“ساما” يطرح تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” لطلب مرئيات العموم
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) طرح مشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع المدفوعات، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع والنمو المستدام.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية بالشرقية تنفذ (10699) جولة رقابية على المساجد
وتضمن التحديث تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/42” بتاريخ 11 / 01 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية، إلى جانب توضيح المنهجية الإشرافية، ومن ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، علاوة على تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة، مثل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية “PFMIs”.
وستُسْتَقْبَل المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” على مدى “15” يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية له, ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر موقعها الرسمي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“مكافحة المخدرات” تضبط (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل ألواح ورق مقوى بالمنطقة الشرقية، وقبضت على مستقبلها بمحافظة الطائف، وهو مواطن.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.