رحيل مؤلم لأهالي إمبابة| صديق إسماعيل الليثي: كان معطاء ومحبوبا في المنطقة.. وهذه كواليس وفاة ابنه
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تلقى الوسط الفني والشعبي، نبأ صادما بوفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي يعد أحد أبناء منطقة إمبابة، إثر حادث مروع وقع على الطريق الصحراوي في المنيا منذ 3 أيام فقط.
مسيرة فنية وعلاقة قوية بالجمهوروتواصل موقع “صدى البلد” مع مصطفي يونس أحد أصدقاء وجيران الراحل إسماعيل الليثي في إمبابة، حيث قال:"اشتهر الليثي، رحمه الله، بنشاطه الفني الكبير وحضوره القوي في منطقة إمبابة وعرف على المستوى الأوسع بأعماله الغنائية الشهيرة، لا سيما تلك التي ظهرت في مسلسلات النجم محمد رمضان، مثل أغنية مسلسل "حبيشة" ومسلسلات أخرى.
وأضاف صديق الراحل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "كان الفنان الراحل يتمتع بعلاقات طيبة وقوية مع جميع الناس، بما في ذلك العائلات والرموز في إمبابة، حيث تجمعه بهم صداقات قوية. وكان محبًا للخير، قائلا: "بالبلدي بتاع واجب"، ولا يترك مناسبة اجتماعية سواء كانت عزاء أو فرح لأي من أصدقائه أو أهله، خاصةً في نطاق إقامته الدائم بإمبابة.
واستطرد أن الليثي كان أيضا نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي ومحبًا لعمل الخير، وقد أقام في رمضان الماضي عزومة إفطار ضخمة على روح نجله الراحل "ضاضا"، ودعا إليها المئات من أهالي إمبابة والناس البسطاء.
كواليس وفاة نجله ضاضاوأضاف، أن الراحل تعرضلحادث أثناء عودته من فرح كان يقام في المنيا، حيث تعرض لحادث سير على الطريق الصحراوي. وأدى الحادث إلى إصابته بعدة إصابات بالغة، من ضمنها كسر في الجمجمة، حتى توفي على إثرها بعد ساعات من وقوع الاصطدام.
وأوضح أن إسماعيل الليثي عاش صدمة نفسية قاسية ومؤلمة في العام الماضي، بعد أن توفي ابنه “ضاضا” بعدما سقط من “الدور العاشر”.
كان الراحل متأثرًا جدًا بوفاة نجله، ليكون بذلك الحادث الأخير مثل فاجعة ثانية لأسرته وأحبائه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي المطرب إسماعيل الليثي حادث إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي إمبابة إسماعیل اللیثی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب