الحبس سنة لمحاسب زور محررا باسم مصلحة الضرائب واستولى على أموال مواطن
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنايات التجمع، بمعاقبة محاسب قانوني بالحبس لمدة سنة، لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب إلى مصلحة الضرائب المصرية، واستعماله للاستيلاء على أموال أحد المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي، في القضية رقم 282 لسنة 2024 جنايات التجمع.
كشفت التحقيقات أن المتهم أحمد. س (33 عامًا)، محاسب قانوني، اشترك مع آخر مجهول، خلال شهر ديسمبر 2023، في تزوير مخالصة سداد التصرفات العقارية الخاصة بالعقار المملوك للمجني عليه محمد كمال عبد العال، والمنسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب مدينة نصر أول.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع شريكه المجهول على تزوير المحرر بالكامل، وزوده بالبيانات والمعلومات اللازمة، ليقوم الأخير بإنشاء محرر مزور على غرار المستندات الصحيحة، بعد أن ذيله بتوقيعات وهمية نُسبت للعاملين بالمصلحة، ووضع عليه خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمصلحة الضرائب.
استيلاء واحتيالبيّن أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور فيما زُوِّر من أجله، بأن سلمه للمجني عليه على أنه محرر رسمي صحيح، مدّعيًا أنه موظف بمصلحة الضرائب، وتمكّن بهذه الحيلة من الاستيلاء على مبالغ مالية تخص الضحية.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم تحصّل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الضرائب، واستخدمه في تزوير المحرر، ما يُعد اعتداءً على المصلحة العامة، فضلًا عن ارتكابه جريمة النصب والاحتيال بانتحال صفة موظف عام.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير تزوير مستند أن المتهم
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها