انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف بشأن المناخ في البرازيل
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
بدأ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30) في البرازيل، اليوم الاثنين، حيث دعا المسؤول عن المناخ في الأمم المتحدة الدول إلى التعاون بدلا من الصراع على الأولويات.
وتوسطت البرازيل، الدولة المضيفة، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال المؤتمر الذي سيستمر أسبوعين في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون.
وقال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أمام مندوبي أكثر من 190 دولة "مهمتكم هنا، في كوب 30، ليست محاربة بعضكم البعض، مهمتكم هي مكافحة أزمة المناخ هذه سويا".
وأضاف أن محادثات المناخ، التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ ثلاثة عقود ساهمت في تغيير المسار المتوقع للاحترار واتجاهه نحو الانخفاض "بفضل ما تم الاتفاق عليه في قاعات مثل هذه، سنت الحكومات تشريعات واستجابت الأسواق. لكنني لا أبالغ، ما زال أمامنا عمل كثير".
وحذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من محاولات طمس مخاطر تغير المناخ.
وسينضم إلى الدول قادة من مجتمعات السكان الأصليين، الذين وصلوا مساء أمس الأحد بالقارب، بعد أن قطعوا حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر من الأنديز إلى الساحل البرازيلي.
ويطالبون بأن يكون لهم حق المشاركة بالرأي وفي القرارات بشأن كيفية إدارة مناطقهم في ظل تفاقم تغير المناخ وتوسع صناعات مثل التعدين وقطع الأشجار والتنقيب في مناطق الغابات.
وقال بابلو إينوما فلوريس من قادة السكان الأصليين في بيرو "نريد أن نتأكد من أنهم لن يستمروا في إطلاق الوعود، وأنهم سيبدأون حقا في الحماية، لأننا... من نعاني من آثار تغير المناخ". أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف المناخ كوب 30 البرازيل الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.