عبد الرزاق الدليمي لـعربي21: السلاح والمال لن يسمحا بتغيير في العراق عبر الانتخابات

جرت في العراق اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر انتخابات برلمانية هي السادسة منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003. وفي وقت سابق قالت مفوضية الانتخابات العراقية إن مراكز الاقتراع البالغ عددها 8 آلاف و708 مراكز فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحًا، قبل أن تُغلَق في الساعة السادسة مساءً دون تمديد، حيث يحق لنحو 20 مليون ناخب المشاركة لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وأوضحت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاقتراع البرلماني بلغت 23.9 بالمئة حتى منتصف النهار.

وفي خضم التوترات، حافظت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على استقرار نسبي، برغم أن فصائل مسلحة موالية لطهران تبنت إطلاق صواريخ ومسيرات على مواقع تضم قوات أمريكية في سوريا والعراق، بينما قصفت واشنطن أهدافاً لهذه المجموعات في العراق، وتمارس واشنطن ضغوطاً متزايدة على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، كما وعيّنت مبعوثاً خاصاً إلى العراق هو مارك سافايا الذي شدد الشهر الماضي على ضرورة أن تكون البلاد "خالية من التدخل الخارجي الخبيث، بما فيه إيران ووكلائها.

وفي ظل تكهنات بشأن ما يمكن أن تفضي إليه الانتخابات العراقية واحتمال ظهور مفاجآت كما حدث في الانتخابات السابقة، أجرى موقع "عربي21" حوارًا خاصًا مع المحلل السياسي والعميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور عبد الرزاق الدليمي، حيث رجح أن تقوم بعض الكتل السياسية المهيمنة على المشهد العراقي بالتلاعب في مخرجات الانتخابات عبر إجراء سلسلة مما وصفها بـ"ترقيعات وتزويقات".

ما توقعاتك لنتائج الانتخابات اليوم بالعراق؟
التوقعات تشير إلى احتمال تعزيز نفوذ الكتل السياسية التقليدية الموالية للنظام في إيران، خاصة جماعة الإطار التنسيقي، وذلك لعدة أسباب ومنها:

1- هذه الجماعات تعتمد على أصوات الجهات الرسمية الذين تم تعيينهم في زمن المالكي، والقوات الأمنية والجيش والحشد، وحقيقة هؤلاء هم رأسمال الأحزاب المرتبطة بإيران الأساسيين.
2- عزوف نحو 90 بالمئة من الشعب عن المشاركة لمعرفتهم سلفًا بأنها مجرد مسرحية لإعادة تدوير العملية السياسية "البائسة" وأنها لن تغير من الواقع شيئًا.
3- ربما هناك تأثير لقرار مقاطعة التيار الصدري للانتخابات؛ حيث يُتوقع أن يصب غيابهم في مصلحة القوى الشيعية الأخرى.
4- العودة إلى نظام (سانت ليغو) الانتخابي الذي يخدم جماعات إيران على حساب القوى الناشئة والمستقلين، مما يسهل على الكتل التقليدية تجميع الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان.
5- تصدر تحالفات إيران؛ حيث تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن تحالفات الذين يمتلكون السلطة والسلاح، مثل ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تكون في صدارة النتائج، ويليه بشكل طبيعي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم.

هل ترى أن هناك إقبال على المشاركة بالانتخابات أم عزوف شعبي؟
التوقعات السائدة تشير إلى احتمالية انخفاض كبير في نسبة المشاركة أو على الأقل استمرار العزوف الشعبي الذي شهدته الانتخابات السابقة (أقل من 10 بالمئة في 2021)، وذلك بسبب انعدام الثقة العامة، حيث يستمر الاستياء الشعبي العميق والتراكمي بسبب استمرار الفساد وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وانعدام الخدمات والبطالة، مما يجعل الغالبية العظمى من الشعب العراقي يرى في الانتخابات أداة لاستمرار الفاسدين وأسباب خراب العراق في السلطة، ولا توجد فرصة حقيقية للتغيير.

كما أنه من المتوقع أن نسبة كبيرة من الناخبين التقليديين للتيار الصدري ستمتنع عن التصويت، مما يزيد من نسبة العزوف الكلي، فضلاً عن تكرار الوجوه المستهلكة وترشح وجوه أسوأ منهم، لذلك يرى الرأي العام العراقي أن هذه الانتخابات قد تكون مجرد تكرار واستنساخ سيئ للنظام السياسي القديم والوجوه ذاتها.

هل تعتقد أن الانتخابات الحالية ستعيد تشكيل مستقبل العراق وفق الرؤية الأمريكية؟
التوقعات السائدة تشير إلى احتمالية انخفاض كبير في نسبة المشاركة أو على الأقل استمرار العزوف الشعبي الذي شهدته الانتخابات السابقة (أقل من 10 بالمئة في 2021)، وذلك بسبب انعدام الثقة العامة، حيث يستمر الاستياء الشعبي العميق والتراكمي بسبب استمرار الفساد وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وانعدام الخدمات والبطالة، مما يجعل الغالبية العظمى من الشعب العراقي يرى في الانتخابات أداة لاستمرار الفاسدين وأسباب خراب العراق في السلطة، ولا توجد فرصة حقيقية للتغيير.

ومن المتوقع أن نسبة كبيرة من الناخبين التقليديين للتيار الصدري ستمتنع عن التصويت، مما يزيد من نسبة العزوف الكلي، فضلاً عن تكرار الوجوه المستهلكة وترشح وجوه أسوأ منهم، لذلك يرى الرأي العام العراقي أن هذه الانتخابات قد تكون مجرد تكرار واستنساخ سيئ للنظام السياسي القديم والوجوه ذاتها.

كما لا ننسى هنا التأثير الإقليمي والمحلي، فالانتخابات رغم أنها عملية ممسرحة، إلا أنها تمثل هي الأخرى إحدى ساحات المواجهة والنفوذ، وقد تستخدمها بعض القوى الإقليمية مثل إيران بالإيحاء بقوة حضور وكلائها، لكن في النهاية فإن المشهد الداخلي لا بد وأن يعكس انقسامات بنيوية عميقة ونظاماً سياسياً متهرئاً يعيق التغيير الإيجابي ويمنعه.

هل للقوى المستقلة مستقبل ضمن السلطة أم سيتعرضون للإقصاء والتهميش؟
أتوقع أن القوى المستقلة والناشئة ستواجه تحديات كبيرة وقد تتعرض للإقصاء والتهميش، كما أن تأثير القانون الانتخابي سيؤثر كثيراً، لاسيما العودة إلى نظام "سانت ليغو" المعدل، والذي سيضعف بشكل كبير فرص المستقلين والقوى الناشئة، هذا النظام صُمم ووضع ليخدم الكتل المهيمنة على الواقع في العراق ويصعّب على المرشحين الأفراد الفوز بالمقاعد.

ومن المتوقع أيضا في ضوء قراءتنا للمشهد المعقد والملتبس في العراق، أن يتراجع تمثيل المستقلين والقوى الناشئة بشكل كبير مقارنة بانتخابات 2021 (التي فاز فيها المستقلون بحوالي 70 مقعداً بسبب قانون "الصوت الواحد غير المتحول" الذي أُقر بعد احتجاجات تشرين)، ونعتقد جازمين أنهم أعطوا بالفرز المزور 70 مقعداً للمستقلين حينها لأسباب تكتيكية، وسرعان ما تبخر هذا العدد وتبين أن أغلبهم ليسوا مستقلين.

وأضاف "التحدي الأكبر للمستقلين يكمن في قدرتهم على توحيد خطابهم واجتذاب "الأغلبية الصامتة". ولا أظنهم بوضعهم الحالي قادرين على ذلك، وواضح أنهم فشلو في استثمار السخط الشعبي وتحويله إلى تصويت واعٍ، وهي مهمة صعبة أمام الهياكل التنظيمية القوية والموارد المالية للكتل التقليدية. لذلك، فأنا وغالبية العراقيين محبطون سلفاً من تكرار ذات التجربة الفاشلة وذات العناوين، وسنبقى ندور في الفلك الذي أوجده المحتل الأمريكي ويخطط ويحرص على استمراره إلى عقود قادمة".

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة. واستبعد مدير الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، عماد جميل، أن تشهد نتائج الانتخابات التشريعية موجة واسعة من الطعون أو التشكيك، مماثلة لما حدث في انتخابات عام 2021.

وغاب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة، واعتبر الصدر أن العملية الانتخابية يشوبها "الفساد"، ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت والترشح، مما قد يُسهم في أن تكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات منخفضة، وهو ما أشار إليه تقرير استقصائي لوكالة رويترز أكد فيه أن عدداً كبيراً من الناخبين العراقيين يشعرون بخيبة أمل من التجربة الديمقراطية في البلاد التي مضى عليها 20 عاماً، قائلين إنها لم تجلب سوى الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة، بينما يتقاسم السياسيون والأحزاب والجماعات المسلحة غنائم الثروة النفطية الهائلة وتُوزَّع الوظائف على الموالين.

وتزداد حالياً أهمية التوازن الذي يقيمه العراق منذ سنوات في علاقاته مع إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية، في ظلّ التغيّرات في موازين القوى الإقليمية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.

وفي أحدث ما اعتُبر تدخلاً إيرانياً في الشأن العراقي، وصفت وزارة الخارجية العراقية تصريحات رسمية إيرانية حول الانتخابات في البلاد بأنها "مستفزة" ومرفوضة، وقالت الوزارة إنها تابعت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مُعربة عن "استغرابها" مما بدر منه، مؤكدة أن العملية الانتخابية تُعد شأناً وطنياً خالصاً يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصراً.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "للانتخابات العراقية أهمية خاصة في تحديد مصير شعب هذا البلد، وأي تدخل أجنبي في هذه العملية مدان ومرفوض من قبل حكومته والدول المسؤولة الأخرى"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا.

تاريخ الانتخابات العراقية 

خاض العراقيون في 2005 أول اقتراع تشريعي بعد سقوط نظام البعث، وانتخابٌ لهيئة انتقالية تكتب الدستور وتدير المرحلة الجديدة في البلاد بـ6655 مرشحًا مسجّلًا. وصوّت نحو 8.4 ملايين شخص بنسبة تقارب 58%.

بعده بأشهر أُجري الاستفتاء على مسوّدة الدستور في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، تمهيدًا لانتخابات برلمان دائم. ثم جاءت انتخابات 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 التي شهدت مشاركة أوسع وأرقاماً مشاركة مرتفعة؛ تراوحت بين “قرابة الثلثين” و”فوق 70%”، مع تسجيل برلمانيين 275 مقعدًا ومرحلة سياسية جديدة تحت دستور 2005.

وفي 7 آذار/مارس 2010 أُجريت انتخابات مجلس النواب بمشاركة قُدِّرت بأكثر من 62%. و6,529 مرشحًا. ودخلت القوى السياسية مرحلة مفاوضات مطوّلة أفضت إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

وفي 30 نيسان/أبريل 2014 أُجريت انتخابات مجلس النواب بتنافس 9032 مرشحاً على 328 مقعدًا بنظام القوائم المفتوحة والتمثيل النسبي. سُجِّل نحو 62% إقبالًا من هيئة ناخبين بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. تغيّر احتساب المقاعد إلى أسلوب سانت ليغو المعدّل لتوزيع المقاعد، على مستوى المحافظات، وهو تعديل هدف إلى زيادة التناسُب وتقليص أفضلية القوائم الكبرى وفتح المجال لتمثيل أوسع داخل كل محافظة؛ كما أُعيد توزيع المقاعد التعويضية لتُمنَح للمحافظات مباشرة، ما عزّز حصة الكيانات ذات الأصوات المتوسطة والصغيرة داخل الدوائر المحلية.

وفي 12 أيار/مايو 2018 أُجريت انتخابات مجلس النواب بمشاركة 6986، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر وكالة الأنباء العراقية أن عدد من يحق لهم التصويت ناهز 24.35 مليونًا، وأن نسبة المشاركة بلغت 44.52% من المسجّلين، وعقب إعلان النتائج الأولية دخلت القوى السياسية في مفاوضات ممتدة لتشكيل حكومة ائتلافية وفق الآليات الدستورية المعتمدة.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أُجريت انتخابات مبكّرة استجابة لمسار إصلاحي أعقب احتجاجات 2019، مع اعتماد دوائر أصغر ومتعددة بدل الدوائر الواسعة. بلغت المشاركة الرسمية نقلا عن المفوضية، نحو 41% من أصل هيئة ناخبين تقارب 22.1 مليونًا، وبـ 3249 مرشحاً. جرت العملية بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومراقبة أممية موسّعة. 

استُخدمت في انتخابات 2021 إجراءات تقنية أوسع مثل التسجيل البيومتري وأجهزة التحقّق، واعتمد القانون صيغة الدوائر المتعددة بما عزّز التنافس المحلي داخل المحافظات ضمن الأطر الدستورية والإجرائية المعمول بها.

وفي 2025 تجدّد الاقتراع لاختيار مجلس نواب من 329 مقعدًا وفق التمثيل النسبي المعدَّل، بإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودعم فني من "يونامي". 

المصدر: عربي21