إيكونوميست: غزة قد تحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة بالعالم
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
حذّر تقرير نشرته مجلة إيكونومست البريطانية من أن قطاع غزة المدمر قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في مناطق الصراع حول العالم.
وأكد أن الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غزة تستقبل الشتاء في الخيم وأرقام أممية عن المنازل المدمرةlist 2 of 2غالبية أطفال غزة يُظهرون سلوكا عدوانيا بسبب الحربend of listوحذّرت إيكونوميست من أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام، فجزء من القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زُوّد بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض.
وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا قُتلوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
وذكرت المجلة حالة التوأمين يحيى ونبيلة الشرباصي، البالغين من العمر 6 سنوات، اللذين أصيبا بجروح خطيرة بعد أن لعبا بقنبلة ظنّاها لعبة.
وحسب بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة، فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن.
وتشير تقديرات أممية إلى أن هذه الذخائر منتشرة في حوالي 40% من الأحياء السكنية في غزة، ويتركز أكثر من 3 آلاف طن في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.
قد تستغرق إزالة جميع هذه المخلفات بين 20 و30 سنة، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع، وفق منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة.
صعوبة إزالة الألغاموقد تستغرق إزالة جميع هذه المخلفات بين 20 و30 سنة، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع، وفق منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة.
وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن "إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة"، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وبدورها لفتت المجلة إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تكافح لإزالة الذخائر غير المنفجرة في الموصل بعد أن انتزعها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من تنظيم الدولة، في حين أن غزة تعرضت لقصف أعنف، وهذا يجعل مهمة التطهير هناك تحديا أكبر وأكثر خطورة.
إعلانوقد تعهدت بريطانيا بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.25 ملايين دولار) لجهود الأمم المتحدة لإزالة الألغام، لكن إيكونومست أشارت إلى أن العائق الرئيسي يكمن في قيود إسرائيل على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات.
وأضافت المجلة أن العديد من المعدات الضرورية مدرجة ضمن قائمة إسرائيل للعناصر المحظورة "ذات الاستخدام المزدوج" (أي التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة)، وهذا دفع فرق إزالة الألغام إلى ابتكار حلول بديلة، مثل ملء أكياس الطعام القديمة بالرمل لاستخدامها كحواجز واقية.
وخلصت إلى أن غزة تظل تحديا هائلا حتى مع توفر الأدوات اللازمة، ففي الموصل العراقية يُمكن إخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات، أما في غزة فلا وجود لملاذ آمن بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات غیر المنفجرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذير متشائم من “إيكونوميست”: لا إعمار في غزة.. والمؤقت قد يصبح دائماً
#سواليف
وصفت مجلة “إيكونوميست” #اتفاق #وقف_إطلاق_النار في #غزة بأنه “زومبي”، أو #جثة_هامدة، يحتاج إلى السحر من أجل إحيائه. وقدمت في تقريرها #رؤية_متشائمة قائلة إن لا #خطة_إعمار عربية لغزة، ولا خطة أمريكية لديها أي حظ من النجاح.
المجلة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “زومبي”، جثة هامدة، يحتاج إلى السحر من أجل إحيائه
وقالت إن المؤقت يصبح دائمًا في الشرق الأوسط. فقد استمر احتلال إسرائيل للضفة الغربية لنصف قرن، وكان من المفترض أن تستمر السلطة الوطنية لمدة خمس سنوات انتقالية، ولكنها أصبحت 30 عامًا. وبعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة، يحدق سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة ويتساءلون إن كان يأسهم سيظل دائمًا.
مقالات ذات صلةفلم يتم عمل أي شيء لإعادة إعمار ما سوّته الحرب خلال العامين الماضيين. وتوصلت الدول العربية إلى خطة إعادة إعمار لن تبدأ، على الأرجح، إلا عندما توافق حركة “حماس” على نزع أسلحتها. ولأن الحركة ترفض هذا المطلب، فقد بدأ المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مناقشة خطط بديلة تشمل إعادة البناء في الجانب الآخر من “الخط الأصفر”، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها “حماس” وتلك التي يتحكم بها الجيش الإسرائيلي.
ولا يعيش في المنطقة الأخيرة فلسطينيون، وتعارض الدول العربية الخطة.
ويحتاج الغزيون وبشكل عاجل إلى البيوت والخدمات، ولا توجد هناك خطط لتوفيرها. فحجم الدمار غير مسبوق؛ خذ مثلا المساكن، حيث قدّرت الأمم المتحدة، في آب/أغسطس، أن أكثر من 320,000 بيت دُمّر أو تضرر، أي أكثر مما تم تدميره عام 2014 بـ 18 ضعفًا. وهناك 1.2 مليون غزّي، أي نسبة 60% من سكان القطاع، بدون مساكن.
ومن الصعب الحصول على خيام، حيث تقول منظمات الإغاثة إن أقل من 20,000 خيمة سُمح بدخولها إلى القطاع منذ بداية وقف إطلاق النار.
ومع أن الملجأ الآمن ضروري جدًا، فإنه ليس الحاجة الملحة الوحيدة؛ فقد دُمّر حوالي 85% من المؤسسات التجارية، وتضرر ما يقرب من 90% من الأراضي الزراعية والآبار الزراعية. ويقع ثلثا الأراضي الصالحة للزراعة في غزة على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من الخط الأصفر. وقُصفت حوالي 77% من الطرق أو دُمّرت بواسطة الدبابات الإسرائيلية، والقائمة تطول.
وتعلّق المجلة بأن الأفكار كثيرة لإعادة الإعمار لكنها غير واقعية؛ كاقتراح ترامب الشهير لبناء منتجعات سياحية في القطاع بعد تهجير سكانه. وفي الوقت نفسه، قدم رجال أعمال إسرائيليون أفكارًا خيالية لبناء مصانع لإنتاج سيارات تسلا ومراكز لبيانات الذكاء الاصطناعي.
لأن “حماس” ترفض مطلب نزع سلاحها، فقد بدأ الأمريكيون والإسرائيليون مناقشة خطط بديلة تشمل إعادة البناء في الجانب الآخر من “الخط الأصفر”
واقترحت السلطة الفلسطينية برنامج إعادة الإعمار الخاص بها، وكذلك فعل المسؤولون المحليون في غزة.
الاقتراح الذي يحظى بأوسع دعم هو مبادرة مصرية أقرتها الدول العربية في آذار/مارس. وتتخيل إعادة إعمار غزة على عدة مراحل؛ تركز المرحلة الأولى على إزالة ما يقدر بنحو 60 مليون طن من الأنقاض المتراكمة في جميع أنحاء القطاع. ويمكن إعادة استخدام بعضها؛ فبعد حرب عام 2014 بين إسرائيل و”حماس”، استخدم المقاولون حطام المباني التي تعرضت للقصف كركيزة لإعادة رصف الطريق السريع الساحلي. وتأمل مصر في خلط الأنقاض بالرمل واستخدامها لاستصلاح الأراضي قبالة ساحل غزة، والتي يمكن أن تستضيف ميناء وبنية تحتية أخرى. ستستمر المرحلة الثانية أربع سنوات ونصف وتركز على إعادة الإعمار.
ولأن نسبة البطالة مرتفعة في غزة، فيمكن للخطة أن تعتمد على قوة عاملة كافية. وستوفر مصر الخبرة والمواد الخام، وتأمل في الاستعانة بمطورين من دول الخليج. لكن المهندسين يقولون إن الجدول الزمني غير واقعي، إذ إن إزالة الأنقاض ستستغرق ما يقرب من ست سنوات بدلًا من ستة أشهر. ويجب أن تمر المواد عبر معبر رفح بين غزة ومصر، حيث تملك إسرائيل حق النقض (الفيتو). وقد أبلغ أحد كبار المطورين في الخليج مسؤولين غربيين أنه لا يريد التدخل لأنه لا يرى أملاً يُذكر في تحقيق عائد على الاستثمار.
وفي الواقع، فالمال هو العقبة الكبرى أمام إعادة الإعمار. وتقدّر الخطة المصرية تكلفة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار، بينما تضعها الأمم المتحدة بـ 70 مليار دولار.
ولا يرغب المانحون في تحمّل هذه التكلفة إلا إذا تأكدوا من انتهاء الحرب فعليًا، وهذا يتطلب نزع سلاح “حماس”. ويدعو وقف إطلاق النار إلى قوة حفظ سلام دولية للقيام بهذه المهمة. ويحث دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي على منح القوة تفويضًا لمدة عامين.
لكن لا أحد في العالم العربي راغب في دعم هذه القوة الدولية. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، التي قال فيها إن الفكرة لا تزال غائمة، ولو لم تتغير فبلده “لن يشارك على الأرجح”. واستبعدت السعودية المشاركة أيضًا، وكذلك الأردن. ويأمل ترامب بإقناع الدول غير العربية بالمشاركة، لكنها لم تُعبّر بعد عن التزام.
ومن هنا جاء الحديث عن بديل. فبدلًا من إعادة بناء مدن غزة القائمة، القريبة من الساحل، يأمل بعض الأمريكيين والإسرائيليين في بدء إعادة الإعمار على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ومن المرجح أن يبدأ البناء بالقرب من رفح، جنوب غزة، حيث تسيطر إسرائيل على أكبر مساحة من الأرض. وتتمثل الفكرة في بناء سلسلة من البلدات النموذجية: كل منها يستوعب آلاف الفلسطينيين، وتضم عيادات ومدارس وخدمات أخرى.
وتعيد الفكرة أصداء محاولات فاشلة لمواجهة التمرد في أفغانستان خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرين، وفي فيتنام في ستينيات القرن الماضي. ولن تنجح في غزة أيضًا. فلا يعيش في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سوى بضعة آلاف من الفلسطينيين، عدد كبير منهم ينتمي إلى ميليشيات تدعمها إسرائيل.
وحتى لو تم إقناع آخرين بالانتقال، فيجب أن يمروا بفحص أمني، ولا يُعرف إن كان سيسمح لهم بالعودة إلى الجانب الآخر أو التحرك بحرية بين جانبي الخط الأصفر.
وتخشى الدول العربية أن يتحول “الخط الأصفر” إلى دائم. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “لا نريد غزة متشرذمة”.
ويخشى المسؤولون المصريون من أن يؤدي دفع سكان غزة نحو رفح إلى تهجيرهم إلى مصر، كما هدد بعض الإسرائيليين طوال الحرب.
وقد عرض رجال أعمال أمريكيون مقربون من إدارة ترامب الخطة على حكومة خليجية واحدة على الأقل، أملًا في الحصول على التزام مالي، لكنهم قوبلوا بالرفض.
يخشى المسؤولون المصريون من أن يؤدي دفع سكان غزة نحو رفح إلى تهجيرهم إلى مصر، كما هدد بعض الإسرائيليين طوال الحرب
وفي الوقت الحالي، من المرجح أن ينصب التركيز على تقديم الحد الأدنى من المساعدات. يقول دبلوماسي غربي: “ستكون إعادة تأهيل، وليس إعادة إعمار”.
وفي آب/أغسطس، على سبيل المثال، أنهت الإمارات العربية المتحدة برنامجًا لتزويد جنوب غزة بـ 8 ملايين لتر من المياه المحلاة يوميًا. وتقع محطة تحلية المياه نفسها في مصر، وينقل خط أنابيب المياه عبر الحدود.
ويضغط الدبلوماسيون على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الملاجئ المؤقتة إلى غزة، إذ إن الآلاف منها عالقة في الدول المجاورة بانتظار الموافقة.
كما تروّج “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة غامضة أدارت برنامجًا كارثيًا لتوزيع الغذاء في وقت سابق من هذا العام، لخطة إنشاء 16 مركزًا للإغاثة على طول الخط الأصفر. ولكن ما لم يتم إقناع “حماس” بإلقاء سلاحها، فإن الخطط الطموحة لإعادة الإعمار ستظل في طي النسيان.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026