قال السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الأسبق، إنّ الصعوبة الأساسية في إتمام الاتفاق الخاص بقطاع غزة ترتبط بطبيعة المراحل الثلاث التي يتضمنها الاتفاق، إذ تعتمد كل مرحلة على إتمام سابقتها، ما يجعل التقدم فيه مشروطًا ومركبًا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المرحلة الأولى، التي يجري العمل على تنفيذها حاليًا، جاءت بالكامل في مصلحة إسرائيل، لأنها تضمنت الإفراج عن الرهائن وإعادة رفات الذين قضوا أثناء الأحداث في غزة، وهي مطالب إسرائيلية تحققت بالكامل.

وتابع، أنّ حكومة بنيامين نتنياهو بعد تحقيق مكاسبها في المرحلة الأولى، لم تعد تجد دافعًا حقيقيًا للانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، موضحًا أن المرحلة الثانية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، بينما تتصل المرحلة الثالثة بعملية إعادة الإعمار، وهي أمور لا يرغب نتنياهو في تنفيذها حاليًا لأنها لا تخدم أهدافه السياسية الداخلية.

وأشار السفير السابق إلى أن العراقيل الإسرائيلية الحالية ليست وليدة الصدفة، بل هي محاولة مقصودة من جانب حكومة الاحتلال لإجهاض الاتفاق عند نقطة تحقق مصالحها فقط.

وذكر، أن هذا النهج يُضعف فرص إتمام باقي المراحل ويزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع، لافتًا، إلى أن تعقيدات الوضع الراهن تتطلب تحركًا دبلوماسيًا فعالًا من الوسطاء، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الطرف القادر على ممارسة الضغط السياسي اللازم على إسرائيل لدفعها إلى الالتزام بالاتفاق.
 

طباعة شارك نتنياهو غزة دبلوماسي سابق

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نتنياهو غزة دبلوماسي سابق

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.

وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.

وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.

وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.

أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.

وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.

ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.

مقالات مشابهة

  • ترامب: أدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران أكبر من أي هجوم سابق
  • فرج عامر: عموتة يملك رؤية واضحة لقيادة الأهلي ولن يقبل بأنصاف الحلول
  • أمريكا: لا اتفاق نوويا مع السعودية دون الاعتراف بإسرائيل
  • شمس البارودي: حسن يوسف وضع كل ما يملك لإنتاج مسلسل "إمام الدعاة"
  • الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
  • "الحية" يوجّه رسالة إلى الوسطاء لإنقاذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة التالية
  • توازن بغداد ينهار.. الغارديان: العراق يدفع ثمن حرب لا يملك قرارها
  • هل يملك ممداني صلاحية اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك؟
  • العثور على رفات 99 رضيعا في ملجأ كاثوليكي سابق يعيد فتح جراح إيرلندا
  • أول تعليق من نتنياهو على شرط ترامب بشأن الاتفاق النووي بين أمريكا والسعودية