انتخابات مجلس النواب.. وزير الزراعة: صوت المواطن خطوة نحو تدعيم مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.
وأكد الوزير، على أهمية المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن التصويت هو حق وواجب وطني يساهم في اختيار ممثلي الشعب القادرين على خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
ووجه فاروق دعوة خاصة لجموع المواطنين عامة، والمزارعين بشكل خاص، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة في هذا "العرس الانتخابي"، الذي يعكس الوعي الوطني العميق لدى الشعب المصري.
وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الاستحقاق الهام، مشيرا إلى ان صوت كل مواطن، هو خطوة نحو بناء مستقبل أفضل وتدعيم مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يخدم القضايا التنموية على مستوى الجمهورية.
و أعرب فاروق عن خالص الشكر والتقدير إلى اللجان الوطنية المشرفة على الانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء على مجهوداتهم الكبيرة في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. كما وجه تحية واجبة إلى رجال الأمن على جهودهم في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.
والتقى وزير الزراعة، خارج مقر اللجنة الانتخابية، عددًا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، حيث تبادل معهم الأحاديث حول أهمية دور مجلس النواب، وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكداً على أن مشاركتهم هي الضمان الحقيقي لاختيار الأكفأ لتمثيلهم، كما استمع الوزير إلى آرائهم وتطلعاتهم بشأن المرحلة المقبلة، مشجعاً إياهم على الإدلاء بأصواتهم والمساهمة في رسم مستقبل بلادهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة انتخابات مجلس النواب العرس الانتخابي وزیر الزراعة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.