بعد إغلاق صناديق الاقتراع.. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق تتجاوز 55%
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أكّد الصدر في بيانٍ إن "التيار لم يحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن".
أُغلِقت صناديق الاقتراع في عموم العراق عند الساعة السادسة مساءً (15:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، مُعلِنَةً اختتام عملية التصويت.
وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 55%، حسبما أعلنت، مساء الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في زيادة ملحوظة عن النسبة المتدنيّة المسجّلة في الاقتراع الأخير في العام 2021.
وأوردت المفوضية في بيان "إن عدد المصوتين الكلّي ليومَي الاقتراع العام والخاص قد بلغ تقريبا 12,003,143 من أصل 21,404,291 ناخبا، وعليه فإن نسبة التصويت تتجاوز 55%".
وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيرا عن نسبة 41% المسجّلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم مقاطعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للانتخابات.
كما أكدت المفوضية أن العملية الانتخابية جرت في موعدها المحدد، دون تسجيل أي اختراقات فنية.
وتتوقع المفوضية العليا للانتخابات إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع. وستليها مرحلة تشكيل الكتل النيابية، ثم مفاوضات تشكيل الحكومة — وهي مرحلة حاسمة، لا سيما في ظل غياب التيار الصدري واحتمال تصدّر "الإطار التنسيقي" المشهد، في ظل لامبالاة شعبية تُهدّد بمزيد من الاستقطاب إن لم تُرفَق النتائج بإجراءات إصلاحية ملموسة.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية، فإن نحو 21.4 مليون ناخب كانوا مؤهلين للتصويت في 4501 مركز اقتراع.
ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً ــ ثلثهم تقريباً من النساء ــ على 329 مقعداً في البرلمان، الذي يُمثّل أكثر من 46 مليون نسمة. وبموجب القانون، تُخصص 25% من المقاعد للنساء، و9 مقاعد للأقليات الدينية.
ورغم العدد الكبير من المرشحين، فإن 75 مرشحاً فقط يخوضون السباق كمستقلين، في نظام انتخابي يُنظر إليه على أنه يُرجّح الكتل الكبيرة على حساب الأفراد.
وغاب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، بعد أن أعلن مقاطعة العملية الانتخابية معتبراً أنها "يشوبها الفساد".
ودعا مناصريه إلى "ملازمة منازلهم"، واعتبار يوم الاقتراع "يوم العائلة وإجازة عن العمل"، عبر بيان صادر عن صالح محمد العراقي، المقرّب منه، والمُنشور على حساب "وزير القائد".
وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، أكّد الصدر في بيانٍ إن "التيار لم يحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن".
ويُذكر أن انتخابات 2021 انتهت بفوز الصدر بـ73 مقعداً، ليكون الكتلة الأكبر، لكنه انسحب لاحقاً من البرلمان على خلفية خلافات مع "الإطار التنسيقي" ــ التحالف الشيعي الموالي لإيران، والذي بات يمتلك حالياً أكبر كتلة برلمانية ــ حول تشكيل الحكومة، ما أشعل أزمة استمرت أشهراً وانتهت بأعمال عنف دامية.
رشيد يطالب باحترام النتائجووجّه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، رسالة وطنية نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، رحّب فيها بإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وقال: "نُبارك للشعب العراقي ولجميع القوى السياسية إتمام هذا الاستحقاق المهم بنجاح، الذي يُجسّد التزام العراقيين بالخيار الديمقراطي والسلمي في تقرير مصيرهم"
ودعا جميع الأطراف إلى احترام النتائج، والتحلّي بروح المسؤولية الوطنية في تشكيل مجلس نواب وحكومة تعكسان إرادة المواطنين، وتستجيبان لتطلّعاتهم في حياة كريمة، وأمنٍ واستقرار مستدامَين.
وأشاد بجهود كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية، من مفوضية وقوات أمن وفرق ميدانية ومراقبين.
أما رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد أدلى بصوته في مركز اقتراع مصطحباً والدته، التي دفعها بعربة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في مشهد تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال السوداني خلال التصويت: "إجراء الانتخابات بموعدها تأكيد على التداول السلمي للسلطة والمسار الديمقراطي في البلاد".
ويُذكر أن السوداني وصل إلى رئاسة الحكومة في عام 2022، بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام، نتج عن خلافات حادة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" حول تشكيل الحكومة.
وغالباً ما أشاد بجهود إدارته في "إبقاء العراق بمنأى عن الاضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط" منذ تولّيه المنصب، مُبرزاً نجاحه في الحفاظ على الاستقرار الداخلي رغم التوترات الإقليمية المحيطة.
تحالفات ما بعد الصناديقرغم خوض الأحزاب الشيعية المنضوية في "الإطار التنسيقي" الانتخابات بشكل منفصل، فإنها متوقّعة أن تتحاور بعد الاقتراع لتشكيل أكبر كتلة نيابية. في المقابل، تخوض القوائم السنية السباق بشكل مُفكك، فيما يُتوقّع أن يحقّق رئيس مجلس النواب السابق، السياسي السني النافذ محمد الحلبوسي، مكاسب ملحوظة.
وفي إقليم كردستان، يستمر التنافس التاريخي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ضمن سياق انتخابي وطني يبقى مدخلاً حاسماً لانتخاب رئيس جمهورية ــ منصب رمزي يُخصّص تقليدياً للأكراد ــ وتسمية رئيس وزراء، وهما عمليتان تتمان عادةً عبر توافقات قد تمتد لأشهر.
Related العراق: قوات الأمن تدلي بصوتها عشية انطلاق سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكيالعراق ينتخب برلمانًا جديدًا.. السوداني يسعى لتجديد ولايته والصدر غائب عن السباقالعراق بين صناديق الاقتراع وشبح الفساد: هل تصنع انتخابات 2025 فارقًا؟ عين إقليمية ودولية على بغدادورغم تراجع نفوذها النسبي، تأمل إيران في الحفاظ على نفوذها في العراق الحليف الوثيق الوحيد الذي بقي بعيداً عن مرمى نيران إسرائيل خلال حرب غزة. وفي المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة بنفوذ واسع عبر انتشار قواتها في البلاد، وتأثيرها في القرار الأمني والسياسي.
وسعى السوداني طوال ولايته إلى تحقيق توازن دقيق في العلاقات مع طهران وواشنطن. وفي مطلع العام الماضي، رضخت فصائل عراقية موالية لإيران ــ تصنّفها واشنطن "جماعات إرهابية" ــ للضغوط الداخلية والأمريكية، وأوقفت هجماتها على القواعد الأمريكية. ولا تزال بغداد تحت ضغط متواصل من واشنطن لنزع سلاح هذه الجماعات.
وفي هذا السياق، دعا المبعوث الأمريكي مارك سافايا مؤخراً إلى "تحرير العراق من التدخل الخبيث لإيران ووكلائها"، في لغة تعكس حجم الاهتمام الأمريكي المباشر بالنتائج وما ستفضي إليه من ترتيبات حكومية جديدة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة مقتدی الصدر محمد شياع السوداني إيران الولايات المتحدة الأمريكية العراق انتخابات
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب سوريا دراسة الصحة إسرائيل أحمد الشرع دونالد ترامب سوريا دراسة الصحة إسرائيل أحمد الشرع مقتدی الصدر محمد شياع السوداني إيران الولايات المتحدة الأمريكية العراق انتخابات دونالد ترامب سوريا دراسة الصحة إسرائيل أحمد الشرع بحث علمي غزة داعش حضارة ألمانيا العملیة الانتخابیة صنادیق الاقتراع الإطار التنسیقی بعد إغلاق
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو