أسعار الذهب ترتفع بعد بيانات تظهر ضعف سوق العمل الأميركية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
#سواليف
ارتفع #الذهب بشكل طفيف، مواصلاً مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، فيما يقيّم المتعاملون ضعف بيانات الوظائف واقتراب إعادة فتح الحكومة الأميركية.
وصعد المعدن النفيس إلى نحو 4140 دولاراً للأونصة، بعد أن أظهرت بيانات “أيه دي بي ريسيرش” أن الشركات الأميركية فقدت في المتوسط 11250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربع المنتهية في 25 أكتوبر.
وتعزز هذه الأرقام المخاوف بشأن ضعف #سوق_العمل، وترفع احتمالات خفض #أسعار_الفائدة مجدداً، وهو أمر إيجابي للذهب الذي لا يدرّ فائدة.
ترقب لبيانات رسمية بعد إنهاء #الإغلاق_الحكومي
ينتظر المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الرسمية مع اقتراب نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يُستأنف عمل الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعدما أقرّ مجلس الشيوخ إجراء تمويلياً مؤقتاً، ما سيُنهي اعتماد المتداولين على البيانات الخاصة، ويضيف مزيداً من اليقين إلى توقعاتهم، ويبدد الغموض المحيط بقرارات الفائدة المقبلة.
تراجع الذهب عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي فوق 4380 دولاراً للأونصة، مع قيام #المستثمرين بجني الأرباح من موجة صعود وصفها البعض بأنها كانت سريعة ومبالغاً فيها. وفي انعكاس حاد، سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب صافي خروج للاستثمارات لثلاثة أسابيع متتالية، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
أفضل أداء سنوي منذ 1979
مع ذلك، ما زال المعدن الثمين مرتفعاً بأكثر من 55% منذ بداية العام، متجهاً نحو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، بدعم من عدة عوامل، من بينها مشتريات البنوك المركزية المرتفعة.
وارتفع الذهب بنسبة 0.4% إلى 4142.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة، فيما استقر مؤشر “بلومبرغ” للدولار من دون تغير يُذكر، وسجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات طفيفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الذهب سوق العمل أسعار الفائدة الإغلاق الحكومي المستثمرين
إقرأ أيضاً:
حوكمة غرفة تجارة وصناعة عُمان
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تمثل غرف التجارة والصناعة في جميع أنحاء العالم الركيزة الأساسية لتمثيل القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني وفي سلطنة عُمان، تحظى غرفة تجارة وصناعة عُمان بإطار قانوني متكامل وهيكل حوكمة واضح المعالم، يتمثل في الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة المنتخب والإدارة التنفيذية، إلّا أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه العديد من المؤسسات المشابهة لا يكمن في وضوح الهيكل النظري؛ بل في فعالية تطبيقه على أرض الواقع وتحويله إلى ممارسة عملية فعَّالة.
وتشمل نقاط القوة في نظام الحوكمة الحالي للغرفة الشرعية الانتخابية لمجلس الإدارة والهيكل الرسمي الذي يفصل بين الأدوار بشكل واضح كما إن وجود نظام اللجان المتخصصة يضفي طابعًا مؤسسيًا متقدمًا على العمل، ويسهم في معالجة القضايا بعمق واحترافية هذه المكونات تشكل أساسًا متينًا يمكن البناء عليه لتطوير أداء الغرفة، وعلى الرغم من هذا الإطار المتكامل، فإن الممارسة العملية تكشف عن وجود فجوة بين النص والتطبيق؛ حيث يميل ميزان القرار في كثير من الأحيان لصالح مجلس الإدارة على حساب الاستقلالية التشغيلية للإدارة التنفيذية، وهذا الخلل في التوازن يمكن أن يؤدي إلى مركزية في اتخاذ القرار؛ مما قد يُبطئ سرعة الاستجابة للتحديات والفرص، ويحد من مرونة العمل، ويؤثر سلبًا على الكفاءة التشغيلية.
ولتحقيق التوازن المطلوب وتعزيز الفعالية المؤسسية، يُمكن التركيز على عدة خطوات عملية مثلًا من خلال تفعيل الصلاحيات والمسؤوليات بمنح الإدارة التنفيذية صلاحيات أوسع في الشؤون اليومية والتنفيذية، مع احتفاظ مجلس الإدارة بدوره الاستراتيجي والرقابي. هذا التوازن يضمن الاستفادة من الخبرات التنفيذية مع الحفاظ على التوجيه الاستراتيجي.
ومن جانب آخر، يجب تعزيز الشفافية والتخطيط المسبق بالإعلان المُسبق عن الخطة السنوية للفعاليات واللقاءات وورش العمل بشكل كامل ومفصل، بدلًا من الإعلان عنها قبل يومين أو أقل فهذا يمنح الأعضاء فرصة حقيقية للمشاركة الفعالة والتخطيط المسبق، ويعكس جدية وشفافية في العمل.
كذلك التقييم المؤسسي الدوري باعتماد آلية منهجية ودورية لتقييم أداء مجلس الإدارة نفسه، بناء على مؤشرات أداء رئيسية محددة ترتبط ارتباطًا مباشرًا باستراتيجية الغرفة وأهدافها الاستراتيجية وتبني أدوات وأساليب عمل رقمية متطورة لتعزيز الشفافية، وتسريع عمليات اتخاذ القرار، وتسهيل مشاركة الأعضاء، وفتح قنوات اتصال جديدة وفعالة.
إن الغاية الأساسية من هذا التطوير المقترح ليس تقليص دور مجلس الإدارة أو تقويض سلطته؛ بل تحسين فعالية أداء الغرفة ككل وتعزيز قدراتها المؤسسية واستدامة العمل فيها؛ فالانتقال من العمل الهيكلي النظري إلى الممارسة الفعالة الواقعية هو الاستثمار الحقيقي والأساسي الذي يضمن أن تظل الغرفة قادرة على تمثيل القطاع الخاص بديناميكية ومرونة وكفاءة عالية، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان بفعالية أكبر، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الطموحة.
تقرير يكشف عتاد أمريكا بحربها ضد زوارق تهريب المخدرات