نيابة الحوثي تطالب بإعدام 21 يمنيًا بينهم امرأة بتهمة التجسس

تستعد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إصدار أحكام إعدام بحق أكثر من 20 مواطنًا يمنيًا، بعد اتهامهم بتشكيل تسع خلايا تجسسية مرتبطة بما وصفتها الجماعة بـ"شبكة تخابر دولية" تضم المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، وفق ما أعلنته النيابة العامة التابعة للجماعة في صنعاء.

وذكرت وكالة "سبأ" النسخة الحوثية، إن النيابة طالبت، الثلاثاء، بإعدام 21 متهمًا بينهم امرأة خلال جلسات عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضيين يحيى المنصور وربيع الزبير، مشيرة إلى أن النيابة قدمت ما قالت إنها "اعترافات مفصلة" ومضبوطات تشمل أجهزة اتصال سرية ووسائل نقل ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب.

وأضافت الوكالة أن النيابة أرفقت وثائق تزعم أنها تثبت وجود مراسلات بين المتهمين وضباط استخبارات سعوديين وأجانب، إضافة إلى إحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية قالت إنها تعرضت لاحقًا للاستهداف من قبل ما تسميه الجماعة بـ"دول العدوان".

من جانبهم، قدم فريق الدفاع عن المتهمين ردوده ودفوعه القانونية، مطالبًا بتمكينه من الاطلاع الكامل على ملفات القضايا تمهيدًا للجلسات القادمة، فيما قالت النيابة إن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين المزعوم ارتكابها بين عامي 2024 و2025 تسببت – بحسب زعمها – في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير منشآت مدنية.

ويرى حقوقيون أن هذه المحاكمات تأتي ضمن حملة متصاعدة تشنها سلطات الحوثيين ضد موظفين ومدنيين، بينهم عاملون في منظمات إغاثة محلية ودولية، مستخدمةً تهم "التجسس" و"التخابر مع دول العدوان" كغطاء لاعتقالات تعسفية وانتهاكات واسعة لحقوق المحتجزين.

ويؤكد خبراء في القانون الإنساني الدولي أن هذه المحاكمات التي تُجرى أمام محاكم استثنائية تابعة للحوثيين تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا فيما يتعلق بحق المتهمين في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع القانوني الكامل.

المصدر: نيوزيمن