حملة أطلقوا الرهائن الفلسطينيين تكتسح شوارع ويستمنستر بلندن
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اكتسحت علامات حمراء لافتة شوارع ويستمنستر في العاصمة لندن ضمن حملة رمزية جديدة حملت عنوان "أطلقوا الرهائن الفلسطينيين" في خطوة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام البريطاني والدولي إلى قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
الحملة التي لاقت تفاعلا متزايدا من متطوعين وناشطين، جاءت لتذكر العالم بأن خلف الجدران الإسرائيلية يقبع نحو 9100 أسير فلسطيني، تصر الحملة على تسميتهم رهائن، بينهم 3544 محتجزا إداريا دون محاكمة، و400 طفل، و53 سيدة، و16 طبيبا، إضافة إلى 300 أسير محكوم بالمؤبد.
وتركز المبادرة -في مرحلتها الأولى- على الأطباء والنساء والأطفال لما تمثله معاناتهم من صورة إنسانية صادمة تختصر قسوة الأسر وظلم الاعتقال.
ومن المقرر أن تشمل الحملة تعليق شرائط حمراء ولوحات تعريفية بمواقع مركزية في لندن، إلى جانب إنتاج مقاطع قصيرة تروي قصص الأسرى وتُتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل بهدف تحويل الحملة إلى حراك عالمي مؤثر.
اختار منظمو المبادرة اللون الأحمر ليكون العلامة البصرية الموحدة لهذا الحراك، في محاولة لإيجاد رمز عالمي يعبر عن الدماء الفلسطينية ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
ويرى القائمون على الفكرة أن الألوان الأخرى المستخدمة بالرموز السياسية أو الإنسانية لم تعد قادرة على حمل هذه الدلالة بقوة، وأن الأحمر من ألوان العلم الفلسطيني هو الأنسب لتمثيل الألم والصمود معا.
ويشير منظمو الحملة إلى أن تحويل هذا اللون إلى رمز عالمي لقضية الأسرى الفلسطينيين قد يسهم في توحيد الجهود التضامنية حول العالم، تماما كما ارتبطت ألوان أخرى في التاريخ الحديث بقضايا إنسانية عالمية.
مؤسسات الأسرى: أكثر من 9250 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني#إنفوغراف pic.twitter.com/ZnYU3ETk3S
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 10, 2025
دعوة مفتوحة للمشاركةالحملة لا تنسب نفسها إلى جهة محددة، إذ تسعى لأن تكون مفتوحة وشاملة أمام كل من يرغب في المشاركة أو التطوع، سواء من داخل بريطانيا أو خارجها.
إعلانويؤكد المنظمون أن الهدف النهائي هو تحويل قضية الأسرى الفلسطينيين إلى حركة عالمية تتجاوز الحدود والسياسات، وتعيد تسليط الضوء على معاناة آلاف الأسر والعائلات التي تنتظر أبناءها المغيبين خلف القضبان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، 10 نوفمبر 2025، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
كما أقرّ الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وبحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء الكنيست عن حزب "ييش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وخلال الجلسة السابقة، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، رغم أنه "كان قد عارض مناقشته سابقًا خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين" خلال مفاوضات التبادل مع حركة حماس .
وأوضح هيرش أن "الظروف تغيّرت، فقد ضيّقنا الخناق العسكري والسياسي على حماس، وبعض الأسرى عادوا أحياء والبعض الآخر جثثًا، والمهمة لم تنته بعد"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل حول تداعيات القانون ومخاطره الأمنية والسياسية، إذ حذر خبراء من أن إقراره سيؤدي إلى تصعيد ميداني واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان بن غفير قد هدد في وقت سابق بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مشددا على أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام خلال الولاية الحالية.
وفي سياق متصل، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية. وأكدت تسع منظمات فلسطينية، في ورقة موقف مشتركة، أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بوسائل مختلفة، أبرزها الاغتيالات والقنص وقتل الأسرى"، معتبرة أن التشريع الجديد "يسعى إلى شرعنة هذه الممارسات وتوفير غطاء قانوني لها".
وأضافت المنظمات أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما ي فتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، محذّرة من أن "جوهر القانون ليس الردع بل الانتقام السياسي وتصفية المقاومة داخل السجون".
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن المصادقة على مشروع القانون تمثل "تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال"، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بـ"التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة وتشكيل لجان دولية لمراقبة أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية".
بدوره، حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية"، مضيفًا أن "حكومة التطرف في إسرائيل تقتات على معاناة الأسرى وتستخدمهم كأداة سياسية داخلية"، ودعا إلى موقف وطني موحّد لمواجهة هذا التشريع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانونًا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية مسؤول إسرائيلي: على حكومة نتنياهو إسقاط النظام الإيراني خلال ولاية ترامب بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 طقس فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق تحديات الأبعاد الإنسانية والآثار النفسية للإبادة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة