أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف واقعة مصرع شخص سقط من شرفة شقته بالعبور
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، مصرع شخص بعد سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في الحي الأول، حيث لقي مصرعه على الفور متأثرا بإصابته، وجرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
بلاغ بسقوط أحد الأشخاص من شرفة شقته بالطابق الخامس
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بـ سقوط أحد الأشخاص من شرفة شقته بالطابق الخامس بعقار بالحي الأول.
انتقلت على الفور الأجهزة الامنية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى سقط من شرفة شقته بالطابق الخامس، وتوفي في الحال متأثرا بإصاباته الناجمة عن السقوط.
وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول مكان الحادث، وتم استدعاء جهات التحقيق لمعاينة الجثمان، وموقع السقوط، وأمرت بنقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرفها، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وبيان سبب الوفاة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مصرع شخص الطابق الخامس شرفة شقة مدينة العبور
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.