المفوضية تترأس بعثة استطلاعية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الانتخابية في الدول العربية، ترأس رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بعثة استطلاعية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، والتي أُجريت يومي الإثنين والثلاثاء، 10 و11 نوفمبر، في العاصمة القاهرة.
وقد تم تكليف عماد السايح من قبل المنظمة العربية للإدارة الانتخابية لقيادة هذه البعثة الاستطلاعية، التي تضم كذلك عبدالحكيم بالخير، عضو مجلس المفوضية ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، بالإضافة إلى محمد نوفل، وعمر جامح، أعضاء المكتب التنفيذي في المنظمة، وقصيّ العمايره من الأمانة العامة للمنظمة.
وخلال الزيارة، عقد فريق البعثة اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول التجارب الانتخابية المختلفة، ومناقشة آليات إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية. كما تم بحث فرص التعاون الفني والتقني بين الجانبين في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والإشراف الانتخابي.
كما قامت البعثة بزيارة ميدانية لعدد من مراكز الاقتراع في القاهرة، للاطلاع على سير العملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحلها.
وتأتي هذه البعثة ضمن مبادرة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، التي تهدف إلى الاطلاع على التجربة المصرية في إدارة الانتخابات وتعزيز التعاون المهني بين الهيئات الانتخابية العربية، دعمًا للجهود الرامية إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية وإدارة العمليات الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية العليا للانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د عماد السايح عماد السايح مجلس المفوضية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو