«الخزانة الأمريكية» تعلن إنهاء العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستمر في مراجعة تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع تخفيف العقوبات ورفع ضوابط التصدير على معظم السلع المدنية والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا، بينما تستمر العقوبات على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأتباعه.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ الأمر التنفيذي التاريخي للرئيس دونالد ترامب الصادر في 30 يونيو 2025 بعنوان “توفير إلغاء العقوبات على سوريا”، الذي أنهى العقوبات الأمريكية الشاملة على البلاد دعماً للحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ومنح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار والازدهار بعد سنوات من الدمار.

وبالتزامن مع هذا القرار، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) 518 فردًا وكيانًا من قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات السورية (SDN List)، ما سمح برفع الحظر عن الأفراد والكيانات الحيوية لدعم التنمية، وتشغيل الحكومة الجديدة، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للبلاد.

في المقابل، أعاد OFAC تصنيف 139 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي الموسع 13894، لضمان استمرار المساءلة على نظام الأسد السابق وانتهاكاته، كما شمل ذلك برامج إيران ومكافحة الإرهاب الأخرى. وقد تم تقسيم هؤلاء الأفراد والكيانات إلى ثماني فئات رئيسية:

المسؤولون السابقون في نظام الأسد: 47 فردًا الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن مسؤولين سابقين: فرد واحد الأشخاص المهددون لأمن واستقرار سوريا: 3 أفراد الأشخاص المتورطون في أنشطة أو معاملات متعلقة بالكابتاغون: 11 فردًا الأشخاص الذين قدموا دعمًا ماديًا للنظام السابق: 6 أفراد و13 كيانًا الأشخاص الذين قدموا دعمًا ماديًا لشخص في قائمة SDN: فردان وكيان واحد الأشخاص المملوكون أو المتحكم بهم أو العاملون نيابة عن شخص في قائمة SDN: 7 أفراد و40 كيانًا أفراد الأسرة البالغين لبعض الأشخاص في قائمة SDN: فردان

كما تم تصنيف فرد واحد وكيانين بموجب الأمر التنفيذي 13224، وفرد واحد وكيانين بموجب الأمر التنفيذي 13902، المرتبطين بالقطاع النفطي الإيراني.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح سوريا فرصة لإعادة تأسيس علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية، مع متابعة التقدم على الأرض، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قبل الأسد وأتباعه والمنظمات الإرهابية وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أزال العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب، مع الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها الوطنية، ودعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، وتشجيع العملية السياسية الشاملة بقيادة السوريين أنفسهم.

وتؤكد الإدارة الأمريكية استمرارها في مراقبة أي انتهاكات للوائح العقوبات السابقة قبل 1 يوليو 2025، مع الحفاظ على العقوبات المستمرة ضد الأسد السابق وأتباعه، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تهريب الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بتنظيمات داعش والقاعدة، وكذلك إيران ووكلائها، لضمان التوازن بين دعم الحكومة الجديدة والمساءلة على انتهاكات النظام السابق.

المصدر: عين ليبيا