نقابة البترول: استمرار التواصل المباشر مع العاملين لشرح التشريعات الجديدة بقانون العمل
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
شارك المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، في الندوة التثقيفية التي نظمتها شركة مودرن جاس حول قانون العمل الجديد، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الشركة والنقابة العامة لرفع الوعي القانوني للعاملين بقطاع البترول.
شارك في الزيارة وفد من قيادات النقابة العامة ضم: المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، محمود موسى أمين الصندوق العام، المحاسب أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بمودرن جاس، الأستاذة عايدة محي الدين نائب رئيس النقابة لشؤون المرأة، محمد يسري نائب رئيس النقابة للمشروعات المشتركة والاستثمارية، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة للبترول.
أكد المحاسب عباس صابر خلال كلمته أن النقابة تولي اهتمامًا بالغًا بالتوعية القانونية للعاملين، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وأوضح أن القانون جاء كهدية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر، تقديرًا لدورهم الوطني، كما أثنى على الجهود التي بذلها وزير العمل محمد جبران في إعداد القانون وإقراره عبر حوار مجتمعي شامل.
وفي سياق حديثه، أشاد المحاسب عباس صابر بالدور الكبير الذي يقوم به المهندس كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية – وحرصه الواضح على تطبيق القانون داخل شركات القطاع، مؤكدًا أن توجيهاته الأخيرة بتطبيق الحد الأدنى للأجور تُعد خطوة جوهرية في دعم حقوق العاملين، وخاصة عمالة المقاول التي كانت في أمسّ الحاجة لهذا القرار. وأشار إلى أن الوزير كريم بدوي يعكس رؤية دولة تسعى للعدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، وأن هذا التوجه يلقى تقديرًا كبيرًا من النقابة العامة والعاملين على حد سواء.
رحّب المهندس وائل جويد – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس – بزيارة وفد النقابة، مؤكدًا أن الشركة حريصة على دعم كل ما يخدم العاملين ويعزز معرفتهم بالقوانين المنظمة للعلاقة العمالية. وأوضح أن تنظيم مثل هذه الندوات يعكس التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل مستقرة قائمة على الثقافة القانونية، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي لتطوير القطاع وتحسين بيئة العمل.
أوضح المحاسب أحمد السروجي أن النقابة العامة تعمل باستمرار على رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين، مشددًا على أهمية التواصل المباشر معهم وشرح التشريعات الجديدة بشكل مبسط وواضح.
أشار المحاسب أشرف المحروقي إلى أن وجود النقابة داخل مواقع العمل يعزز الثقة والطمأنينة لدى العاملين، مؤكدًا أن الاستماع المباشر لملاحظاتهم يمثل جزءًا مهمًا من دور النقابة في تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم.
أكدت الأستاذة عايدة محي الدين أن قانون العمل الجديد يتضمن مواد مهمة تعزز دور المرأة العاملة وتوفر لها المزيد من الضمانات، مشيرةً إلى أهمية مشاركة العاملات في مثل هذه الندوات لاكتساب المعرفة القانونية اللازمة والتوعية بحقوقهن.
قدّم الدكتور نيازي مصطفى – خبير التشريعات العمالية ومحاضر الندوة – عرضًا تفصيليًا حول أبرز مواد القانون الجديد، موضحًا البنود التي تسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
شهدت الندوة حضورًا لافتًا من العاملين وقيادات الشركة، وسط تفاعل كبير ونقاشات مباشرة تعكس رغبتهم في فهم مواد القانون الجديد وتطبيقها بالشكل الأمثل داخل مواقع العمل.
وفي ختام الزيارة، وجّه المحاسب عباس صابر خالص الشكر والتقدير إلى المهندس وائل جويد وقيادات شركة مودرن جاس على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للندوة، مؤكدًا أن هذا التعاون البنّاء يعكس وحدة الصف داخل قطاع البترول، ويُجسد نموذجًا مشرفًا للتكامل بين الشركات والنقابة العامة لخدمة العاملين وتعزيز بيئة عمل قائمة على المعرفة والوعي والاحترام المتبادل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الندوة التثقيفية النقابة العامة للعاملين بالبترول قانون العمل الجديد الشركة والنقابة قيادات النقابة قانون العمل الجدید النقابة العامة رئیس النقابة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز