مصر.. شبح التضخم يعاود الارتفاع مع زيادة أسعار الوقود
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
(CNN)-- شهد التضخم في مصر خلال الشهر الماضي ارتفاعًا طفيفًا على أساس سنوي، بأقل من نقطة مئوية واحدة لكل من التضخم العام والأساسي.
وعلى أساس شهري ظل التضخم العام ثابتًا تقريبًا، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا محدودًا، ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود، بداية العام الدراسي، والتقلبات الموسمية في المنتجات الزراعية.
وقال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن عودة الارتفاع في معدل التضخم يعكس تأثير المرحلة الأولى من رفع أسعار الطاقة والوقود، لافتًا أن زيادة أسعار المحروقات تؤدي إلى عدة موجات لاحقة لارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تغير معدل التضخم يعد طفيفًا وليس اتجاهًا تصاعديًا جديدًا، بل ارتفاع عرضي مؤقت "نتيجة قرارات إدارية".
وسجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري وسنوي، فقد بلغ معدل التغير الشهري للتضخم العام 1.8%، على نحو مماثل لمستواه في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ 1.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وعلى أساس سنوي سجّل التضخم العام 12.5% مقابل 11.7% خلال نفس الفترة، بينما سجل التضخم الأساسي 2.0% شهريًا و12.1% سنويًا مقابل 1.5% و11.3% في الشهر السابق.
وقال عبد العال إن "الفارق بين التضخم العام والأساسي يبلغ نحو 0.4 نقطة مئوية فقط، وهو فارق محدود، مما يعني أن الضغوط السعرية تشمل أغلب السلع والخدمات وليس فقط السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة"، مضيفًا أن الاتجاه العام للتضخم ما زال نزوليًا نحو مستهدفات البنك المركزي.
وعدّل البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلاً من 15% في توقعات سابقة، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع بعام 2026.
واستبعد عبد العال أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لخفض التضخم، مؤكدًا أنه لن يعود إلى التشديد بعد بدء مسار التيسير النقدي، وأن اللجنة تعتمد في قراراتها على توقعات التضخم المستقبلية.
ورجّح الخبير المصرفي خفض أسعار الفائدة بمعدل 1% في الاجتماع القادم، ثم 1% إضافية الشهر المقبل، ليصل إجمالي الخفض خلال 2025 إلى نحو 200 نقطة أساس، ليكون متوافقًا مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تيسيرية خلال العام الجاري، وخفض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل إجمالي يقارب 6% بهدف دعم النشاط الاقتصادي، حيث كان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا، مع تنفيذ حزمة إصلاح اقتصادي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن "الارتفاع في معدل التضخم خلال أكتوبر، جاء بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل".
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "بداية العام الدراسي الجديد ساهمت في زيادة معدل الإنفاق لدى الأسر المصرية، مما عزز الطلب على السلع والخدمات"، مشيرًا إلى أن "خفض أسعار الفائدة شجع على سحب جزء من السيولة من البنوك، وهو ما زاد من الطلب مقابل المعروض في السوق".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل الموسمية، مثل بداية موسم الزراعة، أدت إلى تقلب أسعار المنتجات الزراعية، ما أضاف ضغوطًا إضافية على معدل التضخم خلال الشهر.
وأكد جاب الله أن ارتفاع التضخم الحالي "لا يشكل مصدر قلق"، وأن البنك المركزي المصري "قادر على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في نوفمبر، مع إمكانية مراجعة أي خفض محتمل في اجتماع ديسمبر".
مصرالاقتصاد المصريالبنك المركزي المصرينشر الثلاثاء، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري السلع والخدمات التضخم العام زیادة أسعار معدل التضخم عبد العال ارتفاع ا على أساس العام ا
إقرأ أيضاً:
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5400 جنيه، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التحرك المفاجئ في الأسعار.
وقد توقع العديد من الخبراء والمحللين بأن أسعار الذهب ستتراجع خلال هذا الأسبوع، إلا أن الواقع جاء عكس التوقعات، ليتصدر الحديث عن هذا الارتفاع أسباب عدة تتعلق بتحركات الدولار الأمريكي على المستوى العالمي والتطورات الاقتصادية الكبرى.
في هذا السياق، أكد المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تراجع الدولار عالمياً كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة، مشيرًا إلى دور عدة عوامل أخرى في التأثير على السوق.
تراجع الدولار وتأثيره على أسعار الذهبأوضح المهندس لطفي المنيب في مداخلته الهاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب هو تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. فالدولار يُعتبر العامل الأساسي الذي يؤثر بشكل كبير على حركة أسعار المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع أسعاره. وفي الوقت نفسه، يعزز تراجع الدولار من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية العالمية.
الغموض حول الإغلاق الحكومي الأمريكيمن العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا الارتفاع هو الغموض المستمر بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي. لم يُعلن بعد عن انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. في مثل هذه الأوقات، يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب باعتباره أداة استثمار آمنة بعيدًا عن التقلبات السياسية والاقتصادية.
رغم أن الأسواق كانت تتوقع تراجعًا في الأسعار بعد إعلان الصين عن إلغاء بعض الإعفاءات الجمركية على المشغولات الذهبية، وهو القرار الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب في السوق الصيني – أحد أكبر أسواق الذهب في العالم – إلا أن الواقع جاء مخالفًا لهذه التوقعات. فقد ساهم ذلك في دعم الأسعار بدلاً من خفضها، خاصة مع تزايد القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على استهلاك الذهب في أسواق أخرى.
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًاعلى صعيد الأسعار، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 5450 جنيهًا، مقارنة بـ5330 جنيهًا في اليوم السابق. كما ارتفعت الأوقية الذهبية عالميًا بأكثر من 2.5%، لتقترب من مستوى 4100 دولار، وهو ما يعكس التأثير المباشر للتغيرات الاقتصادية العالمية على سوق الذهب. هذا الارتفاع في الأسعار يعتبر الأعلى منذ أسبوعين، مما يوضح العلاقة الوثيقة بين التحركات الاقتصادية الكبرى وحركة أسعار الذهب.
الذهب كملاذ آمن في الأوقات العصيبةختم المهندس لطفي المنيب حديثه بتأكيد أن الذهب لا يخذل من يراهن عليه، مشيرًا إلى أنه يظل دائمًا الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الاضطراب الاقتصادي العالمي. ووفقًا لرؤيته، سيظل تحرك الأسعار في المستقبل مرتبطًا بشكل وثيق بتقلبات الدولار الأمريكي وأي تطورات سياسية أو اقتصادية عالمية قد تطرأ، مما يعني أن المستثمرين في المعدن الأصفر سيستمرون في مراقبة هذه المتغيرات عن كثب.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة