أفريكا كونفدينشيال: جبهة معارضة جديدة تهز قبضة آبي أحمد على أقاليم إثيوبية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أفاد تقرير لمجلة أفريكا كونفدينشيال، أن الحكومة الفدرالية الإثيوبية تواجه ضغوطا متزايدة مع بروز جبهة فضفاضة تضم قوى من أقاليم أمهرة وأورومو وتيغراي، الأمر الذي يعيد رسم الخريطة السياسية في القرن الأفريقي.
فبعد سلسلة من الانتصارات التي حققتها قوات فانو في إقليم أمهرة، بدأت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تظهر علامات الإرهاق، في ظل تنامي التنسيق بين خصومها وتكثيفهم للهجمات.
وفي رسالة رسمية وجهتها وزارة الخارجية الإثيوبية إلى الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت الحكومة "جبهة تحرير شعب تيغراي" (TPLF) ودولة إريتريا بـ"تمويل وتعبئة وتوجيه" قوات فانو التي حققت تقدما ملحوظا في منطقة شمال وولو.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق تاريخي معقد، إذ كانت جبهة تحرير تيغراي قد خاضت حربا دامية ضد أديس أبابا وحلفائها من إريتريا وفانو بين عامي 2020 و2022، قبل أن تنتهي تلك الحرب باتفاق بريتوريا للسلام.
بيد أن التطورات الأخيرة تكشف عن هشاشة الوضع الداخلي؛ فالصراع في أمهرة الذي بدأ بمواجهات متفرقة عام 2023 تحول سريعا إلى تمرد واسع النطاق بحلول أغسطس/آب من العام نفسه، ما أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ وتمديدها مرارا.
كما أن التوترات مع قومية الأورومو -التي تشكل أكبر مجموعة إثنية في البلاد- تضيف بعدا آخر للأزمة، حيث تتزايد الدعوات داخل أوروميا لمراجعة النظام الفدرالي القائم على أسس إثنية، والذي يرى كثيرون أنه ساهم في تعميق الانقسامات.
من جهة أخرى، يثير المشهد الإقليمي قلقا متزايدا، فالعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تشهد توترا جديدا بعد سنوات من التحالف ضد تيغراي.
وقد حذرت تقارير دولية من أن خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين ما زال قائما، خاصة مع استمرار الاتهامات المتبادلة بشأن دعم المليشيات العابرة للحدود.
إعلانوبالتوازي مع ذلك، يزداد الوضع الإنساني سوءا أيضا، إذ وثقت منظمات حقوقية استمرار انتهاكات واسعة ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية واستهداف البنية التحتية الحيوية في مناطق النزاع.
وتجعل هذه التطورات من الأزمة الإثيوبية واحدة من أكثر الملفات تعقيدا في القرن الأفريقي، مع احتمالات أن تؤدي التحالفات الجديدة بين القوى المعارضة إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في البلاد، وربما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع الممتد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.