50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
يتكاسل كثير من أولياء الأمور، عن استخراج بطاقة شخصية لأبنائهم، بعد اتمام السن القانونية، إلا أن الأمر تحول الى القلق عقب علمهم بعقوبة ذلك، فقد حدد قانون الأحوال المدنية المصري عقوبات رادعة لعدم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تأخير تحديث بياناتها، حيث ينص القانون على ضرورة تقديم طلب لاستخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، مع توقيع غرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 500 جنيه، أو الحبس في بعض الحالات، لمن يخالف أحكام القانون.
عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية
فيما يخص عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية، فإن المادة 48 من القانون تلزم كل من بلغ 15 عامًا بالتقدم إلى قسم السجل المدني لاستخراج البطاقة خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه.
بينما تنص المادة 68 على أن مخالفة هذا الالتزام قد يعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية
يفرض القانون على كل مواطن، حمل بطاقة تحقيق شخصية خلال سيره في الشارع أو عند التعامل مع الجهات الرسمية، كما أن المادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 تنص على أن عدم تقديم البطاقة لمندوب السلطة العامة يعد جنحة يعاقب عليها بالغرامة من 100 إلى 1000 جنيه.
وفي حال ضبط المواطن دون بطاقة، يتم اقتياده إلى القسم لإجراء التحريات، وعرضه على النيابة لدفع الغرامة المحددة.
عقوبة تزوير بطاقة شخصية
ينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتزوير البطاقة الشخصية أو أي بيانات واردة فيها، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن أو الغرامة المالية، وذلك للحفاظ على سلامة الأوراق الرسمية وضمان عدم استخدامها في مخالفة القانون.
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
وعن عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية، فإنه في حال عدم تحديث بيانات المهنة أو محل الإقامة على البطاقة الشخصية، يفرض القانون غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
كما نصت التشريعات على أن التأخير في تحديث بيانات الحالة المدنية أو المهنة يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها بالغرامة.
عقوبة السير ببطاقة منتهية
أما عن عقوبة السير ببطاقة منتهية، فقد أشار قانون الأحوال المدنية إلى أن كل من يسير بدون بطاقة شخصية أو باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية، يعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 1000 جنيه حسب الحالة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس الاحتياطي إذا ثبت رفضه تقديم البطاقة عند طلبها من القوة الأمنية.
عقوبة استخدام بطاقة قديمة
يحظر القانون التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أو بطاقة تم استبدالها، وتفرض المادة 53 و54 من قانون الأحوال المدنية غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه على كل من يستخدم بطاقة قديمة عند التعامل مع الجهات الرسمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصل إلى الحبس استخراج بطاقة الرقم القومي عقوبات رادعة بطاقة منتهیة بطاقة شخصیة إلى الحبس تصل إلى
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو