صربيا.. اتهام الرئيس بالتأثير على عمل القضاء
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اتهم مكتب الادعاء المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في صربيا الرئيس ألكسندر فوتشيتش بممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات جنائية ينظر فيها القضاء، بعد أن شنّ الأخير هجوما حادا على السلطة القضائية.
وخلال مقابلة له على التلفزيون، وصف الرئيس فوتشيتش المدّعين العامين بأنهم عصابة فاسدة، محمّلا إياهم مسؤولية تعطيل مشروع تطوير فندق في موقع مقر الجيش اليوغسلافي السابق الذي دُمّر خلال الحرب وسط بلغراد، بسبب تحقيقات جنائية تتعلق بالمشروع.
وقال المدعون العامون -في بيان مشترك- إن الرئيس أدلى بتصريحات مسيئة، وتجاوز صلاحياته القانونية والدستورية، وحاول التأثير بشكل غير لائق وغير قانوني على عمل القضاء من خلال التعليق على تحقيقات جنائية ما زالت جارية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه فوتشيتش احتجاجات مناهضة لحكومته التي يتهمها المتظاهرون بالفساد وعدم الاهتمام بالشأن العام.
ومؤخرا، زاد الرئيس هجومه على القضاة والمدّعين العامين، بمن فيهم أولئك الذين يحققون في حادثة انهيار سقف محطة القطارات في مدينة نوفي ساد بصربيا عام 2024، والتي أودت بحياة 16 شخصا.
وأصبحت حادثة انهيار محطة القطار عام 2024 رمزا للفساد المستشري في البلاد، وتسبّبت في اندلاع موجة من الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن التقصير في العمل في المنشآت العامة.
وجاءت هذه الأزمة بعد ساعات من صدور تقرير المفوضية الأوروبية حول تقدم صربيا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث طالب التقرير السلطات في بلغراد بضرورة تقليص التدخل السياسي في عمل القضاء والنيابة العامة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تدخل السلطات في عمل القضاء بصربيا لا يزال مصدر قلق، محذرا من غياب المتابعة من قبل المؤسسات المعنية بالحياد والشفافية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية عمل القضاء
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز