وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي بين الدول العربية ومن أبرزها مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، ومشروع قرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وقد شارك الوزير صباح اليوم الأربعاء الموافق 12/11/2025 في أعمال الدورة الحادية و الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته أعرب وزير العدل عن تقديره واعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى العربي الرفيع الذي يجسد ركيزةً من ركائز العمل العربي المشترك، ويعبر عن الإرادة القانونية الموحدة للأمة العربية في ترسيخ مبادئ الحق والكرامة والإنصاف.
ونقل الوزير إلى الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.
وخلال كلمته أكد وزير العدل أن انعقاد هذه الدورة يأتي امتدادًا لمسيرة مشرفة من التعاون البنّاء بين وزارات العدل العربية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة في مفاهيم التقاضي وضمانات الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية تطوير منظومات العدالة العربية بما يتواكب مع متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل المصرية، تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق التقاضي الإلكتروني، وتفعيل خدمات المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، تحقيقًا للعدالة الناجزة التي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه، مؤكداً أن تحقيق العدالة العربية يتطلب توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، وصولًا إلى بناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن تطلعه إلى أن تُسفر مداولات هذه الدورة عن نتائج ملموسة تُعزز التعاون العربي في مجال العدالة، وتؤكد وحدة الصف العربي تحت راية العدل والإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عدنان فنجري مجلس وزراء العدل التقاضي الإلكتروني الدول العربیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل العدلي، والقضائي العربي المشترك، وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.
كما أن هذه الدورة مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
فيما يناقش المجلس خلال دورته الـ (41) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يناقش مجلس وزراء العدل العرب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يشارك في فعاليات الدورة الــ (41) وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسبق أن قام المكتب التنفيذي للمجلس، بإلاعداد والتحضير لكافة البنود وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة (41) للمجلس.