تشاد تطلق رسمياً من الإمارات أولى جولات المباحثات الاستثمارية ضمن الخطة الوطنية للتنمية – تشاد 2030
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أطلقت جمهورية تشاد رسميا من دولة الإمارات اليوم، أولى جولات المباحثات الاستثمارية ضمن الخطة الوطنية للتنمية – تشاد 2030 تحت عنوان “تشاد كونيكشن 2030″، التي تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتجية .
وجاء إطلاق الجولة الاستثمارية الأولى من دولة الإمارات في إطار العلاقات التجارية والاستثماريّة المتنامية بين البلدين الصديقين، وانطلاقا من مكانة الإمارات الرائدة منصة عالمية لدفع الاستثمارات الدولية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود.
حضر إطلاق المباحثات، اليوم ضمن فعاليات منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال سعادة طاهر حامد نغيلين وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد، إن بلاده توفر مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية ضمن إطار رؤية “Connexion 2030”، وتشمل على سبيل المثال إعفاءات ضريبية للقطاعات ذات الأولوية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع الإجراءات التنظيمية للمشاريع الاستراتيجية،إضافة إلى إتاحة الوصول إلى المناطق الاقتصادية والممرات ذات الأولوية.
وأضاف أن حكومة بلاده اتخذت إصلاحات مؤسسية وتشريعية كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، وقال: ” قد بدأنا بالفعل نشهد نتائج التغييرات من خلال تدفق متزايد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتوقع أن تسهم الخطة الوطنية للتنمية في تعزيز هذا الاتجاه بشكل أكبر”.
وتستند الخطة إلى 4 محاور رئيسية للتدخل تُنفّذ من خلال 17 برنامجاً تتضمن 268 مشروعاً وإصلاحاً، وتهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي عميق وشامل في تشاد من خلال “تسريع تطوير البنى التحتية الإستراتيجية الحيوية وتوسيع نطاق الكهرباء والمياه في جميع أنحاء البلاد، ورقمنة الاقتصاد وتعزيز شبكات النقل والممرات الدولية وتحسين الملاحة في البحيرات والأنهار الكبرى إلى جانب تعزيز المؤسسات لضمان إدارة فعّالة ومستدامة للخدمات العامة.
كما تهدف الخطة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية ولا سيّما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف بما يعزّز تنمية رأس المال البشري ويكرّس الدمج الاجتماعي، فضلا عن توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه وتعزيز شعار “صُنع في تشاد” عبر تطوير القطاعات الصناعية الموجّهة للتصدير والزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك وقطاعي النفط والتعدين والسياحة إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز جاذبية البلاد أمام المستثمرين.
وتطمح الخطة إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية تشاد بمعدل سنوي يبلغ 8% بين عامي 2025 و2030 بما يمكن تشاد من الانضمام إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، من خلال خلق مزيد من الثروة وفرص العمل في القطاع الخاص ورفع نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الحضرية إلى 90% وعلى المستوى الوطني إلى 60%.
كما تطمح الخطة إلى توفير مياه شرب آمنة لـ11 مليون شخص إضافي ورفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 8 سنوات على الأقل، وتوسيع شبكة الطرق بشكل كبير ومضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة نسبة انتشار الهواتف المحمولة من 65% إلى 80%، وخفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة بنسبة 50%، ورفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 43% إلى 80%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطلق رسمياً فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية يحظى بدعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في ظل اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصـر المزايا التنافسية الكبيرة وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية الصناعية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع النخيل، من بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بسعة 2.3 مليون نخلة في منطقتي توشكى والعوينات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عنه اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة خلال فعاليات افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية بقرية منديشة بالواحات البحرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحمد عبيد الزعابي، سفير دولة الامارات العربية المتحدة بمصـر وعبد الباسط المرزوقي، نائب رئيس بعثة الشؤون القنصلية في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، والدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهلال الكعبي، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية والخبراء والمتخصصين، ويستمر المهرجان خلال الفترة من 8-10 نوفمبر الجاري.
وخلال كلمته أعرب الوزير عن سعادته بانطلاق هذا الحدث الذي يمثل امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة من المهرجان، والتي أسفرت عن تنفيذ عدد من المشـروعات بالتعاون مع جائزة خليفة في أغلب محافظات مصـر المنتجة للبلح والتمر، موجهاً الشكر للأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية، تقديرًا لدورها في دعم تنظيم هذا الحدث وتعزيز التعاون البناء بين مصر والإمارات في المجالات التنموية المختلفة، كما تقدّم بالشكر إلى محافظة الجيزة وأهالي الواحات البحرية على تعاونهم وجهودهم لإنجاح هذه الدورة، كما تقدم الوزير بالشكر إلى الجهات الداعمة للمهرجان، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وجمعية "هيا"، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وشركة كاف، والشركة المنظمة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع انتاج وتصنيع التمور يعد أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة، حيث تحتل مصـر المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور بنسبة تتجاوز 19% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، مؤكداً أن الواحات البحرية تُعد من أهم مناطق إنتاج التمور في مصر، خاصة الأصناف النصف جافة ذات القيمة التسويقية المرتفعة المطلوبة عالميًا، وتشهد توسعًا كبيرًا في عمليات الإنتاج والتعبئة والتصنيع من خلال عشرات المصانع ومحطات التعبئة، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصـر، وتهتم بتأهيل المصانع القائمة وانشاء محطات التعبئة والمصانع الحديثة لخفض الفاقد وتعظيم القيمة المضافة والاستفادة بفائض التمور، حيث يتجاوز عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور كنشاط رئيسي 150 مصنعاً ومحطة تعبئة.
واستعرض الوزير عدداً من الجهود المشتركة بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، والتي شملت تنظيم 7 دورات سابقة من المهرجان في سيوة وأسوان وإنشاء مخازن مبردة ومجمدة بسعة 4000 طن بالواحات البحرية وتأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي ومجمع تمور الوادي الجديد ودعم مشاركة مصانع التمور المصرية بالمعارض الدولية وتنظيم الجولات الدراسية واعداد عدد من الدراسات الفنية، وذلك بهدف تحسين الجودة والإنتاجية وتطوير القطاع وإصدار الخريطة الزراعية المناخية لأصناف النخيل بالتعاون مع المجلس التصديري ودعم إعداد الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و"الفاو" وإدراج التمر المصري كمنتج ذي أولوية في مبادرة فاو (بلد واحد - منتج واحد ذو اولوية)، ودعم مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية للقطاع من خلال الاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل المصانع للحصول على الشهادات الدولية والاعتماد من سلامة الغذاء.
وأكد الوزير أن المهرجان في دورته الحالية يعتبر استكمالا للنجاحات المتتالية، الذي حققه المهرجان خلال الدورات السابقة والذي كان له أكبر الأثر في توحيد جهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع، وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بينهم، وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج مصـر، فضلاً عن تشجيع الإبتكار والمنافسة من خلال مسابقة المهرجان، ونقل كل ما هو جديد وتبادل الخبرات من خلال الندوة العلمية المصاحبة، بالإضافة الى فتح أفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المهرجان يمثل خطوة مهمة لدعم وتطوير قطاع التمور، ورفع قدرته التنافسية دوليًا، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل، معربًا عن تمنياته بنجاح فعاليات المهرجان، وأن تتكلل جهود الجميع بالتوفيق لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري ووضع مصر في مكانتها المستحقة عالميًا.
واختتمت فعاليات الاحتفال بإعلان اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج مسابقة التمور المصرية في دورتها الثامنة بعد مشاركة واسعة من المزارعين والباحثين والمصنعين من مختلف المحافظات المنتجة للتمور، وذلك ضمن ثمان فئات رئيسية، خضعت جميعها لمنهجية تقييم علمية دقيقة اعتمدتها لجان تحكيم متخصصة، بهدف إبراز أفضل الممارسات وتحفيز التميز والإبداع، حيث شملت الجوائز جائزة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر بمصر وجائزة أفضل إنتاج لصنف السيوي/ الصعيدي وجائزة أفضل إنتاج لصنف المجهول وجائزة أفضل بحث علمي تطبيقي على سلسلة القيمة لقطاع التمور وجائزة أفضل منتج غذائي مُصنّع من التمور وجائزة أفضل مصنع أو محطة لتصنيع وتعبئة التمور وجائزة أفضل عبوة مبتكرة لتغليف التمور وجائزة أفضل منتج من النواتج الثانوية لنخيل التمر، وقد حصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية ودرع تكريمي تقديرًا للجهود المبذولة في تطوير الإنتاج والتصنيع وتعزيز القيمة المضافة للتمور المصرية.
كما تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في دعم إنتاج التمور ونشر الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتكريم عدد من محطات التعبئة والتصدير الحكومية التي تم تأهيلها وفق أحدث المعايير الخاصة بسلامة وجودة الغذاء.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة