وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاق تكميلي لعقود تطوير «مجاويش» بالغردقة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهدالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تكميلي لعقود تطوير قرية مجاويش بالغردقة، بين شركة «مصر للسياحة»، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق «إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام»، وشركة مجاويش للاستثمار العقاري والسياحي، وذلك بهدف تعظيم العوائد الاستثمارية والسياحية، بحضور ممثلي شركة مجاويش.
ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وسياحي.
وبموجب الاتفاق التكميلي، سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لفندق«ريكسوس مجاويش» القائم بالغردقة بإضافة 160 غرفة فندقية جديدة بمستوى عالمي خمس نجوم تحت العلامة التجارية «ريكسوس»، إلى جانب ثلاثة فنادق أخرى يجري إنشاؤها بمستوى 5 نجوم تضم نحو 1000 غرفة وجناح فندقي، ما يسهم في تعزيز الطاقة الفندقية بالمدينة وزيادة الإيرادات وجذب مزيد من الحركة السياحية، وتوفير المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار تعظيم عوائد الأصول السياحية المملوكة للشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أفضل عائد اقتصادي من تلك الأصول، من خلال شراكات استراتيجية ناجحة مع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الوزير أن مشروع تطوير «ريكسوس مجاويش»يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات في قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وما يحققه من عائدات دولارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الدولة المصرية، بقيادةالرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري، ودفعت نحو مزيد من التوسع في المشروعات السياحية والفندقية الكبرى، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم السياحة كقطاع واعد ذي تأثير واسع على التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل نموذجًا ناجحًا في إدارة وتطوير الأصول العامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتشغيل في المشروعات السياحية الجديدة، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز دور الشركات التابعة في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح ممثلي شركة مجاويش أن التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة يأتي في إطار الحرص علي دعم جهود الدولة في المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير هذه الأصول لتحقيق افضل عوائد للدولة المصرية، مؤكدين أن شركة مجاويش ومجموعة «ريكسوس»العالمية تضع السوق المصري ضمن أولوياتها التوسعية ويسعيان لتقديم تجربة سياحية فاخرة تليق بمكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والخدمة.
حضر التوقيع، المستشار سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد حجازي المستشار القانوني للوزير، والسيدة أمل صالح مستشار الوزير، و محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، و عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة قطاع الأعمال العام شركة مصر للسياحة المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
طاقة الرياح.. وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقية بـ 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية.
وذلك لتمويل مشروعات التحول الطاقى والتوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وقام بالتوقيع ، لويزه ديتريش ، مدير المحافظ، قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء بالوزارة.
وبمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وأن يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، وتعد اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) ترتيب مالي أو اتفاق يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي هذا الأتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.
من المقرر ان يتم استخدام مبلغ الاتفاقية فى تمويل مشروعان لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، ويذكر انه سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقيتان مع الجانب الألماني لمبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بإجمالي 75 مليون يورو , بهدف تدعيم وتقوية شبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك شراكة وتعاون مع الجانب الألماني فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، موضحا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية والاستمرار فى بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، مؤكدا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى مايزيد على 65 % عام 2040 , مشيرا إلى الدور الفعال الذى يقوم به القطاع الخاص كأساس لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن العمل يقوم على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ،وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة