صربيا.. اتهام الرئيس بالتأثير على عمل القضاء
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اتهم مكتب الادعاء المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في صربيا الرئيس ألكسندر فوتشيتش بممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات جنائية ينظر فيها القضاء، بعد أن شنّ الأخير هجوما حادا على السلطة القضائية.
وخلال مقابلة له على التلفزيون، وصف الرئيس فوتشيتش المدّعين العامين بأنهم عصابة فاسدة، محمّلا إياهم مسؤولية تعطيل مشروع تطوير فندق في موقع مقر الجيش اليوغسلافي السابق الذي دُمّر خلال الحرب وسط بلغراد، بسبب تحقيقات جنائية تتعلق بالمشروع.
وقال المدعون العامون -في بيان مشترك- إن الرئيس أدلى بتصريحات مسيئة، وتجاوز صلاحياته القانونية والدستورية، وحاول التأثير بشكل غير لائق وغير قانوني على عمل القضاء من خلال التعليق على تحقيقات جنائية ما زالت جارية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه فوتشيتش احتجاجات مناهضة لحكومته التي يتهمها المتظاهرون بالفساد وعدم الاهتمام بالشأن العام.
ومؤخرا، زاد الرئيس هجومه على القضاة والمدّعين العامين، بمن فيهم أولئك الذين يحققون في حادثة انهيار سقف محطة القطارات في مدينة نوفي ساد بصربيا عام 2024، والتي أودت بحياة 16 شخصا.
وأصبحت حادثة انهيار محطة القطار عام 2024 رمزا للفساد المستشري في البلاد، وتسبّبت في اندلاع موجة من الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن التقصير في العمل في المنشآت العامة.
وجاءت هذه الأزمة بعد ساعات من صدور تقرير المفوضية الأوروبية حول تقدم صربيا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث طالب التقرير السلطات في بلغراد بضرورة تقليص التدخل السياسي في عمل القضاء والنيابة العامة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تدخل السلطات في عمل القضاء بصربيا لا يزال مصدر قلق، محذرا من غياب المتابعة من قبل المؤسسات المعنية بالحياد والشفافية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية عمل القضاء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر “جوجل بلاي”.
وأوضحت المفوضية، في بيان أمس الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر “غوغل بلاي”.