيع المشاورات لتشمل العلماء والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بهدف وضع إطار عملي موحّد لإدارة الزكاة عالميا، يضمن أن تظل الزكاة وفية لمقاصدها الشرعية ومنسجمة مع معايير الشفافية والحوكمة في النظام الإنساني الدولي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات العمل الإنسانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية