خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي استقرت على رفع عرضها المالي لتجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج إلى 1.5 مليون دولار في الموسم، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى؛ في محاولة لإقناع اللاعب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، وعدم الرحيل بنهاية عقده الحالي مع نهاية الموسم.
وأكد الغندور، خلال برنامجه لـ ستاد المحور، أن خطوة رفع العرض جاءت؛ بناءً على توصية مباشرة من الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي طالب بضرورة تجديد عقد ديانج باعتباره أحد أهم ركائز خط الوسط في التشكيل الأساسي، وكذلك لقدرته على منح التوازن للفريق في وسط الملعب.
وأضاف الغندور أن الأهلي سيبدأ جولة مفاوضات قوية مع اللاعب ووكيله خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد العقود مبكرًا والحفاظ على القوام الأساسي للفريق استعدادًا للموسم الجديد والاستحقاقات الإفريقية.
ويأمل الأهلي في الوصول لاتفاق نهائي يضمن بقاء اللاعب المالي داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية الخارجية بالتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور النادي الأهلي الأهلي أليو ديانج خالد الغندور
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية