هل تُعاد هيكلة صندوق التعطل لدى الضمان ودعمه من خزينة الدولة.؟
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
#سواليف
هل تُعاد #هيكلة #صندوق_التعطل لدى #الضمان ودعمه من #خزينة_الدولة.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من بين مصادر الموارد المالية لتأمين التعطل عن العمل وتمويل صندوق التعطل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي نصّ عليه قانون الضمان ما تساهم فيه خزينة الدولة لدعم هذا الصندوق.
لكن للأسف ومنذ أن تم تطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011 لم تقم الحكومة بدعم تمويل صندوق التعطل بأي مخصصات مالية من الخزينة العامة للدولة.
لقد كتبت أكثر من مرة مقترحاً أن يلعب صندوق التعطل عن العمل دوراً اجتماعياً واقتصادياً فاعلاً في المجتمع لا أن يقتصر دوره على صرف بدلات تعطل عن العمل بمبالغ شهرية قليلة للمؤمّن عليهم ولفترات محدودة.
دور صندوق التعطل يمكن تفعيله من خلال إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل في القانون بما يجعل له دوراً حيوياً في الإسهام بالتشغيل وخلق فرص العمل، والحد من البطالة، ويمكن التفكير بعمق في أكثر من سيناريو بهذا الصدد.
لكن الموضوع يحتاج إلى مصادر تمويل متعددة، فالاشتراكات المترتبة على هذا التأمين البالغة (1.5%) من أجور العاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان لا تكفي للتوسع في دور حيوي فاعل لصندوق التعطل، فالأمر يحتاج إلى تفعيل النص القانوني ( المادة 48 / بند “د”) من قانون الضمان بتخصيص دعم مالي سنوي للصندوق من الخزينة العامة للدولة، وهو ما يسهم بالتالي في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن من خلال تحسين المنافع التأمينية المتأتيّة من تطبيق تأمين التعطل، ثم للإسهام في استحداث فرص عمل قد تكون ذاتية تستوعب جزءاً من الشباب الباحث عن عمل، وتُسهّل انضواءهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان.
آمل أن يُصار إلى تعديل النص القانوني المشار إليه بما يجعله ملزماً للحكومات، لتفرد مخصصاً سنوياً محدداً في الموازنة العامة لدعم صندوق التعطل عن العمل لدى مؤسسة الضمان لتمكينه من لعب الدور المأمول منه اجتماعياً واقتصادياً.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيكلة صندوق التعطل الضمان خزينة الدولة موسى الصبيحي التعطل عن العمل صندوق التعطل
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو