ماكرون يوفد مستشارته الى لبنان وسوريا في مهمة استطلاعية..اقتراحات قوانين انتخابية جديدة في وجه مشروع الحكومة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تجددت المتابعة الفرنسية للملف اللبناني من خلال ايفاد الرئيس ايمانويل ماكرون مستشارته لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفيرة آن كلير لوجاندر الى بيروت، في زيارة ليومين حيث ستجري اليوم اجتماعات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وعدد من المسؤولين، فضلاً عن لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين الذين لم تحدد مصادر الإليزيه هوياتهم.
وبعد لبنان، ستزور لوجاندر سوريا، وهي الزيارة الأولى من نوعها التي تقوم بها إلى هذا البلد. ووفق المعلومات، تجيد لوجاندر العربية بطلاقة وسبق لها أن شغلت منصب سفيرة لدى الكويت ثم عينت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية قبل أن تنتقل إلى قصر الإليزيه نهاية عام 2023 مستشارة لماكرون.
وتأتي زيارة لوجاندر بُعيد أيام قليلة للزيارة التي قام بها جاك دولاجوجي، المسؤول في وزارة الاقتصاد، إلى لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، حيث تركزت اجتماعاته على الملفات الاقتصادية والمالية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة "ان الزيارة استطلاعية وفي الوقت نفسه تحمل معها تأكيدا متجددا بدعم فرنسا للبنان واستعداد فرنسا للقيام باي جهد". واشارت "الى انه في الوقت نفسه ستستمع المسؤولة الفرنسية من القيادات التي تلتقيها الى بعض التفاصيل، مع العلم انها تأتي بعد فترة من انقطاع زيارات فرنسية رفيعة المستوى الى بيروت".
في المقابل، أكد رئيس الجمهورية "أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض"، قائلاً إن "منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق". وقال : "إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟". وأشار إلى "أننا تكلمنا على مبدأ التفاوض، ولم ندخل بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جواباً على طرحنا هذا. وعندما نصبح أمام قبول، نتكلم عندها على شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب؟ وهل لغة الحرب تحل المشكلة؟". وقال: "كلمة حق تقال، فحزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه. فكيف يكون مقصراً على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء؟".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن"أن مهلة الشهرين التي يتم التداول بها كسقف زمني، قبل تخلي المجتمع الدولي عن لبنان في حال لم يتخذ خطوات جدية بملف السلاح والاصلاحات، هي غير دقيقة"، لافتة" الى أن الطرف الأميركي يتفهم تماما الواقع اللبناني، وهو لا يضع مهلا زمنية وبخاصة بملف سلاح الحزب شمالي الليطاني، فما يشكل عنده أولوية حاليا هو الملف المالي، وتشديد الخناق على حزب الله من خلال تجفيف مصادر تمويله".
في غضون ذلك انعقد امس الاجتماع الـ 13 للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار "الميكانيزم"في رأس الناقورة.
وعلم من مصادر متابِعة أن الاجتماع لم يُفضِ إلى التوافق على أيّ ملف. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، استعرض وفد الجيش الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً أنها تؤخّر تطبيق خطته بحصر السلاح والانتشار.كما أعاد تكرار رفضه تفتيش الممتلكات الخاصة للجنوبيين تلبيةً لطلب إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلقى معارضة شعبية كبيرة، وقد رُفض لسنوات عندما حاولت قوات "اليونيفيل" تنفيذه.
في ملف الانتخابات النيابية، بقيت أزمة انتخابات المغتربين تراوح مكانها، في انتظار ان تحيل الحكومة الى مجلس النواب مشروع القانون المتعلّق بالإجازة للمغتربين للتصويت للنواب الـ128 بحسب دوائرهم، فيما سيواجه المشروع بمشاريع قوانين أخرى ستصل إلى المجلس، تتضمّن اقتراحات متعدّدة، من بينها اقتراح قدّمه النائب في "كتلة التنمية والتحرير"علي حسن خليل، بصفة المعجّل المكرّر، ويتضمّن تعديلات أبرزها اعتماد صوتين تفضيليّين بدلًا من صوت واحد، واعتماد تسع محافظات في النظام النسبي، إلى جانب تعديل المادة المتعلّقة بسنّ الاقتراع لخفضه إلى 18 عاماً.
ويؤكّد مصدر سياسي أنّ المشروع الحكومي بعد وصوله إلى المجلس النيابي، هناك أصول تتبع حياله قبل إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعية، إذ يُفترض أن يُحال إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته، ليس فقط من عنوانه وجوهره وما يرمي إليه، بل في الأسباب الموجبة التي يرتكز عليها.
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد نقابة المحرّرين أمس أنّه مُصرّ مع رئيسَي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على إجراء هذه الانتخابات في موعدها، إنّما على مجلس النواب لعب دوره. وأضاف: "نحن نسير على طريق إجراء هذا الاستحقاق الدستوري، إنّما صيغة القانون الذي ستُجرى على أساسه، تعود إلى البرلمان، قد يكون هناك من لا يرغب في حصول الانتخابات، وهذا هو واقع لبنان، إنّما في ما يخصّني مع الرئيسين بري وسلام، فهناك تمسّك بإجراء الانتخابات النيابية، والحكومة قامت بواجبها في هذا الموضوع، وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، لا يمكنها لعب دور مجلس النواب، وهذا ما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف".
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة سكاف يتهيأ لاقتراح تأجيل الانتخابات ومشروع رجي ليس على جدول اعمال الحكومة Lebanon 24 سكاف يتهيأ لاقتراح تأجيل الانتخابات ومشروع رجي ليس على جدول اعمال الحكومة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات النیابیة مجلس النواب وهذا مصدرها هزة أرضیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو