قمع الحريات.. إدارة ترامب تتحرك لإقالة موظفة بعد تصريحاتها التليفزيونية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
تستعد وزارة الزراعة الأميركية لإقالة إحدى موظفاتها بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية حذرت فيها من الآثار السلبية لإغلاق الحكومة على برنامج الدعم الغذائي، الذي يوفر مساعدات غذائية لنحو 42 مليون أميركي شهريًا، وفق ما كشفت وثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.
وتعمل الموظفة، إلين مي، أخصائية برامج في إدارة الغذاء والتغذية، كما تشغل منصب رئيسة اتحاد موظفي الخزانة الوطنية – الفرع 255، الذي يمثل موظفي الخدمة الغذائية في شمال شرق البلاد.
ورغم عودة زملائها إلى العمل مع إعادة فتح الحكومة، تم وضع مي في إجازة إدارية وبدأت إجراءات إقالتها، بعد يوم واحد فقط من ظهورها على قناة إم إس إن بي سي في 2 أكتوبر.
مقابلة تلفزيونية تثير أزمةفي مقابلتها التي استغرقت أربع دقائق، قالت مي إن الموظفين "يشعرون بالقلق من احتمالات إغلاق المكاتب وتوقف التمويل" إذا استمر الإغلاق، مشيرةً إلى أن تمويل برنامج الدعم الغذائي سيكون متاحًا في أكتوبر، لكنه قد يصبح "حرجًا إذا امتد الإغلاق حتى نوفمبر".
بعد ساعات من المقابلة، أبلغت الوزارة مي ببدء إجراءات فصلها، بدعوى أنها ظهرت إعلاميًا وتحدثت عن برامج الوزارة "من دون الحصول على موافقة مسبقة". ولم ترد وزارة الزراعة على طلبات التعليق.
اتهامات بـ"قمع حرية الموظفين"أثار التهديد بإقالة مي غضبًا واسعًا بين الموظفين وشبكة النقابيين الفيدراليين، الذين اعتبروا الخطوة جزءًا من حملة أوسع من إدارة ترامب لـ"إسكات الموظفين الفيدراليين".
وتشير المستندات التي راجعتها واشنطن بوست إلى أن المعلومات التي تحدثت عنها مي كانت متاحة علنًا من خلال تقارير إعلامية ومذكرات رسمية قبل أن يتم حذفها لاحقًا من موقع الوزارة.
وفي المقابلة، أوضحت المذيعة أن مي تتحدث بصفتها الشخصية وبصفتها نقابية، لا كمتحدثة رسمية باسم الوزارة.
مي: "يريدون معاقبتي لأن المقابلة كانت على تلفزيون وطني"وقالت مي للصحيفة إنها شاركت سابقًا في مقابلات إعلامية بصفتها نقابية وموظفة اتحادية، كما أصدرت تصريحات عامة بصفتها ضمن "شبكة النقابيين الفيدراليين".
وتؤكد أنها تتحدث "بصفتها الشخصية والنقابية"، وهو حق يكفله قانون إدارة العمل الفيدرالي، وبالتالي لا تحتاج للحصول على إذن مسبق.
وبحسب خطاب الوزارة، فإن مي سيتم فصلها بعد 30 يومًا من إعادة فتح الحكومة، ولديها 20 يومًا للطعن في القرار. ومن المقرر أن تظهر في مؤتمر صحفي في بوسطن مع عدد من الموظفين الفيدراليين للاحتجاج.
خبراء قانونيون: مي لديها "قضية قوية"تقول المحامية المختصة بقانون العمل الفيدرالي، ديبرا داغوستينو، إن مي تتمتع على الأرجح بـ"حماية قانونية واضحة"، إذ يغطي كلامها التعديل الأول للدستور وقانون حماية المبلغين عن المخالفات.
وقالت: "نحن نتحدث هنا عن غذاء الأميركيين. هذه مسألة تحمل خطرًا واضحًا ومحددًا على الصحة العامة."
سجل من التضييق على الموظفين في إدارة ترامبوهذه ليست الحادثة الأولى. فخلال الصيف الماضي، وضع 140 موظفًا في وكالة حماية البيئة على إجازة بعد توقيعهم رسالة احتجاجية على سياسات الإدارة، وتم فصل 7 منهم لاحقًا.
كما فصلت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية محاميين في سبتمبر بعد انتقادهما جهود الإدارة لتقليص تطبيق قانون الإسكان العادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الإغلاق الحكومي قمع الحريات واشنطن الدعم الغذائي
إقرأ أيضاً:
بوليتيكو: وثائق تكشف عن العقبات التي تواجه أمريكا لتحقيق خطة ترامب بغزة
نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريرا حصريا تناول الجوانب الخفية في وعود الرئيس الأمريكي المتعلقة بتحقيق السلام في غزة، موضحة أن وثائق قدمتها وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان لإسرائيل الشهر الماضي تكشف عن شكوك كبيرة داخل واشنطن بشأن فكرة نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، رغم الخطاب المتفائل الذي تطرحه الإدارة علنا.
وبحسب التقرير، يشعر عدد من مسؤولي إدارة ترامب بالقلق من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نظرا لصعوبة تنفيذ بنوده الأساسية، وتشير وثائق خاصة حصلت عليها "بوليتيكو"، ومتداولة بين المسؤولين الأمريكيين، إلى غياب مسار واضح للمضي قدمًا في تنفيذ خطة السلام.
وعُرضت مجموعة الوثائق خلال ندوة استمرت يومين الشهر الماضي، حضرها مئات من عناصر القيادة المركزية الأمريكية وأعضاء مركز التنسيق المدني–العسكري الذي جرى تأسيسه في جنوب إسرائيل ضمن اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وجاءت الندوة بناء على دعوة من الجنرال مايكل فنزل، منسّق الأمن الأمريكي للسلطة الفلسطينية والإسرائيلية، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، ومنظمات غير حكومية، وشركات مثل "راند".
وبحسب ما عرضته الشرائح في الندوة، ظهرت مخاوف كبيرة بشأن إمكانية نشر قوة دولية للاستقرار في غزة، وعرضت إحدى الشرائح سهما يحمل علامة استفهام بين المرحلتين الأولى والثانية من خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، في إشارة إلى حالة عدم اليقين، وقد حصلت "بوليتيكو" على نسخة من تلك الوثائق من أحد الحضور.
وتضمن العرض شرائح "باور بوينت" وتقارير حكومية أمريكية ووثائق استشارية من معهد توني بلير في لندن، وهو مركز أبحاث يديره رئيس الوزراء البريطاني السابق، المرشّح للعب دور في غزة ما بعد وقف إطلاق النار، وفقًا لأحد المشاركين.
وأكد مسؤول دفاعي أمريكي لم يحضر الندوة لكنه اطلع على المواد أنها تعكس قلق الإدارة حول مستقبل القطاع.
وتقدم الشرائح الستة والستون، المقسمة إلى ستة أجزاء، صورة واضحة للعقبات التي تواجه إدارة ترامب وحلفاءها الإقليميين في تحقيق "سلام دائم"، وتتناقض هذه الصورة مع الرواية المتفائلة التي يعرضها كبار المسؤولين، ومع ذلك، تظهر الوثائق التي لا تحمل تصنيفا سريا التزام الإدارة باتفاق السلام رغم تعقيداته.
وتشمل الوثائق مخططًا تنظيميا يتناول تصورا لتدخل أمريكي واسع في غزة يتجاوز الجانب الأمني، ليشمل الإشراف على إعادة الإعمار.
وتشير المجموعة الأولى من الوثائق إلى عنوان: "20 نقطة: المرحلة الثانية + التحديات والفرص الأمنية".
ووفقا لأحد المشاركين، فإن الشرائح تمثل مسودة أولية وليست المحتوى الكامل للندوة، ورفض معهد توني بلير التعليق، لكن أحد العاملين فيه قال إن وثيقتين من الوثائق المقدّمة تتضمنان تقييمات واقعية لا تعبّر عن موقف سياسي.
وترى "بوليتيكو" أن الوثائق تُظهر احتمال وقوع ترامب في نفس مأزق أسلافه الذين حاولوا التوسط في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي دون امتلاك الصبر أو الموارد الكافية، كما أن شعار ترامب "أمريكا أولًا" يجعله أكثر عرضة للانتقادات إذا بدا أن الولايات المتحدة تدخل التزامًا طويل الأمد في غزة دون نتائج ملموسة.
ونقل أحد المشاركين في الندوة قوله: "ما يعيق اتفاق السلام هو غياب خطة واضحة للتنفيذ، الجميع يتحدث من ارتفاع 40 ألف قدم، ولا أحد يناقش العمليات والتكتيكات".
ولا تتضمن الشرائح حلولا سياسية جاهزة، بل تحدد العقبات التي تواجه واشنطن وشركاءها في تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام دائم وخطة لإعادة الإعمار.
كما أن الجيش الأمريكي لديه تصورات أولية لدعم الانتقال، إلا أن وزارة الخارجية التي تضررت من تخفيضات المساعدات وتبدلات هيكلية لم تلعب بعد دورا رئيسيًا في بلورة الخيارات، وفقًا لمصدر أمريكي مطّلع.
وأشار ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، إلى أن الإدارة الأمريكية لديها عدد قليل من الموظفين الذين يتعاملون مع أزمات متعددة حول العالم، بينما تحتاج غزة وحدها إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة، وقال: "هذا مشروع ضخم يحتاج اهتمامًا رفيع المستوى، وبيروقراطيين مكلّفين بمتابعة التنفيذ حتى النهاية".
ووفقًا لمسؤول أمريكي آخر، فإن الوقت قد حان لتنفيذ ما تعهدت به الإدارة خلال زيارة ترامب إلى إسرائيل، في إشارة إلى إعلانه أن وقف إطلاق النار بداية "دائمة" لإسرائيل والمنطقة، وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل تقديم تفسير مُعلن للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في غزة.
وبعد عامين من القتال، تبرز عقبات كبيرة أمام إنشاء قوة الاستقرار الدولية، تشمل تردد إسرائيل في الانسحاب من غزة مع استمرار حماس في إظهار قوتها، وحاجة المؤسسات الأساسية—مثل "مجلس السلام"—إلى كوادر مناسبة، إضافة إلى موقف السلطة الفلسطينية ورغبتها في لعب دور رئيسي رغم الرفض الإسرائيلي.
وتشير إحدى الوثائق إلى أن الجهة الفلسطينية التي ستتولى إدارة غزة ستحتاج إلى "دعم أمريكي ودولي طويل الأمد"، وأن قوات الأمن والشرطة قد تحتاج إلى "تمويل خارجي ومشورة لعقود".
وتظهر شريحة بعنوان "تقرير حالة غزة" من معهد بلير حجم الدمار الهائل، وتطرح أسئلة حول سرعة الانتقال ومستوى تعاون حماس، مشيرة إلى أن الحركة أعادت نشر سبعة آلاف عنصر أمني في مناطق نفوذها.
كما تتحدث الوثائق عن وصول 600 شاحنة مساعدات فقط يوميًا، رغم الحاجة إلى أعداد أكبر بكثير، وتوضح أن "كل تأخير يصب في مصلحة حماس" لإعادة تثبيت سلطتها.
وأشارت الشرائح إلى أن إنشاء قوة الاستقرار الدولية بشكل سريع هو أمر حاسم، لكن التحديات كبيرة، بدءًا من التفويض القانوني لقواتها، وصولًا إلى قواعد الاشتباك، وتحديد مواقع انتشارها وآليات التنسيق بينها.
وقدمت الولايات المتحدة مشروعا لمجلس الأمن لضبط صلاحيات القوة، لكن دولًا عدة أبلغت واشنطن أنها لن تشارك إلا إذا حصلت القوة على تفويض أممي. وتخطط الإدارة لعقد مؤتمر دولي للمانحين بعد صدور القرار الأممي، رغم غياب جدول زمني واضح.
وقال مسؤول دفاعي: "ننتظر قرار الأمم المتحدة، وبعده سيُعقد مؤتمر المانحين وتبدأ الدول بالتعهد بقوات أمنية، هذا هو محور النقاش الآن"، كما أعرب عن مخاوفه من قدرة خطة غزة على الصمود بسبب التزامات متعددة من حكومات مختلفة.
وعرضت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان إرسال قوات، كما عرضت تركيا المساهمة، إلا أن إسرائيل متحفظة بشأن المشاركة التركية، كما نقل مشارك في الندوة قوله إن "إقناع دول المنطقة بإرسال قوات أمر بالغ الصعوبة".
وبحسب الوثائق، هناك دول مستعدة لتمويل الخطة لكنها لا ترغب في إرسال فرق عسكرية، كما تكشف الوثائق عن خلافات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول من سيتولى المسؤولية النهائية في غزة.
وتُظهر مخططات هيكلية مرفقة بالوثائق تصورًا لإدارة غزة، يتضمن دورًا أمريكيًا واسعًا يشمل الأمن وإعادة الإعمار الاقتصادي، لكن من غير الواضح مقدار الوقت والمال الذي ستستثمره واشنطن، رغم أن ترامب تحدث سابقا عن تحويل غزة إلى "ريفييرا أمريكية".
وقال مسؤول أمريكي مطلع على النقاشات إن هناك سؤالًا كبيرًا داخل الإدارة: "هل من الحكمة، أو المتسق مع شعار ’أمريكا أولا‘، أن تلعب الولايات المتحدة دورًا طويل الأمد في غزة؟" مضيفًا أن هذا النقاش ما يزال مفتوحا.
وأضاف المسؤول أن فريق ترامب يعتقد "أن بإمكان الولايات المتحدة تشجيع الشركاء على تحمل دور أكبر" في إدارة المرحلة المقبلة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب