سكرتير محافظة المنوفية يتابع تسليم مشروعات حياة كريمة بالكهرباء والطرق والصحة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
عقد اليوم اللواء عبد الله الديب السكرتير العام اجتماعاً تنسيقيا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والتسليم النهائي لعدد من مشروعات المبادرة بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دار الهندسة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الأجهزة المختصة.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لاستلام وتشغيل عدد من الوحدات الصحية والأسواق والمواقف الحضارية، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء، رصف وتطوير الطرق الرئيسية، ومحطات الصرف الصحي، وتم التأكيد علي ضرورة المتابعة المستمرة للموقف الحالي ومدى تلافى الملاحظات بشتى القطاعات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
سرعة نهو الأعمال بشتي القطاعات لمشروعات حياة كريمة
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والأجهزة التنفيذية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال بشتي القطاعات تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.
يأتى ذلك في اطار حرص واهتمام اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والدورية لموقف تسليم عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تمهيداً لتشغليها ودخولها الخدمة ولتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات بقرى الريف المصري.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة الكهرباء مشروعات حياة كريمة الطرق سكرتير محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية