ماذا نعرف عن الديموقراطية التمثيلية التي أسقطها ممداني؟

بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الأميركية ضد الرئيس دونالد ترامب تحت شعار: "لا للملوك"، جاء فوز زهران ممداني، الديمقراطي الاشتراكي والمسلم، بمنصب عمدة نيويورك، ليزيد من قوة الدفع الجماهيري الغاضبة في وجه "الديمقراطية التمثيلية"، وكيف تحاول تصحيحها من داخلها، أو مزاوجتها بنوع من "الديمقراطية التشاركية"، حيث تحاط العملية الانتخابية بحشد جماهيري، يلتف حول قيادة معارضة أو مختلفة، غير مكتفٍ بالتعبير عن موقف في صندوق الاقتراع.

إننا هنا أمام حدث غير عابر، يمكن مقاربته، من زاوية مختلفة ووفق تحليل أعمق، على أنه تعبير عن أزمة "الديمقراطية التمثيلية" في الغرب كله حاليا، والتي تتوالى مظاهرها متراوحة بين كتابات وأدبيات مُكرَّسة لانتقادها، وبين نزول الناس إلى الشارع ليعلنوا أنها لم تعد كافية لحياة سياسية أكثر نجاعة وكفاءة، وأن الوقت قد حان لتصحيح مسارها من داخلها، بالحضور الدائم للرأي العام، والتفافه حول من يشعر أنه يعبر عنه، ولن يغفل مطالب الناس وآراءهم.

فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية تراكمت انتقادات الديمقراطية التمثيلية، التي ولدت في الغرب مع نهاية القرن الـ18، وأخذت تنمو وتتطور وتترسخ على مدار قرنين من الزمن، وانتقل صداها وتأثيرها إلى دول غير غربية، وكانت تتسع رقعتها حتى ارتفع صوت الحديث عن موجتين ثالثة ورابعة منها.

وقادت هذه الانتقادات إلى طرح أفكار مهمة حول "الديمقراطية التشاركية"، التي بوسعها أن تُرمم الشروخ، وتسد الفجوة، التي نجمت عن ابتعاد ممارسات السلطة السياسية المنتخبة في الغرب عن النصوص من دساتير وقوانين وبرامج حزبية وانتخابية، وكذلك عن التقاليد التي صنعتها المؤسسات الرسمية والأهلية على مدار قرون.

وإذا كانت أزمة الغرب السياسية قد جاءت قبل ذلك من خارج النظام الديمقراطي، مع صعود الفاشية والنازية وطرح الشيوعية التي انحازت إلى الطريق الواحد والحزب الأوحد، فإنها هذه المرة تأتي من قلب الديمقراطية نفسها، حيث كان النظام السياسي الأميركي على عيوبه أحد كبار ممثليها في العالم الحديث والمعاصر.

إعلان

ووفق ما أورده د. وحيد عبدالمجيد في كتابه: "ديمقراطية القرن الحادي والعشرين"، فإن هذه المشكلة نجمت عن جمود أصاب النظم الديمقراطية الراسخة بفعل تراكمات عدة، أدت، في خاتمة المطاف، إلى تمكين نخب سياسية واقتصادية من الإمساك بزمام الأمور، واحتكار السلطة والثروة والسيطرة على الإعلام وإنتاج القيم، بما قاد إلى تفريغ الديمقراطية من مضمونها الحقيقي، وتحويلها، بمرور الوقت، إلى مجرد آلية وصول الحكم، دون الأخذ بجوهرها الذي تلخصه العبارة الراسخة التي تعرفها على أنها "حكم الشعب لنفسه".

وقد فصَّلت في هذه المسألة "نظرية النخبة" على يد الإيطالي فلفريدو باريتو التي تم رفعها في وجه نظرية الطبقة بمفهومها الماركسي، حيث تطفو على السطح صفوة أو نخبة أو سُراة تشكل مجموعة تتفوق على بقية المجتمع، مستندة إلى مركز اجتماعي متقدم، أو ألمعية فكرية، أو قدرة علمية، أو امتلاك ثروة طائلة، أو مرتبة دينية، ثم مقاربة "العُصبة" التي طبقها على السلطة في الولايات المتحدة أرفينج ليستر جانيس في كتابه: "فكر العصبة.. دراسات نفسية للقرارات المتعلقة بالسياسات والإخفاقات"، حيث أثبت أنه كانت في أميركا دوما مجموعة تفكر في شأن عام، بلغ أفرادها الموقع الذي يمنحهم حق التفكير هذا عبر التعيين أو الاختيار للمناصب العامة، أو يكون الشعب قد انتخبها لتؤدي هذا الدور، الذي لا تمضي الحياة الاجتماعية المعقدة من دونه.

ويمثل ترامب ومن معه في إدارة الشأن العام أحد تجليات "مقاربة العصبة"، بل يتجاوزه في كثير من الأحيان، نازعا إلى انفراد بالقرار بما يصوره أشبه بـ "حاكم فرد" على غرار الأنماط السائدة في دول العالم الثالث.

وهي مسألة لم يخفِها ترامب نفسه، الذي طالما حمل خطابه شيئا من الحسد للحكام المستبدين، متمنيا لو كان السياق والترتيب السياسي والاجتماعي والقانوني والثقافي الأميركي يسمح له بأن يكون واحدا منهم.

وقد استشعر الأميركيون، أو قطاع كبير منهم، هذا الميل النفسي عند ترامب فخرج سبعة ملايين منهم في مظاهرات حاشدة تحت شعار: "لا للملوك" في أكثر من 2600 موقع بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، وفي مدن كبرى مثل نيوريوك، وبوسطن، وشيكاغو، وأتلانتا؛ احتجاجا على ما وصفوه بتنامي النزعة الاستبدادية والفساد في إدارة ترامب، والتي تُقلّص الديمقراطية إلى حدها الأدنى، فتجعل منها مجرد وسيلة مؤقتة، تستخدم كل عدة سنوات؛ بغية الوصول إلى السلطة دون عنت ولا عناء، ثم يختفي دورها لسنوات، حتى يحل موعد الانتخابات الجديد.

ولم يكتفِ الشعب الأميركي بذلك، بل جاء إلى أعلى منصب في نيويورك بشاب يتبنى أفكارا واتجاهات مناقضة تماما لما يراه ترامب ويقوله ويفعله.

إن الديمقراطية ليست مجرد "صندوق انتخاب"، فهذا مجرد واحد من إجراءاتها أو آلياتها، إنما هي أيضا منظومة قيم مثل الحرية، وتكافؤ الفرص، والتعددية، والنزاهة، والمواطنة، والسلمية، وإعلاء القانون، والفصل بين السلطات، وسياق ثقافي واجتماعي يحمي هذه القيم، ويفزع حين يجد إحداها قد تم انتهاكها.

وهي بكل هذا، ليست نظامَ حكمٍ مثاليا ولم يزعم المدافعون عنها ذلك، لكنها أفضل ما عرفه البشر، إلى الآن، من طريقة تجعل الأمة هي مصدر السلطة والشرعية، وها هي تثبت ذلك بانتخاب ممداني على غير إرادة رئيس قوي نازع إلى الانفراد بالقرار.

إعلان

وبالطبع فإن هؤلاء المحتجين ومن صوتوا لممداني يستشعرون الداء الذي يسري في أوصال الديمقراطية الأميركية، مع اتساع الفجوة بين الشعارات والبرامج والتطبيقات، وتصدع الآمال التي علّقها الناس في أعناق من انتخبوهم دوريا ليجلسوا في مقاعد مؤسسات تُشرع وتراقب وتسهم في صناعة القرار، حين لا يتصرف هؤلاء على مدار الوقت لصالح من انتخبوهم، سواء كانوا أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، أو حتى الرئيس الأميركي نفسه.

وما يزيد من مخاوف هؤلاء أن ترامب شرع منذ عودته إلى سدة الرئاسة في اتخاذ عدة إجراءات يريد منها تقليص الأدوار الرقابية والتنفيذية التي تقوم بها المؤسسات السياسية، وغلّ يد القضاء بقدر المستطاع، وممارسة ضغوط على وسائل الإعلام والجامعات، ومكاتب المحاماة، وتصعيد أنصاره في الجهاز الإداري للدولة دون أدنى اعتبار لمبدأ "الاستحقاق والجدارة"، وتزكية لون من الشعبوية الصارخة، دون التحسب لما يسببه هذا من تقويض للنظام الديمقراطي التمثيلي، الذي عرفته الولايات المتحدة منذ قيامها وإلى الآن.

يريد هؤلاء المحتجون طرح "الديمقراطية التشاركية" التي يشكل النضال المدني الفردي والمنظم أحد روافدها، في وجه ما شاب "الديمقراطية التمثيلية" من نقائض بوجه عام، وعلى يد ترامب خصوصا، ولذا رأينا المسيرات الحاشدة تحمل رموزا رافضة للاستبداد، مثل ارتداء بعض المحتجين زيّ تمثال الحرية، ورفع لافتات تحمل عبارات مثل "لا لحكام يشبهون الدكتاتوريين"، أو الصياح العالي خلف ممداني حين أعلن اختلافه بوصفه مهاجرا واشتراكيا ومسلما.

على المستوى العام، تطرح "الديمقراطية التشاركية" عدة آليات لتعزيز وجودها، ومنها: تنظيم استفتاءات دورية على القرارات التنفيذية الكبرى، وتمكين الناس، عبر اقتراع عام، من سحب الثقة من أي مسؤول تنفيذي أو تشريعي إذا ثبت تراخيه أو فساده أو خروجه على المصلحة العامة، وإقامة حوار سياسي واجتماعي دائم حول إدارة الشأن العام، وحضور المجتمع المدني في الحياة العامة بشكل قوي، ووجود شفافية يقظة وفعالة.

لكن هذه التصورات تلقى رفضا من ترامب الذي وصف المحتجين ضده بأنهم "لا يمثلون شعب بلدنا".، بل عدَّها مؤامرة يقودها الملياردير جورج سوروس و"غيره من اليساريين المتطرفين"، ثم قلل من شأنها حين رآها "صغيرة جدا وغير فعالة". وها هو يهاجم فوز ممداني، محاولا التقليل منه.

وبغض النظر عن الشد والجذب بين أنصار ترامب ومعارضيه، فإن احتجاجات الأميركيين هذه تعكس أزمة "الديمقراطية التمثيلية"، وتدفع المنادين بـ"الديمقراطية التشاركية" خطوة إلى الأمام، ليقدموا لقاح التشارك والمراجعة والتصحيح إلى الديمقراطية بشكلها التقليدي، على اعتبار أن الأزمة في جوهرها تكمن في نظام التمثيل السياسي، وليس في الديمقراطية نفسها، ليس في الولايات المتحدة وحدها، إنما في النظم الديمقراطية جميعا.

ولن يكون هذا التلقيح عبر إسقاط الديمقراطية التمثيلية تماما، إنما بتصحيحها عبر اتخاذها آلية لدفع وجوه جديدة أكثر التصاقا بالشعب إلى أعلى الهرم السياسي في الولايات المتحدة، مثلما جرى مع ممداني، وسيجري مع غيره لاحقا، على أن يعود ممثلو الشعب إليه دائما بعد انتخابهم، لا أن يحصلوا على تفويضه ويعطوه ظهورهم.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة