رئيس مجلس الشورى يؤكد أن دولة قطر بقيادة سمو الأمير تؤمن بأن التلاحم الخليجي ركيزةٌ لصون أمن المنطقة واستقرارها

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تؤمن بأنّ التلاحم الخليجي يشكّل ركيزةً أساسية لصون أمن المنطقة واستقرارها، وتعزيز التعاون بما يحقق الازدهار لشعوبها.

وأوضح سعادته، في كلمته خلال الاجتماع التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في مملكة البحرين، أن ما يجمع دول مجلس التعاون من روابط أخوية راسخة يتجاوز حدود الجغرافيا والمصالح الآنية، ويمتد بجذوره إلى علاقات تاريخية وثقافية واجتماعية متجذّرة، تجعل من وحدة المصير والمصلحة المشتركة حقيقةً لا شعارًا.

 وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المجالس التشريعية الخليجية أثبتت من خلال اجتماعاتها الدورية وتنسيقها المستمر أنها تمثل صوتًا معبّرًا عن هذا التلاحم الخليجي ودعمها الثابت للسياسات والمواقف الخليجية الموحدة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار سعادته إلى أن استمرار انعقاد الاجتماعات الخليجية يعكس الإدراك المشترك لأهمية التنسيق البرلماني وضرورة توحيد المواقف تجاه القضايا الكبرى التي تمس أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدًا أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتزايدة تجعل من العمل البرلماني المشترك ضرورةً لا خيارًا، وتضاعف المسؤولية في الدفاع عن مصالح دول المجلس وشعوبها، وترسيخ صورة التعاون الخليجي الموحّد في مختلف المنابر الدولية.
وتناول سعادته في كلمته "إعلان الدوحة" الصادر عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها دولة قطر خلال نوفمبر الجاري، موضحًا أنه أطلق نداءً دوليًا لتحقيق تنمية أكثر عدلاً واستدامة تقوم على القضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دورًا فاعلًا للمجالس التشريعية في دعم السياسات التي تعزز التنمية الإنسانية وتتابع تنفيذ الالتزامات الدولية بما يجسد شراكةً حقيقية بين البرلمانات والحكومات في خدمة الإنسان وتعزيز رفاهيته.
وفي الشأن الإقليمي، شدد سعادته على أن الأمن الخليجي كلٌ لا يتجزأ، مشددًا على أن أمن أي دولة من دول المجلس هو أمن للجميع، مشيرًا في السياق ذاته إلى الأوضاع المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، ومؤكدًا الموقف المبدئي والثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء، لما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.
ونوّه سعادته بالمواقف المشرفة لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في غزة، معربًا عن الشكر والامتنان لمواقف التضامن الأخوي التي عبّر عنها الأشقاء في دول المجلس تجاه دولة قطر إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها، مؤكدًا أن هذا التضامن يجسد عمق التلاحم الخليجي ووحدة الموقف والمصير.
واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية الخليجية، وتعزيز الحوار والتنسيق مع المجالس التشريعية العربية والإسلامية لبلورة رؤية موحدة تعبّر عن المواقف الجماعية، وتدعم أهداف دول المجلس في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مشددًا على أن قوة الموقف الخليجي في المحافل الدولية تنبع من وحدة الصف، والقدرة على تقديم خطاب متسق يعكس تطلعات الشعوب ويدافع عن القيم المشتركة.
وكان سعادته قد استهل كلمته بالتعبير عن خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة على كرم الضيافة وحسن التنظيم، متمنياً له التوفيق والسداد في رئاسة الدورة الحالية، وتحقيق ما تصبو إليه المجالس التشريعية من تعزيزٍ للتعاون الخليجي المشترك.
 كما وجّه سعادته الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ممثلةً في المجلس الوطني الاتحادي، على ما بذلته من جهودٍ متميزة خلال فترة رئاستها للدورة الماضية، وما حققته من مبادراتٍ نوعيةٍ أسهمت في تعزيز العمل البرلماني الخليجي وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لما تبذله من عملٍ حثيثٍ في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات التعاون بين مؤسسات المجلس.

وخلال كلماتهم تقدّم المجتمعون بخالص التهنئة لسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم بمناسبة تزكيته رئيسًا لمجلس الشورى، مؤكدين أن هذه الثقة تأتي تقديرًا لدوره في دعم مسيرة العمل البرلماني الخليجي، وتعزيز مسارات التشاور والتنسيق بين دول المجلس، وترسيخ الحضور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشددت الكلمات على أنّ مسيرة التعاون البرلماني الخليجي تمثل ركيزةً أساسية في تعزيز وحدة الصف وتكامل الجهود، وأن استمرار الاجتماعات الدورية بين المجالس التشريعية يعكس إرادة سياسية راسخة وحرصًا مشتركًا على تطوير آليات العمل المؤسسي. 
وشددوا على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من مبادرات مشتركة، بما في ذلك الندوات النوعية، واللقاءات الإقليمية، والتقارير الداعمة لتوسيع نطاق التعاون مع البرلمانات الأوروبية والأمريكية اللاتينية وغيرها من المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار المجتمعون في كلماتهم إلى ضرورة مواصلة الانفتاح البرلماني وتبادل الخبرات، وإلى الدور الحيوي للمجالس الخليجية في دعم مسارات الأمن والاستقرار والازدهار، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لخدمة القضايا الخليجية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أكدوا أهمية مواكبة التحولات العالمية في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية والمائية، وتمكين المرأة، وتعزيز قوة العمل المشترك في مواجهة التحديات الدولية والمتغيرات المتسارعة.

كما ثمّن المجتمعون الجهود المقدّرة التي بذلت خلال رئاسة الدورات السابقة، والإسهامات التي قدّمتها الدول الشقيقة في استضافة اللقاءات وتنظيم الندوات، مؤكدين أن هذه الجهود شكّلت إضافة نوعية لمسيرة العمل البرلماني الخليجي، ورسّخت قيم التضامن والتكامل بين دول مجلس التعاون. كما أعربوا عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون في التنسيق والمتابعة ودعم مسارات العمل البرلماني.

واختتم المجتمعون كلماتهم بتجديد الالتزام بمواصلة العمل المشترك بروح الأخوّة، وتعزيز التكامل التشريعي والرقابي، وتطوير آليات التعاون البرلماني بما يلبي تطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وتنمية. 
ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع كلاً من أصحاب السعادة: خالد بن أحمد العبيدان، ومبارك بن محمد الكواري، وعبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، وعيسى بن أحمد النصر، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.

المصدر: العرب القطرية