صربيا.. اتهام الرئيس بالتأثير على عمل القضاء
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اتهم مكتب الادعاء المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في صربيا الرئيس ألكسندر فوتشيتش بممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات جنائية ينظر فيها القضاء، بعد أن شنّ الأخير هجوما حادا على السلطة القضائية.
وخلال مقابلة له على التلفزيون، وصف الرئيس فوتشيتش المدّعين العامين بأنهم عصابة فاسدة، محمّلا إياهم مسؤولية تعطيل مشروع تطوير فندق في موقع مقر الجيش اليوغسلافي السابق الذي دُمّر خلال الحرب وسط بلغراد، بسبب تحقيقات جنائية تتعلق بالمشروع.
وقال المدعون العامون -في بيان مشترك- إن الرئيس أدلى بتصريحات مسيئة، وتجاوز صلاحياته القانونية والدستورية، وحاول التأثير بشكل غير لائق وغير قانوني على عمل القضاء من خلال التعليق على تحقيقات جنائية ما زالت جارية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه فوتشيتش احتجاجات مناهضة لحكومته التي يتهمها المتظاهرون بالفساد وعدم الاهتمام بالشأن العام.
ومؤخرا، زاد الرئيس هجومه على القضاة والمدّعين العامين، بمن فيهم أولئك الذين يحققون في حادثة انهيار سقف محطة القطارات في مدينة نوفي ساد بصربيا عام 2024، والتي أودت بحياة 16 شخصا.
وأصبحت حادثة انهيار محطة القطار عام 2024 رمزا للفساد المستشري في البلاد، وتسبّبت في اندلاع موجة من الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن التقصير في العمل في المنشآت العامة.
وجاءت هذه الأزمة بعد ساعات من صدور تقرير المفوضية الأوروبية حول تقدم صربيا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث طالب التقرير السلطات في بلغراد بضرورة تقليص التدخل السياسي في عمل القضاء والنيابة العامة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تدخل السلطات في عمل القضاء بصربيا لا يزال مصدر قلق، محذرا من غياب المتابعة من قبل المؤسسات المعنية بالحياد والشفافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية عمل القضاء
إقرأ أيضاً:
قلق إفريقي من اتهام واشنطن لنيجيريا بـ”التواطؤ في استهداف المسيحيين”
نيجيريا – أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه إزاء تصريحات أمريكية مؤخرا تتهم الحكومة النيجيرية بـ”التواطؤ في هجمات تستهدف المسيحيين” وتهدد بالتدخل العسكري.
وأضاف في بيان امس الجمعة، أن “مفوضية الاتحاد الإفريقي تؤكد التزامها الراسخ بمبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرية الدينية، وسيادة القانون المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية للاتحاد الإفريقي”.
وأكد البيان مكانة نيجيريا عضوا قيّما وعريقا في الاتحاد الإفريقي، ودورها الرئيسي في جهود الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وحفظ السلام، والتكامل القاري.
وشدد على أن التهديدات الأمنية التي تواجه نيجيريا متعددة الأوجه، إذ ليست دينية فحسب بل تشمل أيضا المنظمات الإرهابية، والعصابات المسلحة، والصراعات الطائفية، والنزاعات على الموارد التي تؤثر على جميع مواطني البلاد.
ودعا البيان الشركاء الخارجيين، بمن فيهم الولايات المتحدة، إلى إعطاء الأولوية للحوار الدبلوماسي، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون لبناء القدرات في علاقاتهم مع نيجيريا.
وأضاف أن “التهديدات العسكرية الأحادية الجانب يمكن أن تقوض السلام القاري ومبادئ الاتحاد الإفريقي لحل النزاعات سلميا”.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، أن نيجيريا “دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” بسبب “مجازر ضد المسيحيين”.
ولاحقا حذّر ترامب من خفض المساعدات الأمريكية واحتمال تدخل عسكري في نيجيريا.
وأعرب الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو عن رفضه لإدراج الولايات المتحدة نيجيريا في قائمة “الدول المثيرة للقلق بشكل خاص”، مؤكدا أن بلاده لا تتسامح مع الاضطهاد الديني.
وأضاف: “نيجيريا دولة ديمقراطية تحكمها الضمانات الدستورية للحرية الدينية، وحكومتنا حافظت على حوار مفتوح ونشط مع القادة المسيحيين والمسلمين، لمعالجة القضايا الأمنية التي تؤثر على المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم أو مناطقهم”.
وأكد تينوبو أن نيجيريا تعتبر الحرية الدينية والتسامح عنصرين أساسيين من هويتها الوطنية، مضيفا: “نيجيريا تعارض الاضطهاد الديني ولا تشجعه، يتمتع بلدنا بضمانات دستورية تكفل حماية حقوق المواطنين من جميع الطوائف الدينية”.
الأناضول
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة