وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حركة تكليفات جديدة شملت تعيين عدد من القيادات في مناصب مديري عموم الإدارات العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بعدد من المديريات على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء الدعوي والإداري، وتعزيز الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به مديريات الأوقاف في المحافظات، بما يواكب توجه الدولة نحو الكفاءة والانضباط المؤسسي في مختلف القطاعات.
وتضم الحركة الجديدة أسماء عدد من القيادات التي تمتاز بالكفاءة والخبرة في العمل الدعوي والإداري، حيث شملت التعيينات ما يلي:
وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الحركة تأتي استمرارًا لنهجها في تجديد القيادات وتكليف العناصر المتميزة بالمواقع القيادية التي تتطلب أداءً نوعيًا، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الدعوية والإشراف على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة في مجالات الدعوة، والعمل الخيري، ورعاية بيوت الله.
كما تهدف الوزارة من خلال هذه القرارات إلى ضخ طاقات جديدة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في إدارة العمل الدعوي، وتحقيق التواصل الفعّال مع المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الدينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف وزير الأوقاف حركة تكليفات مديري عموم الإدارات الدعوة والبر
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من حركة النهضة حول صحة راشد الغنوشي في المعتقل
حملت حركة " النهضة" السلطة بتونس ،المسؤولية الكاملة لضمان سلامة رئيس الحزب راشد الغنوشي، معبرة عن قلقها البالغ بعد تدهور وضعه الصحي ومنع الدفاع والعائلة من زيارته.
وكانت هيئة الدفاع عن الغنوشي، الخميس، قد كشفت عن تعرّضه الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، مع رفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته.
وقالت " النهضة" إنها " تتابع حركة ببالغ القلق والانشغال ما ورد إليها عبر هيئة الدفاع من معطيات حول التدهور الحاد والخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي وتعرضه لحالات إغماء وإنهاك شديدين بسبب ظروف الإقامة في السجن في ظلّ الحرارة الشديدة".
وحذرت من أن" حجب المعلومات حول الوضع الصحي للغنوشي ومنع محاميه وعائلته من زيارته في هذه الظروف يمثل انتهاكا لحقّه الإنساني الأساسي ومخالفةً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن للمحتجز حقه في الرعاية الصحية وحقّه في التواصل مع عائلته ودفاعه".
كما حملت السلطات المعنية " المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة الغنوشي الجسدية والصحية، وعن كل ما قد يترتب عن هذا المنع والتضييق من تداعيات خطيرة".
وطالبت الحركة "بالرفع الفوري لهذا المنع غير القانوني، وتمكين هيئة الدفاع والعائلة ولجنة طبية مختصة من الاطلاع المباشر على الوضع الصحي للغنوشي، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامته، وبالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجائرة".
والغنوشي معتقل منذ 17 أبريل 2023 ،على خلفية تصريح له اعتبر "تحريضا على أمن الدولة"، ويواجه 12 قضية قضائية منفصلة، أُدين في عدد منها ويواجه أحكاما سجنية " ثقيلة" وصلت للمؤبد.