المالية: النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي.. والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 73%
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي، والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، موضحًا أننا لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر فى الاقتصاد المصرى، ومن المهم الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
قال كجوك، فى جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى.. مع بداية العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات مالية تعطى رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
أكد كجوك، أن التصنيع والتصدير.. أولوية وطنية فى سياساتنا المالية، وأن التوسع الكبير فى معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، وأننا نعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى لـ «التسهيلات»، شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وقد حققنا تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.
أشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا نستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري، بإجراءات جمركية أكثر سهولة، ونراعي التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والاستثمارات الاقتصاد المصرى الضريبية التصدير جمركية
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.