محافظ الإسكندرية يتفقد سير لجان الاقتراع بمختلف المقار
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف العام للانتخابات والتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية بجميع الأحياء، وتوافر جميع الترتيبات الأمنية والتنظيمية اللازمة لانطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.
وعقب الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان من خلال غرفة العمليات، اجرى المحافظ جولة ميدانية شاملة لمتابعة سير العملية الانتخابية على أرض الواقع، حيث أدلى بصوته في مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، ثم تفقد عددًا من اللجان بعدة أحياء بالمحافظة، من بينها مدرسة قايتباي بنطاق حي الجمرك، ومجمع مدارس النور بحي غرب، ومدرسة الشهيد اللواء محمود مرزوق بحي وسط.
واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام عملية التصويت وتوافر سبل الراحة والتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بالإقبال الملحوظ من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.
وأكد الفريق أحمد خالد أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وتنظيم متميز في جميع اللجان، موجهاً خالص الشكر إلى رجال وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين العملية الانتخابية، وإلى القضاة والمشرفين لما يبذلونه من جهد كبير في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
كما أعرب المحافظ عن تقديره لأبناء الإسكندرية على وعيهم الوطني وإقبالهم الإيجابي على المشاركة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يعكس حرص المواطن السكندري على أداء واجبه الوطني وإيمانه بأهمية صوته في بناء مستقبل الوطن.
وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية والنقل، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة وتوفير جميع التسهيلات أمام الناخبين.
وفي ختام جولته، أكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مشيدًا بروح التعاون والالتزام التي لمسها في جميع اللجان، ومعبرًا عن ثقته في أن أبناء الإسكندرية سيواصلون مشاركتهم الفاعلة حتى نهاية أيام التصويت بما يعكس الصورة المشرفة للمحافظة وأبنائها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية محافظة الاسكندرية أحمد خالد انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية