دينا أبو الخير توضح حكم الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قالت الإعلامية دينا أبو الخير إن فترة الخطوبة لا تعد عقدا شرعيا يفيد بالزواج، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، وتُحدد خلالها الحدود الشرعية والأخلاقية بين الطرفين، مشددة على ضرورة إدارتها بوعي والتزام.
وأضافت أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رَدّ الشبكة والهدايا “واجب على العروس”؛ في حال فسخ الخطوبة، حتى وإن كان الخاطب هو من بادر بإنهائها.
وأوضحت أن الهدايا الخاصة بتجهيز منزل الزوجية أو الشقة، يجب ردها أيضًا إلى الخاطب؛ باعتبارها متعلقة بعقد الزواج "الذي لم يتم"، بينما لا يُشترط رد ما أُنفِق على العزومات والطعام؛ لأنها تُعد من المجاملات الاجتماعية التي لا ترد عادة.
وشددت على أن مرحلة الخطوبة هي “فترة تعارف” هدفها التأكد من مدى التوافق بين الطرفين، وليست زواجا شرعيا يترتب عليه حقوق أو واجبات الزوجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية دينا أبو الخير الخطوبة الزواج دینا أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.