الشؤون النيابية تطلق إنفوجرافات توعوية حول المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات عن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجاءت المجموعة بعنوان " توعية وتواصل.
. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. المحافظات ودوائر الفردي والقائمة.. الموعد واللجان العامة والفرعية.. الدعاية والصمت".
وقالت الوزارة في بيانها إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تابع انتهاء سلسلة التوعية المتعلقة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وما سبقها من سلسلة التوعوية بإجراءات الترشح وخلافه، مشيرة في بيانها الصادر اليوم إلى أن الوزير محمود فوزي، وجه باستمرار نشر هذا المحتوى التوعوي بذات الكثافة والدقة، مع مراعاة اختيار التوقيتات المناسبة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات، ومراعاة نشر المحتوى السياسي بشكل مبسط، لا يتعارض مع الدقة، حتى يتسنى للمواطن التعرف على حقوقه ومعرفة واجباته بسهولة.
وتصدر الوزارة سلسلة اليوم التوعوية لشرح كل ما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أعلنت المحافظات المقرر إقامة انتخابات المرحلة الثانية بها، فضلًا عن شرح لدوائر الفردي والقائمة، والمواعيد التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وصولًا إلى مواعيد فتح اللجان في المرحلة الثانية، وشرح للجان الفرعية والعامة، وفترة الدعاية وشروطها، وشرح الصمت الانتخابي ومحدداته، وأسبابه، وعقوبة مخالفته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشؤون النيابية إنفوجرافات المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانیة من انتخابات انتخابات مجلس النواب الشؤون النیابیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.