مطار حمد الدولي في قطر يسجل نموا قياسيا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
استقبل مطار حمد الدولي 14.3 مليون مسافر في الربع الثالث من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول هذا العام، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.3%، محققا بذلك أفضل أداء ربع سنوي منذ افتتاحه في 2014.
وكان الحدث الأبرز خلال هذا الربع هو الرقم القياسي الذي سجله المطار في أغسطس/آب، والذي أصبح بموجبه الشهر الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار على الإطلاق، إذ استقبل أكثر من 5 ملايين مسافر، ما يؤكد المكانة الرائدة لمطار حمد الدولي ضمن أسرع المطارات نموا في العالم.
وبلغ عدد المسافرين من وإلى الدوحة خلال هذا الربع 3.4 ملايين مسافر ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%، في حين زادت حركة الطائرات وارتفع متوسط إشغال المقاعد لدى شركات الطيران العاملة في مطار حمد الدولي.
وأطلقت الخطوط الجوية القطرية خلال هذا الربع مسارين جديدين إلى كل من مالطا ومدينة حلب السورية، وهذا عزز الربط الجوي عبر مقر عملياتها. كما حافظ مطار حمد الدولي على نسبة رضا عالية لدى عملائه بلغت 98%، وهذا يؤكد قدرته على الجمع بين التوسع في العمليات التشغيلية وجودة الخدمة الاستثنائية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، حمد الخاطر، قوله: "يواصل مطار حمد الدولي توسيع نطاق عملياته لتلبية الطلب المتزايد على السفر، تدعمه في ذلك جاذبية قطر المتنامية كوجهة سياحية رائدة ونمو قطاع الطيران فيها. وانطلاقا من التزامنا بالارتقاء بتجربة المسافرين، نستمر في تعزيز طاقة المطار الاستيعابية والتشغيلية، مؤكدين دور الإنجازات التي نحققها في إعادة تعريف المعايير العالمية لمستويات أداء المطارات".
وخلال الربع الثالث، سجلت حركة الطائرات ارتفاعا بنسبة 1.3%، وشهد المطار 72 ألفا و700 رحلة، في حين استقر حجم الشحن الجوي عند 664 ألفا و975 طنا، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
إعلانوحققت شركات الطيران العاملة بمطار حمد الدولي متوسط إشغال للمقاعد المتاحة بنسبة 84.1%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعكس قوة الطلب وكفاءة أداء المسارات الجوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مطار حمد الدولی الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العُماني يسجل نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024
العُمانية: سجّل الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024م، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والتوسع المستمر في القطاع غير النفطي وظلّ التضخم ضمن مستويات متدنية بفضل تناسق السياستين النقدية والمالية.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره البنك المركزي العُماني اليوم ، واستعرض فيه تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأكد التقرير أن أرصدةَ الحساب المالي للدولة والقطاع الخارجي حقّقت فوائضَ جيدةً نسبيًا في عام 2024م، في حين واصل رصيدُ الدين العام مساره التنازلي.
وأشار التقرير إلى أن السياساتِ والإجراءات المالية المختلفة أثمرت في تمكُّن سلطنةِ عُمان من العودة إلى "درجة الاستثمار" في التصنيف الائتماني السيادي، مع حفاظ القطاع المصرفي على مستوياتٍ عاليةٍ من السيولة والرسملة.
وبين التقرير أنه بفضل الأساسياتِ القوية للاقتصاد الكلي، أتاحت البيئةُ المحلية فرصةً ثمينةً للمضي قدمًا في المرحلة التالية من الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية "عُمان 2040".
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 1.6 بالمائة خلال العام الماضي مقارنةً بـ 1.4 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بتحسّن أداء القطاع غير النفطي الذي شهد نموًّا أيضًا بنسبة 3.9 بالمائة نتيجة التوسع في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والقطاع اللوجيستي.
وذكر التقرير أن الناتج الصناعي الحقيقي سجّل نموًّا بنسبة 5 بالمائة في عام 2024م، معوِّضًا التراجع الذي بلغت نسبته 3 بالمائة في عام 2023م، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة، في حين حقّق قطاعُ الإنشاءات نموًّا نسبته 2.4 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3 بالمائة، مدفوعًا بنمو تجارة الجملة والتجزئة (5.3 بالمائة) والنقل والتخزين (4 بالمائة).
وعلى صعيد التضخم، انخفض المعدل في عام 2024م بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2023م، إذ ساعدت قوة الريال العُماني، إلى جانب الإجراءات الإدارية والمالية، في احتوائه، فبلغ متوسطُ معدل التضخم 0.6 بالمائة في 2024 مقارنةً بـ 0.9 بالمائة في 2023م، نتيجة لانخفاض أسعار النقل واعتدال أسعار المواد الغذائية، وما يزال معدل التضخم في سلطنةِ عُمان من بين الأدنى في المنطقة، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المتبعة من جانب الحكومة.
أما على صعيد المالية العامة، فاستمرّت الأوضاعُ المالية لسلطنةِ عُمان في التحسّن مع الحفاظ على مستوياتٍ جيّدةٍ من الفوائض في عام 2024م، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وتبنّي الإجراءات الحصيفة على مستوى السياسات وتحسين إجراءات الضبط المالي.
ونتيجةً لذلك، نجحت الحكومة في تحقيق فائضٍ مالي بنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ما يعكس التقدّم المُحرز في مسار ضبط أوضاع المالية العامة وتكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وتمكّنت الحكومة بفضل هذه الإجراءات الفعّالة، إلى جانب استراتيجيتها لإدارة الدين، من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.0 بالمائة في عام 2024م مقارنةً بنسبة 37.1 بالمائة في عام 2023م.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي، فقد حافظ على أدائه في عام 2024م، مدعومًا بأسعار النفط المواتية، ونمو الصادرات غير النفطية، وترشيد المصروفات الجارية من قبل الحكومة، فضلًا عن جذب استثماراتٍ أجنبيةٍ مباشرة في عدة قطاعات، والتي من المأمول أن تسهم إيجابًا في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأَسهمت هذه العوامل في تحقيق فائضٍ في الحساب الجاري نسبته 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م، وبشأن تحويلات العاملين، فقد ظلّت مستقرةً خلال العام الماضي، بما يتماشى مع الطلب الاقتصادي على العمالة الأجنبية، ما يُعزى إلى تزايد إقبال العُمانيين على التوظيف في القطاع الخاص.
ويُشكّل نظامُ سعر الصرف الثابت للعملة الوطنية أداةً أساسيةً للحفاظ على مستوياتِ تضخمٍ متدنيةٍ ومستقرة، كما أنّه يوفر ركيزةً اسميةً موثوقةً، آخذاً في الاعتبار هيكلَ الاقتصاد العُماني.
وواصل البنكُ المركزي العُماني خلال عام 2024م التزامه بأطرِ السياسةِ النقدية المتبعة، بهدف ضمان تعزيز كفاءةِ عملياتِ إدارة السيولة التي تدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتتماشى مع السياسة النقدية التيسيرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ قام البنكُ المركزي العُماني بتخفيض سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 5.145 بالمائة في نهاية ديسمبر 2024م.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، نجح القطاعُ المصرفي بالحفاظ على استقراره ومتانته، مستفيدًا من صلابة القاعدة الرأسمالية ووفرة السيولة وجودة الأصول، واستمر القطاع في تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع الاهتمام بالتحول الرقمي بهدف تقديم الخدمات المالية بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع.
وأظهر النظامُ المصرفي في سلطنةِ عُمان خلال عام 2024م تحسّنًا في الأداء، حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 6.6 بالمائة ليصل إلى 44.6 مليار ريالٍ عُماني، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 32.5 مليار ريالٍ عُماني بمعدل نمو قدره 6.7 بالمائة مقارنةً بـ 4.3 بالمائة في عام 2023م.
ويعزى هذا النمو في الائتمان إلى النمو المتسارع في إجمالي الودائع، الذي سجّل نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 31.7 مليار ريالٍ عُماني مقارنةً بعام 2023م.
واستمر القطاعُ المصرفي في تحقيق معدلاتِ ربحيةٍ جيّدة، ما يدل على مرونة القطاع المالي، وظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حدٍّ معقول، حيث بلغ 4.5 بالمائة حتى ديسمبر من عام 2024م، كما بلغت نسبةُ كفاية رأس المال 18.2 بالمائة بنهاية عام 2024م مقارنةً بـ 19.7 بالمائة في نهاية عام 2023م، كما حافظت البنوك على مستوى سيولةٍ كافٍ وفقًا لنسب السيولة المنصوص عليها ضمن المتطلبات الرقابية.
من جانب آخر، قامت سلطنةُ عُمان خلال العام الجاري بتحديث الإطار التنظيمي للأعمال المصرفية وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2 / 2025م، الذي صدر بموجبه قانونٌ مصرفي جديد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي وشفافيته وقدرته التنافسية.
وأتاح القانونُ الجديد هامشًا أكبر من المرونة في تنظيم الأعمال والتقنيات المصرفية الناشئة، كما تضمن أحكامًا تتعلق باستخدام الأدوات الرقابية القائمة على المخاطر، تعزيزًا لفاعلية العمل الرقابي.
كما أطلق البنكُ المركزي العُماني مبادرةً مهمةً تُلزم البنوك بتخصيص جزء من الائتمان أو التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل الزراعة وصيد الأسماك، والتعدين، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 بالمائة في عام 2025م، مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، كما سيظل التضخم منخفضًا، فيما يُتوقع أن يسجل رصيد الميزانية العامة ورصيد الحساب الجاري عجزًا طفيفًا، مع بقاء الدين العام في حدودٍ مستدامة عند 35.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع انتهاء خطة التنمية الخمسية العاشرة "2021 - 2025" بنهاية العام الجاري، قطعت سلطنةُ عُمان شوطًا كبيرًا نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن رؤية "عُمان 2040"، فقد أسست جهود التنويع الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والإصلاحات المؤسسية، لقاعدةٍ متينةٍ للنمو القوي والشامل، ومع استمرار الإصلاحات ومرونة القطاع المصرفي، تظل سلطنةُ عُمان قادرةً على الصمود لمواجهة التحديات العالمية والمضي قدمًا في استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه