الرئيس العليمي يشرعن لقرارات عيدروس الزبيدي الباطلة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
كشفت مصادر سياسية مطلعة إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أصدر توجيهات لوزارة الشؤون القانونية باعتماد عدد من القرارات غير الشرعية التي أصدرها عيدروس الزُبيدي خلال الفترة الماضية، رغم الحكم ببطلانها من قبل الفريق القانوني المكلف من المجلس الرئاسي بمراجعة القرارات.
التوجيهات قضت باعتماد القرارات غير القانونية التى اصدرها عيدروس، خاصة التعيينات في عدة مناصب حكومية ومكاتب تنفيذية ووحدات تابعة لقطاعات مدنية واقتصادية.
وبموجب توجيهات العليمي، تقوم وزارة الشؤون القانونية بإعداد صيغة رسمية للقرارات عيدروس الزبيدي التي أصدرها متجاوزًا صلاحياته.
ووصف مراقبون توجيهات العليمي، شرعنة مكشوفة لقرارات عيدورس، ونسف لجهود وتوصيات الفريق القانوني المكلف بالمراجعة.
ووفق المصادر بدأت وزارة الشؤون القانونية استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لتلك القرارات، تمهيدًا لتفعيلها رسميًا لدى الجهات المختصة.
وكان المجلس الرئاسي، كلف في وقت سابق الشهر الماضي الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، لمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس، منذ عام 2022، بما فيها قرارات الزبيدي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: العلم الصحيح يكشف زيف الدعاوى الباطلة حول قضايا المرأة
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنَّه لا يمكن لأمةٍ مهما امتلكت من ثرواتٍ أن تنهض إلا بالعلم في شتى فروع المعرفة؛ فبالعلم يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والهداية، وهي مهمة أساسية لرسولنا -صلى الله عليه وسلم- الذي قال له ربه: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} مشيرًا إلى أن العلم يحصن الناس من التغرير بهم من قِبَلِ المغرضين وأصحاب الأهواء.
الدكتور عباس شومان: من يزعم ظلم المرأة في الميراث يجهل أحكام الشرع وحِكم التشريعوأكد الدكتور عباس شومان خلال المحاضرة التي ألقاها بجامعة النجاح في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحت عنوان «العلم الصحيح تحصين ضد تعمية العقول»، أن بعض القضايا الخاصة بالمرأة تُستغل من قِبَلِ البعض بدعوى الإنصاف والتمكين، فيروجون لمزاعم باطلة يزعمون أنها من باب التنوير والتصحيح، ومن ذلك دعوتهم إلى المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بزعم أن المرأة في زمننا تعمل وتنفق مثل الرجل، وأن الحكم الشرعي الذي جعل نصيبها نصف نصيبه إنما كان مناسبًا لعصر الوحي، مشددا على أن هذا قول باطل يخالف نصوص الشريعة وحكمتها العادلة.
وبيَّن الدكتور شومان أن المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل في أربع حالات فقط هي: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، موضحًا أن هذه الحالات لا تَظلم المرأة؛ لأن الشرع راعى الأعباء المالية التي يتحملها كل طرف، فالرجل مكلّف بالمهر والنفقة وتكاليف الأسرة، بينما المرأة تُنفَق عليها ولا تُكلف بالإنفاق، مشيرًا إلى أن القول بأن المرأة كانت في الماضي لا تعمل فاستحق الرجل الزيادة مغالطة تاريخية، فالمرأة منذ القدم شاركت في الغزل والتجارة وخدمة المجتمع والمشاركة في الجهاد بسقي الجنود وتطبيب الجرحى.
وأضاف الدكتور عباس شومان أن القول بأن المرأة دائمًا على النصف من الرجل غير صحيح، إذ تتساوى معه أحيانًا، مثل حالة الوالدين إذا مات لهما ابن، حيث قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} كما تأخذ أكثر منه في حالات أخرى؛ كمن ماتت وتركت بنتًا وزوجًا، فترث البنت ثلاثة أرباع التركة، بينما للزوج الربع فقط، بل قد ترث المرأة أحيانًا ولا يرث الرجل، كما في حالة الجد والجدة لأم، حيث تكون التركة كاملة للجدة دون الجد.
وأشار الدكتور عباس شومان إلى أن أكبر فرض في الميراث وهو ثلثا التركة لا يرث به إلا النساء، وهن البنات أو الأخوات، مؤكدًا أن هذه الأمثلة تدحض زعم من يدّعون أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، ولولا العلم الصحيح لما أمكن كشف هذه المغالطات وتفنيدها.
وفي ختام محاضرته، أوصى الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر جميع الطلاب والباحثين بضرورة الحرص على طلب العلم من مصادره الصحيحة، والتثبت من كل ما يُطرح في القضايا الشرعية والفكرية، حتى لا يقعوا في شِراك المضللين، ويكونوا قادرين على تحصين الناس من الأفكار المنحرفة والمزاعم المغلوطة.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026